.. وتحويل ملف البشير إلى المحكمة

قدمت نيابة مكافحة الفساد في السودان ملف الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة، بعد أن وجهت له تهماً تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة عملة محلية تتجاوز المبلغ المسموح به.
ونقلت أنباء صحافية أمس في الخرطوم عن مصدر قانوني - قالت إنه موثوق - أن النيابة العامة رفضت كافة الطعون التي تقدم بها محامو البشير وأيدت قرار توجيه الاتهام، ولفتت إلى أن جلسة المحكمة الأولى قد تنعقد خلال أسبوع من تاريخ إيداع الملف.
وأضاف: «إن العقوبات التي تنتظر الرئيس المخلوع في حالة الإدانة بتلك التهم لن تتجاوز (3) سنوات».
وكشف ذات المصدر عن هروب (3) نافذين مشتركين في القضية لم يسمهم، وتم فصل الاتهام في مواجهتهم، ولم تتمكن نيابة الفساد من الوصول إليهم.
وكان فريق من نيابة أمن الدولة داهم مقر إقامة الرئيس المخلوع بالخرطوم في شهر أبريل الماضي وعثر على كميات من النقد الأجنبي والعملة المحلية بلغت (6) ملايين يورو و(351) ألف دولار و(5) مليارات جنيه سوداني، وأمرت النيابة بعد استجواب الشهود بتدوين دعوى جنائية مرتبطة بقانون النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وفي السياق ذاته تتحرى نيابة الخرطوم شمال في الدعوى التي تقدم بها عدد من المحامين السودانيين ضد البشير وتنظيم حزب المؤتمر الوطني الذي كان يسمى (الجبهة القومية الإسلامية) في العام 1989م بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري، وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.