قال اقتصاديون ل "الرياض"، أن ابرز مؤشرات كفاءة ميزانية 2020 تتمثل في وجود آليات دقيقة ومنظمة في تحقيق الانضباط المالي، بالإضافة للاستمرار في منهجية كفاءة الاداء المالي وفق البرامج المحددة من قبل وزارة المالية، مؤكدين، مواصلة دعم البرامج والانشطة الاقتصادية بما يحقق رفع كفاءة أداتي الطلب الكلي والانفاق الاستثماري، مشيرين الى نجاح وزارة المالية بالاستمرار في سياسة الإفصاح والرقابة ومواكبة المستجدات، بالإضافة الى نجاحها في أتممة المعاملات المالية والمستحقات وأدوات الدعم، فضلا عن نجاح وكفاءة برنامج الدين العام، لافتين الى نمو القطاع الخاص اكثر من 3٪، وكذلك استمرار صرف بدل غلاء المعيشة. وذكروا، ان العجز الذي قدر ب 178 مليار ريال يدخل ضمن النطاق الآمن في ظل توفر أدوات اكثر فاعلية في تغطيته من خلال السحب من الاحتياطات العام للدولة او الاقتراض وتحديد المقابل المتحصل عليه اضافة الى أدوات الدين الاخرى المتمثلة في تأسيس شركات واجراء العقود اللازمة وطبيعتها واصدار الضمانات الحكومية اللازمة تعزيز المكونات الاستثمارية ومواصلة صندوق الاستثمارات العامة في القيام بدوره الفاعل نحو تحقيق بيئات استثمارية جاذب. وأكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم العمار الخالدي، على الأداء المتميز والنوعي في إدارة موازنة عام2019م، وما نتج عنها من تعزيز للنمو الاقتصادي وخطط الإستدامة، وارتفاع ملحوظ في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بوجه عام وغير النفطي على وجه الخصوص؛ ومواصلة تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030. وأضاف، جاءت النتائج النهائية للموازنة كاشفةً عن مدى التحسن الذي شهدته مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي حققت معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، واصفا، ميزانية العام المقبل2020م ب(ضخامة حجمها، وأنها تؤكد ارتفاعًا في مستويات الإنفاق واستمرارًا لسياسات التنمية المتوازنة ودعم التنوع الاقتصادي في البلاد)، لافتًا إلى أن الاستمرار في تعزيز الإنفاق بجانب أنه ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي، فإنه يهيئ فرصًا استثمارية واعدة أمام رأس المال المحلي والأجنبي. وأعتبر بندر الجابري، رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، إن موازنة العام والتي يبلغ مصروفاتها نحو (1,020) مليار ريال، وتُقدّر إيراداتها بحوالي (833) مليار ريال، تعد رغم تسجيلها عجزًا أكبر مقارنة بعام2019م، رهانًا على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية2030م، وذلك في ظل قرب انتهاء مشروعات كبرى واستمرارية العمل على إتمام مشروعات إعادة الهيكلة الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، لافتًا إلى أن أهم ما يميز السياسة المالية المتبعة الإقتدار والمرونة في إدارة عجز الميزانية وإدارة الدين العام. وأوضح ، أن ميزانية2020م، جاءت داعمةً لمسيرة النمو الحاصلة منذ انطلاق رؤية2030م، وتُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية بكامل مفرداتها، ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتحقيق رؤية 2030، وأنها تُظهر عزم الحكومة على استمرارية العمل نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنفيذ المزيد من البرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي في عام2019م لتصل إلى حوالي 16%. وثمّن ، الدعم والفرص المتنوعة التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص حتى يُسهم بفاعلية في تطوير الاقتصاد الوطني، ويعاهد بمضي قطاع الأعمال كافةً نحو الإسهام بالأنشطة والبرامج والمبادرات في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وأعرب عضو لجنة المقاولات السابق، محمد برمان اليامي، عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر دخله، مدفُوعًا بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية في العديد من النواحي، كجدية المملكة في تحقيق زيادات ملموسة بشأن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وللمنتجات الوطنية، وأيضًا جديتها في تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمستثمرين في مواصلة التنمية المستدامة بالمملكة، وأن الموازنة جاءت بمؤشرات انفاق متوازنة لتؤكد استمرار الالتزام بتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وذلك بإعطاء الأولوية للخدمات الأساسية التي تهم المواطن بشكل مباشر كالصحة والتعليم والبلدية والمياه وكافة مشروعات البنية الأساسية. وذكر المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري ، ان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، تضمنت ارقاما ومؤشرات تعكس نجاح في كفاءة الإنفاق والقطاع المالي والاضطلاع بدور القطاع الخاص وتمكينه تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكينه من ان يكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى ان اعلان التقديرات لموازنة 2020 التي بلغت تريليون وعشرون مليار ريال تأتي كثاني اضخم ميزانية في تاريخ المملكة الاقتصادي على التوالي التي أتت بالاستمرار في تعزيز مقدرات الاقتصاد الكلي والانفاق الاستثماري الواسع في مختلف المجالات وتعاظم الايرادات الغير نفطية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، صاحبها العمل بمراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. وقال ان النفقات في ميزانية العام القادم على ستوجه فعلياً نحو دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ومنها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، وتحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجري تنفيذها في قطاعات أخرى وصولاً الى تعاظم في نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط، مشيرا الى انه من النتائج الإيجابية التي حققتها الميزانية القفزات الناجحة نحو كفاءة اداء الإيرادات غير النفطية عطفاً على تحسن النشاط الاقتصادي وتنوعه وفتح آفاقه ومبادراته التنفيذية الإصلاحية، وكذلك التحول نحو فاعلية الاقتصاد الانتاجي اضافة الى التكامل في توظيف عناصر الإنتاج. ولفت الجبيري، الى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية وتحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية وتحقيق المركز الرابع عالميا في اجمالي الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يؤشر الى كفاءة اداء القطاع المالي وأساليب السياسة المالية والنقدية وكفاءة اداء مكتب الدين العام وإطاره المتكامل في تعزيز قدرات الكفاءة والمعايير المالية الى جانب ذلك اكد على تضافر عناصر الانتاج وتوظيفها التوظيف الأمثل خاصة العنصر البشري كان ولايزال محل اهتمام ومتابعة القيادة الحكيمة بتطوير قدراته وحصوله على أفضل تعليم وصقل مهارته بالتدريب والتطوير المستمر حيث تعتبر المرأة السعودية اليوم الاولى عربيا والعاشرة عالميا الاكثر تعليما اي ما نسبته 91٪ من النساء السعوديات متعلمات ووصلت في ذات الاتجاه الى تبؤ مراكز قيادية مرموقة ، وقال بأنه ومن خلال هذه الأرقام والمؤشرات من جميع المنظمات العالمية المختلفة ستواصل المملكة دورها الرائد في تعزيز قدراتها الاقتصادية وحصد المزيد من المراكز المتقدمة. وقال عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية السابق، خالد العبد الكريم، ان حجم الإيرادات البالغة 833 مليار ريال جاءت نتيجة استمرار كفاءة خفض الانتاج و ارتفاع ايرادات قطاعات اخرى مثل الزكاة و الضرائب، مشيدا بدور المملكة في استقرار اسعار النفط من خلال التعاون مع الدول المنتجة من داخل و خارج اوبك. وتوقع زيادة الايرادات غير النفطية مما يعكس نجاح خطط الدولة تسير في الطريق الصحيح في برنامج التحول وصولا الى الرؤية الوطنية ، مضيفا، أن تقليص الانفاق خاصة في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع يشهد على تحسن كفاءة استخدام الأدوات والمعطيات المتاحة بأساليب تحد من الهدر، لافتا الى أن تحسن الطلب والأسعار لمصادر الطاقة سيدعم ارتفاع الايرادات وانخفاض العجز حتى نهاية العام. وأشار الى فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الدولة مما اسهم في ذات الوقت الى تحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية وكذلك تحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية فانعكست هذه النتائج نحو التطور الملموس في تنفيذ المشروعات التنموية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ،مضيفا، ان هذه التحسينات المتواصلة في الأداء المالي والسياسات النقدية وهو ما ترجمته الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، تؤشر نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي وتسارعه المستمر، وعليه فإننا نتلمس اليوم حراكاً اقتصادياً فريداً من نوعه، حيث أضحت المملكة ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم . وقال مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، د. سهل بن نشأت عبد الجواد، إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441-1442ه ( 2020م ) تؤكد سلامة النهج الاقتصادي لمملكة، منوها بحرص الميزانية الجديدة على الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز معدلات النمو والتنمية . وأكد أن الميزانية الجديدة تؤكد حرص الدولة على المضي قدما في مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق أهداف رؤية 2030، عن طريق دعم النمو ومن خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتطوير المرافق والخدمات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودة الحياة، لافتا الى أن الميزانية الجديدة تؤكد على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتأسيس قاعدة اقتصادية قوية تزيد من معدلات التنمية وتدفع الاقتصاد نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير والازدهار. وذكر، أن الميزانية الجديدة واصلت التركيز على قطاع التعليم، من خلال تخصيص نحو 193 مليار ريال، مبينا، إن اهتمام الميزانية الجديدة بالتعليم سيساعد على الارتقاء بالمؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها الداخلية والخارجية والاهتمام بالجودة النوعية والتوسع في التخصصات ذات الأولوية التنموية. من جانبها قالت الباحثة الاقتصادية د. نوف الغامدي، إن إجمالي النفقات يعكس استهداف الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. وأوضحت أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية. ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين، مما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة. وأضافت إن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدما ملحوظا، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0.9% في العام الحالي 2019 مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام القادم 2020. وأكدت أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها، كما أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، وستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى، حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020 وعلى المدى المتوسط. وأضافت أن المملكة من أقل دول العالم في نسبة الاقتراض، وثالث دول العالم الممتلكة للاحتياطي النقدي، فيما أن تحديد نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م لتصل إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ضئيلة وجيدة للمحافظة على الوضع الاقتصادي والمالي، والمحافظة على العملة السعودية. وأكدت أن عام 2019 نجح في إضافة العديد من الإيرادات غير النفطية وكانت حصيلة برامج رؤية 2030 كالمقابل المالي والإقامة المميزة، التي بدأ تطبيقها مؤخرا والتأشيرة الإلكترونية السياحية لأكثر من 50 دولة، التي جذبت آلاف السياح في الربع الرابع من هذا العام. وقالت إن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء، حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة، كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8% و5.1% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
