تداول: تطبيق حد أعلى لمؤشر السوق بنسبة 15 %.. يقلل سيطرة أسهم الشركات الكبيرة

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم عن تحديثها لمنهجية المؤشرات وإدارتها، وتتضمن هذه التحديثات منهجية حساب الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى.
وبحسب المنهجية المحدّثة، سيتم تحديث منهجية حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية (إذا كانت 5 % أو أكثر)، وملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.
كما سيتم تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.
هذا وسيتم تطبيق حد أعلى لمؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 15 % لتقليل من سيطرة القيمة السوقية للأسهم الحرّة للشركات الكبيرة في المؤشر بحيث تبقى الأوزان لكل مكوّنات المؤشر تحت حد أعلى، وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى السموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية.
وبهذا الخصوص قال م. خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لتداول: «نسعى من خلال تحديث منهجية المؤشرات إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق ويعزّز الإفصاحات المالية والشفافية ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول».
وأضاف الحصان: «بإمكان المشاركين في السوق معرفة مستوى أداء السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية من خلال الاطلاع على المعلومات المتوفرة حول مؤشراتنا، وقد وصل عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية حتى الآن 203 شركات بمتوسط قيمة سوقية للشركات يبلغ 10 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار) وإجمالي قيمة سوقية يزيد عن 1.9 تريليون ريال سعودي (506 مليارات دولار)، لذا فإن سوقاً بهذا الحجم تستوجب اعتماد مؤشرات متوازنة ودقيقة».
هذا وستكون هذه التحديثات نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019 بالتزامن مع الصيانة ربع السنوية للمؤشرات، باستثناء آلية الانضمام السريع إلى المؤشر والتي ستكون نافذة من تاريخه.
وتعد السوق المالية السعودية «تداول» الجهة المصرحة بالعمل كسوق للأوراق المالية «السوق» في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها. وتأتي السوق المالية السعودية في المركز الرابع والعشرين بين 67 سوقاً مالياً في الاتحاد الدولي للبورصات من حيث الحجم، وهي السوق الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تشكل 50.8 في المائة من مجموع القيم السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي و77 في المائة من قيمة التداول. وتعدّ السوق سابع أكبر سوق مالية بين نظرائها من الأسواق الناشئة.