محافظ «ساما»: ل «الرياض» لا اندماجات جديدة للبنوك السعودية.. والسيولة عالية

نفى محافظ مؤسسة النقد د. أحمد الخليفي، وجود اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية، باستثناء ما يدرس حالياً بين البنك الأهلي وبنك الرياض، ونفى في الوقت نفسه وجود طلبات حالياً للبنوك الأجنبية للدخول في السوق السعودي، مبيناً أن مؤسسة النقد منفتحة لطلبات البنوك الأجنبية التي ترغب في الدخول للسوق المحلي.
وقال الخليفي، في تصريحه ل»الرياض»: إنه لا صحة لما يقال عن إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين بالمملكة حالياً.
وأكد الخليفي في كلمته التي ألقاها أمس في بداية أعمال المؤتمر الأول المشترك بين مسؤولي البنوك في المملكة ودولة الإمارات، والذي تنظمه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المملكة تُعدّ رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات الشقيقة على مستوى العالم، والأول على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية، وقد بلغت قيمة الحوالات الصادرة إلى دولة الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019م نحو 71 مليار ريال، في حين بلغت قيمة الحوالات الواردة خلال الفترة ذاتها 20 مليار ريال.
وقال الخليفي: إن القطاع المصرفي في المملكة يتسم بقدرٍ كبيرٍ من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة وإشراف فاعل من قبل مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه المصارف من تسهيلات إئتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الماضية، كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه تعتبر ممتازةً مقارنةً بمتطلبات «بازل» والمعايير الدولية في مختلف المجالات ومنها: معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة التي تُعدّ ضمن مستويات عالية جدًا مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة «بازل».
وأوضح أن مؤسسة النقد سنّت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة بهدف تشجيع تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن جهود المؤسسة لتعزيز تمويل هذا القطاع؛ تشكيل لجنة تهدف إلى دراسة سُبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة، إضافة إلى توحيد التعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث قطاع آخر يكتسب أهمية كبيرة متناهية الصغر، مبيناً أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019م بلغ نحو 113 مليار ريال.
وأكد الخليفي، أن هذا المجال يُعدّ إحدى أهم أولويات مؤسسة النقد وأن النهج الذي تتبعه في هذا المجال أدى إلى رفع درجة التزام المملكة ونظامها المالي بمتطلبات ومعايير الأمن السيبراني، حيث ركّزت «ساما» على طرق الوقاية والحماية، إضافة إلى الإجراءات المستمرة للفحص وتقييم المخاطر.
ولفت د. الخليفي، إلى تدشين مبادرة شاملة تحمل اسم «ساما تهتم» وتستهدف ثلاثة محاور أساسية وهي حماية العملاء، والثقافة المالية، والشفافية والإفصاح، وقد تضمنت هذه المبادرة إطلاق نظام آلي لإدارة علاقات العملاء ورفع مستوى الثقافة المالية للأفراد وتعزيز ثقافة الادخار وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم. كذلك تم تدشين مبادرة تقديم الخدمات المصرفية عبر الوكلاء لزيادة مستوى الحصول على الخدمات المالية وتنويع قنوات الوصول إليها. وتابع الخليفي: أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي؛ ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة رقمية للمدفوعات، وهو ما يصبّ وبشكلٍ مباشرٍ في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي.
وأشار إلى أهمية تشجيع الابتكار في القطاع المالي من خلال دعم مبادرة «فنتك السعودية» التي أطلقتها مؤسسة النقد العام الماضي لتكون حافزًا لتطوير قطاع التقنية المالية وتمكينه بشتى الوسائل لتصبح المنطقة منصة ابتكارية ومركزًا رئيسًا للتقنيات المالية حول العالم بوجود منظومة ناجحة يقودها أصحاب المصلحة المحليون والدوليون، وذلك من خلال جمع الجهات الحكومية والخاصة التي ستشجع ثقافة الابتكار.
من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات مبارك المنصوري، في كلمة الافتتاح للمؤتمر: إن الارتباط العميق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يُعزز من تطوير مبادرات استراتيجية مشتركة تهدف إلى استمرار التعاون والتكامل في العديد من المجالات بين البلدين بما فيها التمويل والاستثمار والأنشطة المصرفية وغيرها.
وأشار المنصوري، إلى أن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ التعاون بين البنوك الإماراتية والسعودية، وتسليط الضوء على التحديات وسبل مواجهتها في مجال الأمن السيبراني، والتقنية المالية، ودعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كذلك اغتنام فرص التمويل والاستثمار في كلا البلدين فيما ينتقلان باقتصادهما إلى حقبة «ما بعد النفط»، حيث تتشارك الدولتان الرؤى بعيدة المدى لخلق مستقبل أكثر إشراقاً وفق رؤية الإمارات 2021، ورؤية المملكة 2030.
وأكد أن مجمل التباد التجاري بين الإمارات والمملكة، بلغ هذه السنة حتى نهاية شهر سبتمبر ما يزيد على مئة وسبعة مليارات درهم، وأشاد المنصوري، بمشروع دراسة العملة الرقمية بين دولة الإمارات والمملكة بالإضافة إلى مشروعي النظام الخليجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والنظام العربي بين الدول العربية، مؤكداً أن هذه الأنظمة ستساعد على خفض تكاليف التحويلات المالية، مما سيفتح المجال أمام البنوك للقيام بالتحويلات فيما بينها بصفة مباشرة والذي بدوره سوف يساعد على تنمية التجارة البينية بين الدول العربية والخليجية.
المنصوري خلال إلقاء كلمته في المؤتمر