بلغة الأرقام.. المملكة مؤهلة لمنافسة أفضل الدول السياحية عالمياً

أكد مختصون في الشأن السياحي أن المملكة قادرة على المضي قدماً لوضع اسمها على قائمة الدول السياحية نظير ما تملكه من الإمكانات الطبيعية والتراثية، إلى جانب الدعم الحكومي لمشروعات سياحية كبرى جاذبة لمختلف شرائح السياح القادمين من جميع دول العالم، منوهين في الوقت ذاته، إلى أن تسهيل الحصول على التأشيرة السياحية يأتي كجزء من منظومة قرارات هدفها التوجه نحو صناعة سياحية برؤية اقتصادية تخدم الوطن والمواطن على حد سواء.
لغة الأرقام السياحية
بداية يقول عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس الدكتور فيصل بن منصور الفاضل: "المملكة واحدة من دول مجموعة العشرين القوية اقتصاديا على أكثر من صعيد، ولها تميز في جوانب كثيرة، لا تتوفر في الكثير من دول العالم، فلا شك أن طموحنا للوصول لقائمة أعلى خمس دول عالمية في الزيارة والسياحة، حق مشروع ورقم منطقي في ظل اهتمام الدولة بتسهيل كل ما يخدم هذا التوجه على مختلف الأصعدة، ومن أهمها تجهيز البنية التحتية وسن الأنظمة التشريعية التي تخدم الأفراد والمجتمعات في شتى مناحي الحياة، إضافة إلى تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، والتقارب مع القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة في جانب زيادة السياح والزوار بمختلف الفئات".
وأضاف عضو مجلس الشورى، "إن بدء العمل بالتأشيرة السياحية الذي أعلنته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، جاء بمثابة تأصيل حقيقي لتنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 بشكل عملي، وإذا أتينا للغة الأرقام، فإن ما تمثله السياحة حاليا من الناتج المحلي الوطني لدولتنا لا يتجاوز 3 %، ولديها هدف واضح وعملي، وهو الوصول لرفع هذا الرقم إلى 10 % في الأعوام العشرة المقبلة، وهو رقم ليس مستحيلاً، فالمملكة حاليا تستقبل قرابة 41 مليون زيارة كسياحة وأداء للعمرة والحج والزيارة، والمستهدف الوصول إليه 100 مليون زيارة، وهو أيضا رقم غير خيالي، إذا نظرنا لمساحة المملكة وتنوعها الكبير في الطبيعة والتراث والحضارة".
وزاد، "هناك توقعات عملية وهي أن يصل سياح الداخل ما بين مناطق المملكة فقط إلى أكثر من 25 مليون زيارة، وهو رقم يضاف إلى 75 مليون زيارة من خارج المملكة، خصوصاً أن القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة حالياً تزيد على 100 مليون مسافر، حيث وصلنا خلال العام 2018 لهذا الرقم كأعداد مسافرين داخليا وخارجيا قدوم ومغادرة، وسترتفع الطاقة المستقبلية لمنافذ لمطارات فقط إلى أكثر من 150 مليون مسافر داخلياً وخارجياً".
وأشار إلى أن الإمكانات السياحية في المملكة، وخاصة في قطاع الإيواء وفق الإحصائيات الأخيرة فإنها تشير إلى وجود نحو 2354 فندقا بنهاية العام الماضي 2018، وذلك بزيادة 23.5 % مقارنة بالعام 2017 البالغ عددها 1800 فندق، في الوقت الذي توقع تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر ب143.9 مليار ريال بحلول 2020، هذا فضلا عن المشروعات السياحية الكبرى في نيوم والبحر الأحمر والقدية وأمالا، ومشروعات فندقية ومنتجعات أخرى في محافظة العلا وفي الدرعية التاريخية.
ونوه رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، بقرار الدولة تقديم قروض تصل إلى 15 مليار ريال سنويا، لدعم القطاع الخاص لتبني مشروعات سياحية منافسة لما هو موجود في منطقة الشرق الأوسط، وحتى أفضل منها، حيث لا نزال بحاجة كبيرة لتبني وجود منتجعات سياحية كبيرة، وتحمل أفكار جذب جديدة، خاصة في المناطق الساحلية للبحر الأحمر والخليج العربي، والمواقع الجبيلة في عسير والطائف وغيرها من المدن والمناطق.
استهداف السياحة الوافدة
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إن مشروع البحر الأحمر سيكون ضمن منظومة الجهات المستفيدة من برنامج مبادرة التأشيرة السياحية السعودية، التي بدأت نهاية سبتمبر الماضي لجميع دول العالم وبشكل إلكتروني مبسط وسريع لمواطني 49 دولة على وجه التحديد"، مشيراً أنه من خلال هذا المشروع والمشروعات الكبرى الأخرى، يعطي المملكة الأحقية والقدرة على المنافسة والحضور العالمي في سوق السياحة.
وأضاف: "مشروع البحر الأحمر يستهدف السياح من داخل المملكة والمقيمين فيها بنسبة 50 % وبنسبة مماثلة لها يستهدف السياحة الوافدة إلى المملكة من مختلف دول العالم"، مؤكداً أن الجزر والسواحل السعودية ذات طبيعة جاذبة وخيار جيد لكل السياح، وأن ما يميز المملكة تنوع طبيعتها وتميز تراثها وآثارها في مواقع متعددة، ولذلك سيجد السائح عند قدومه إليها خيارات واسعة، وكذلك ثقافة مجتمعية ترحب بالزائر، كما أن الحكومة السعودية وضعت العديد من الأنظمة التي تدعم النشاط السياحي، إلى جانب الدعم المالي للمشروعات السياحية الجديدة، من ضمنها مشروع البحر الأحمر، كما تدعو وتساند القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن مشروع البحر الأحمر سوف يتضمن بناء 50 فندقاً على 22 جزيرة و6 مواقع جديدة بحلول 2030، و14 فندقا يضم 3 آلاف غرفة ستكون جاهزة بحلول 2023 إضافة لمطار دولي جديد بطاقة مليون مسافر سنوياً، ومرافق حركة وتنقل مختلفة، لافتاً إلى أن صندوق الاستثمارات قدم دعما كبيرا لمشروع البحر الأحمر، ولكن هناك حاجة لمشاركة القطاع الخاص من خلال شراكات تنظر للمدى البعيد في تحقيق الاستدامة للمشروعات المرتبطة بالسياحة والترفيه، كما أن المشروعات المختلفة التي يجري تنفيذها حالياً بالمشروع ستسهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة جديدة، وأن البداية الفعلية لاستقبال الزوار في المشروع ستكون في 2022.
فيصل الفاضل