رحلة الصين ورؤية 2030

أكتب مقالي من جوانزو، بعد زيارة شنغن التي بها مقر شركة هواوي. وهاتان المدينتان تتبعان إدرايا لمقاطعة «قوانغدونغ»، التي تعد من أكبر المناطق الاقتصادية التي تطبق فيها تجربة الاشتراكية ذات المواصفات الصينية، فضمن تجربة الإصلاح والانفتاح أقيمت أول منطقة اقتصادية خاصة بالصين، ابتداءً من العام 1981، ضمن محاولة للاستفادة من الاستثمار والقوة التكنولوجية لهونغ كونغ ومكاو المجاورة التي كانت الأولى مستعمرة بريطانية والثانية برتغالية، وذلك قبل أن تنضما إلى الصين في عامي 1997و 1999 على التوالي. إن مدينة شنغن إحدى مدن المقاطعة التي نهضت من شبه العدم، قد تحولت الآن إلى قلب اقتصادي ينبض بالحيوية والنشاط الاقتصادي. ف 33.65 %من ناتجها المحلي الإجمالي يأتي من الصناعات عالية التقنية - وهذا أدى إلى نمو ناتجها المحلي الجمالي حتى وصل 1.6 % تريليون دولار، أما جوانزو فقد كان ناتجها المحلي الإجمالي في العام 2018، أعلى من مؤشر عموم الصين بنسبة 0.2 %.
وأدى تطور المدن المكونة لمقاطعة «قوانغدونغ»، إلى تطور المقاطعة بكاملها فتقدمت الصناعة وتحسن مستوى المعيشة، بعد الانتقال من الاعتماد على الزراعة إلى الصناعة والتكنولوجيا المتطورة، ولذلك تطورت التجارة مع العالم الخارجي من 1.59 مليار دولار للعام 1978 إلى 1.08 تريليون دولار للعام 2018، ووصل حجم وارداتها من العالم الخارجي إلى ¼ واردات كل الصين، وبصفة عامة، فإن حجم تبادلها التجاري يصل إلى حجم التبادل التجاري لكوريا الجنوبية و 3.5 % من حجم الصادرات في العالم.
وأنا أكتب هذه السطور وعيني على رؤية المملكة وإمكانية الاستفادة من التجربة الصينية، فأينما تجولنا في هذه المقاطعة وآذاننا تملؤها عبارة الإصلاح والانفتاح التي تتكرر على مسامعنا باستمرار، ولذلك فبلدنا، أيضاً يحتاج للإصلاح والانفتاح ضمن إطار لا يقلد فيه الآخرين حرفياً ولا يبقى محبوساً ضمن أطر ضيقة تعيق تقدمه للأمام. فالصين لم تقلد أحدا من ناحية، ولكنها لم تبق حبيسة الماضي ونواقصه وأخطائه من ناحية أخرى، فالصين تصحح نفسها كل يوم وتستفيد بشكل منقطع النظير من التجربة العالمية، فالتقارير التي تصدرها المؤسسات العالمية مثل تقرير منتدى دافوس وتقرير سهولة ممارسة الأعمال للبنك الدولي تستفيد منه الصين ليس فقط من أجل تحسين موقعها في هذه التقارير، وإنما تعتبرهما مرشدين للإصلاحات، ولذلك فإن الشركات الصينية في اختلافها عن شركاتنا تنفق مبالغ ضخمة على البحوث والتطوير. فوحدها شركة هواوي تخطط أن تنفق هذا العام على البحوث والتطرير 120 مليار دولار، ولذلك فحتى يتسنى لشركاتنا أن تتطور، عليها أن تستثمر في البحوث والتطوير، وهذا غير ممكن طالما بقيت هذه الشركات صغيرة ذات مراكز مالية ضعيفة.