الضبابية تحوط مستقبل «بريكست»

تخيم حالة من الفوضى على مشهد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع بقاء تسعة أيام فقط على موعد المغادرة في 31 أكتوبر، حيث تتجادل الطبقة السياسية البريطانية حول ما إذا كان الخروج سيتم باتفاق أو بدون اتفاق أو ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء آخر.
ونصب المعارضون في البرلمان فخاً لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير.
وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا أرسل جونسون خطاباً غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.
وقال جونسون في الخطاب الموقع باسمه «أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا».
وتسعى الحكومة البريطانية للحصول على دعم البرلمان لاتفاق بريكست الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بعد فشل محاولة أولى، وإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر وسط مساعي المعارضة عرقلة خططها.
وخلال يوم دراماتيكي في البرلمان السبت، تبني البرلمان البريطاني تعديلاً يمنح النواب مزيداً من الوقت لمناقشة النصّ والتصويت عليه، على عكس رغبة جونسون.
وتركت هذه الهزيمة السياسية جونسون تحت ضغط متزايد لإيجاد وسيلة للخروج من مأزق متى وكيف تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من استفتاء 2016 الذي دعم بريكست بفارق ضئيل.
وكان جونسون مجبراً بحكم القانون على إرسال خطاب لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يطلب فيه تأجيل بريكست، لكنّه رفض توقيعه.
وبعد فشله في الحصول على دعم مجلس العموم الاتفاق الذي توصل اليه مع الاتحاد الاوروبي بشأن بريكست الخميس، مرر النواب قانونا ينص أنّه في حال لم يصادق البرلمان على أي اتفاق للخروج بحلول 19 أكتوبر، ينبغي على رئيس الوزراء طلب إرجاء موعد بريكست حتى 31 يناير 2020.
ورغم ذلك أصر كبير مخططي الحكومة البريطانية بشأن بريكست مايكل غوف أنّ بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الجاري.
وقال غوف: «سنخرج في 31 أكتوبر. نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك».
تململ أوروبي
من المقرر أن تطرح الحكومة هذا الأسبوع التشريعات المحلية اللازمة لتنفيذ اتفاق الطلاق، مع توقع إجراء أول الثلاثاء.
وأفاد وزير الخارجية دومينيك راب أنّه استناداً إلى محادثاته مع عواصم الاتحاد الأوروبي الأخرى «لقد سئموا من هذا الآن ونحن سئمنا منه».
من جهتها، وصفت المعارضة العمالية الاتفاق الذي توصل إليه جونسون بأنه «خيانة» وصوتت للتأجيل.
أوروبا تدرس الرد
بدورها، تمضي بروكسل في خططها للمصادقة على الاتفاق فيما يدرس قادة الاتحاد طلب التأجيل الذي أرسله جونسون.
والتقى سفراء ومسؤولون كبار في الاتحاد الأحد.
وأفاد دبلوماسي أوروبي فضّل عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية أنّ «الاتحاد الأوروبي يبقي كافة الخيارات متاحة»، وتابع «الاتحاد سيمضي في هذه الاستراتيجية إلى أن يتضح الأمر على الجانب البريطاني».
والسبت، صوّت نواب البرلمان لدعم تعديل النائب المحافظ السابق اوليفر ليتوين لشراء مزيد من الوقت بواقع 322 صوتاً مقابل 306 أصوات.
وبعد تبني مشروعه، قال ليتوين لاحقاً إنه سيغير موقفه ويدعم الاتفاق. وهو نفس الموقف الذي تبنته وزيرة الداخلية السابقة امبر رود وهو ما يعني أن جونسون بحاجة إلى أصوات قليلة لضمان تمرير الاتفاق في البرلمان.
وقال الوزير راب «يبدو أننا لدينا الآن الأعداد اللازمة لتمرير الاتفاق».