«زراعي».. تواكب التحول الرقمي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لمربي النحل ومنتجي العسل عبر منصة «زراعي»، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة بمواكبة التحول الرقمي في أعمالها وخدماتها؛ لأنها ستسهل طلب الخدمات على المستفيدين وتنفيذها في وقت قياسي، كما أنها ستسهم في رفع كفاءة وجودة العمل.
وبينت «البيئة» أن الخدمة الجديدة تتضمن في إصدار ترخيص ل»تربية النحل وإنتاج العسل -المناحل-»، والذي يندرج تحته تراخيص عدة منها: إصدار ترخيص لمناحل الأفراد سواء كانت ثابتة أو متنقلة، وإصدار ترخيص للنحال الذي يمارس المهنة، وترخيص لمشروع تربية النحل وإنتاج العسل، إضافةً إلى خدمة تجديد تصريح المنحل في حال انتهائه، وبالمقابل هناك خدمة إلغاء التصريح، أيضاً يوجد تصريح لنقل المنحل من مكان لآخر، كما أن إحداثيات مواقع المناحل مهمة عند طلب هذه الخدمات، فمن خلالها يتم التحقق عن مناسبة المكان وملائمته للنحال والنحل.
ونبهت الوزارة جميع النحالين على أن يسارعوا في تسجيل بياناتهم وتحديثها باستمرار عبر منصة «زراعي» حتى يستفيدوا من تلك الخدمات، وتم تحديد مهلة لمدة ثلاثة أشهر للتسجيل في المنصة وستنتهي في تاريخ 1/5/1441ه، وقد نوّهت الوزارة إن استخراج التراخيص والتصاريح سيكون إلكترونياً فقط وعبر المنصة، فلن تكون هناك معاملات ورقية من بعد الآن.
وجاء مشروع «تربية النحل وإنتاج العسل» نتيجةً لبرنامج كبير تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع منظمة «الفاو» للأغذية والتجارة في الأمم المتحدة وهو برنامج «التنمية الريفية المستدامة» الذي قام بتدشينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في منتصف 1440ه، لذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على استثمار واستغلال الموارد والثروات الطبيعة في المناطق ذات الميزة النسبية.
تحول رقمي
وقال م.عبدالله الحوتان -مدير إدارة النحل في وزارة البيئة-: إن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تحسين الدخل لصغار المنتجين من النحالين، وتوفير فرص العمل لهم، أيضاً يطمح في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الريفي الذي يخلق تنمية متوازنة في هذا القطاع الواعد، فبالتالي الرؤية المستهدفة من المبادرة المستدامة لصناعة النحل ومنتجاته تسعى إلى رفع النسبة الإنتاجية من (2.100) طن سنوياً إلى (7.500) طن في العام الواحد، وإيقاف استيراد 698 طرداً من العسل وذلك في نهاية 2025م، مضيفاً أن منصة «رزاعي» جاءت نتيجة لالتزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني في 2020 نحو التحول الرقمي، ورفع نسبة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومن ضمنهم النحالين، حيث لاقت إقبالاً واستحساناً من النحالين؛ نظراً لإتاحة الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها عبر المنصة.
دراسات وإحصائيات
ورأى خالد العنقري -مدير جمعية نحال لتطوير صناعة النحل بالرياض- أن تلك الخدمات الإلكترونية تعتبر من التطورات الحديثة في مجال النهوض بتربية النحل، وقد تسهم المنصة في إعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات التي يمكن الاستفادة منها.
واتفق معه النحال المحلي م.سعيد بادغيش بأن المنصة هي صديقة للمستعمل وسهل جداً التعامل معها، متمنياً لو يضاف ضمن خدمات المنصة خدمة تتمثل في تصاريح استيراد النحل لمن لديه تصريح منحل ولابد ربط التصريح بالسجل التجاري وتسجيل الموقع لدى الوزارة في حال كان المنحل متنقل.
وأوضح م.عبدالرحمن الشعيفان -عضو الجمعية العربية لتربية النحل- أن منصة «زراعي» تتوفر فيها خدمات جيدة لكنها لم تعمل على الوجه المطلوب، مبيناً أن هناك تعديل وإصلاح لبعض الخدمات التي سيتم العمل بها فعلياً خلال الأشهر القادمة، ومن هنا سنرى مدى استفادة النحال من الخدمات الإلكترونية.
عدم التستر
وحول التحديات والصعوبات التي تواجه مربي النحل ومنتجي العسل ذكر م.سعيد بادغيش أن أكبر عائق للنحال السعودي هو النحل المستورد، مبيناً أن المربي الذي يمتلك السلالات المحلية يحاول أن يكرس نفسه وجهده وماله على المنحل حتى يكون قوياً في مواسم الفيض، إلاّ أن بعض الأفراد الذين لايربون النحل طوال العام يستوردون كميات كبيرة من النحل وقت الفيض، وهذا يعكس ضرراً على السلالة المحلية وإنتاج العسل البلدي، وبالتالي سيحدث عزوف أصحاب النحل المحلي عن هذه المواقع؛ لأن النحل المستورد يتسم بحجمه الكبير وعمره القصير وهجومه على المناحل المحلية لسرقة العسل، مضيفاً أن الإفراط في استخدام المبيدات دون التقيد بالإرشادات قد يؤدي لهلاك المناحل، مقترحاً حلاً لمشكلة الاستيراد، وهو اقتصار العملية على من لديه منحل مسجل ويكون العدد المسموح له يتناسب مع عدد الخلايا المسجلة لدى الوزارة؛ حتى تكون الاستفادة لمن يربي النحل وليس لشخص دخيل على المهنة لفترة مؤقتة، لافتاً إلى خطورة ترك النحالين المحليين هذه المهنة فقد تسهم بانقراض السلالات المحلية مع الوقت.
وعلّق م.عبدالرحمن الشعيفان على إشكالية النحال الذي يعاني من إفراط المزارع في استخدام المبيدات قائلاً: إنها عملية طبيعية يمارسها المزارع حتى يحافظ على إنتاجه ومحصوله من الآفات والحشرات، فالنحال الذي يضع منحله بجوار المزارع دون الرجوع إلى الوزارة أو تسجيل إحداثيات موقعه قد يتأذى من ذلك، مضيفاً أن النحل عامةً يهاجم سواء كان مستورد أو محلي لكن إذا تمت معاملته بالشكل المطلوب فلا يهاجم، مستعرضاً ميزة النحل المستورد من الخارج حيث يمتلك القدرة العالية على جمع الرحيق وحبوب اللقاح بينما النحل البلدي يمتاز بكثرة التطريد والاكتفاء بكميات قليلة، مقترحاً توصيات لتطوير صناعة النحل في المملكة تتضمن في وجوب عدم التستر على العمال المخالفين للأنظمة، ومحاولة توجيه النحالين بالحفاظ على النحل البلدي، مشيراً إلى ضرر دخول التغذية وقت إنتاج العسل أي أن بعض النحالين الذين لا يهتمون لصحة المستهلك يضعون في المادة تغذية سكرية لزيادة كمية الإنتاج.
كشف وفحص
وأفاد خالد المطرفي -رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين بمكة المكرمة- أن هناك صعوبة في مسألة خروج المهندسين لكشف وفحص المناحل والسبب يعود إلى كثرة المناحل المتنقلة وتأخر مواعيد الفحص التي قد تستغرق أكثر من شهر، وهذا يعكس سلباً على النحال الذي يلجأ عادةً للطريقة القديمة في حماية منحله وهو نقل المنحل إلى مكان آخر تتوفر فيه الرعاية المناسبة، ناصحاً أنه من الأفضل تعريف النحالين على الجمعيات التعاونية حتى تكون مساندة له وتتحمل مسؤوليته، مبيناً أن مبادرات وخدمات الجمعية التعاونية للنحالين بمكة تقدم خدمات كثيرة للنحال والمواطن بسعر تنافسي، فالنحال بإمكانه أن يحصل على الأدوات الازمة لتربية النحل أو إنشاء منحل والإشراف عليه بتكلفة قليلة، أمّا بالنسبة للمواطن فالجمعية تسعى إلى تحقق ضمان إنتاجه في العسل الطبيعي.
وحول مبادرات جمعية نحال بالرياض قال خالد العنقري: إنها تتمثل في حزمة من الخدمات كتوفير ملكات النحل من السلالة المحلية، والمشاركة في الندوات والمهرجانات والمعارض الخاصة بالعسل، وتهتم بإجراء البحوث العلمية والميدانية حتى تستنتج توصيات حول الثروة النحلية، مؤكداً على أن الجمعية تقدم الخدمات الاستشارية حول برنامج تربية الملكات وإنتاج الطرود، وتعمل على بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتحديداً فئة الشباب السعودي؛ لكي يكتسب حرفة تربية النحل، فمن خلال تلك الخدمات يمكن أن تنخفض نسبة استيراد طرود النحل سنوياً، مع زيادة الاعتماد على إنتاج النحل البلدي.
اكتفاء ذاتي
وأكد م.عبدالله الحوتان على أن قطاع صناعة النحل في المملكة من القطاعات الواعدة، وقد استهدفنا في الخطة الاستراتيجية الركائز الثلاث في مجال تربية النحل وهي النحال وسلالة النحل والمراعي الطبيعية للنحل، حيث سيتم تقديم خدمات إرشادية للنحالين وإعداد الشباب والفتيات المبتدئين لتعلم هذه المهنة والعمل بها، إضافةً إلى تدريبهم على الطرق الحديثة في هذا المجال وتقديم الدعم المادي لهم عن طريق الجهات ذات العلاقة للبدء في مشاريعهم، ونسعى للاهتمام بالسلالة المحلية التي أثبتت تفوقها وتكيفها مع الظروف البيئية بالمملكة مقارنة مع باقي السلالات المستوردة، مضيفاً أن هدف الوزارة هو الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من إنتاج النحل، وحماية النحل من الأمراض والآفات، وسيتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على المراعي النحلية في المملكة وزيادة مساحتها.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تبذل جهوداً حول الثروة النحلية في المملكة، فهي لا تقتصر على مسايرة التحول الرقمي في خدماتها وإقامة أعمالها ومبادراتها فقط، بل تحاول أن تنظم وتطور مهنة «تربية النحل وإنتاج العسل»، كما تسعى في إنهاء الصعوبات والإشكاليات التي تواجه النحال السعودي، لذا الاستقرار المهني والإنتاجي للنحالين يرتبط بقوة مع استراتيجيات وزارة البيئة والتي بدورها تعمل على نجاح أهداف الحكومة، لكن هل ستنجح الوزارة في نهاية 2025 بتحقيق النسبة الإنتاجية لمشروع «تربية النحل وإنتاج العسل»؟.
م. عبدالله الحوتان
م. سعيد بادغيش
خالد المطرفي