لوائح تنفيذية جديدة تطور نظام سوق المنافسة بالمملكة وتحسن خدمات القطاع الخاص

يبدأ اليوم الأربعاء 25 سبتمبر الحالي، تطبيق نظام اللائحة التنفيذية الجديدة للمنافسة في السوق السعودي، والتي يعول عليها كثيراً لتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في مختلف التعاملات التجارية، وتقديم جودة أفضل في الخدمات التي يقوم عليها القطاع الخاص في سوق المملكة المرتبط بأنظمة السوق الحرة المطبقة في مختلف دول العالم. ويعول على هذا النظام تحقيق أكبر قدر من وضوح المعلومات التي تحتاجها مختلف قطاعات الأسواق والخدمات المقدمة من الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلي، وتحقيق التزام فعلي بكشف المعلومات التي تتوافق مع الأنظمة الاقتصادية الحديثة المبنية على الوضوح التام في كل ما من شأنه خدمات العملاء، والإفصاح عن حصص السوق، ووفق ما يحقق مصلحة جميع الأطراف المشتركة في المجالات الاقتصادية والخدمات ذات الطبيعة التنافسية.
عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس د. فيصل بن منصور الفاضل، يقول: إن السوق السعودي شهد في السنوات القليلة الماضية مراحل متطورة من الشفافية والعمل وفق الأنظمة التجارية للأسواق المفتوحة عالميا، وذلك بشكل متدرج ومناسب لطبيعة سوقنا المحلي، وكذا الشأن في أنظمة المنافسة التي تقوم عليها حاليا الهيئة العامة للمنافسة، والتي كانت في المرحلة الماضية بمثابة مجلس مرتبط بوزارة التجارة، وله نطاق عمل محدود، وتدخل في بعض المناشط التنافسية وفق رؤية مجلس إدارته، ورئيس المجلس الممثل بوزير التجارة، وفي الوقت الحالي أصبحت الهيئة جهة مستقلة ومرتبطة مباشرة بالمقام السامي المتمثل في رئيس مجلس الوزراء، وهذا يعطي الهيئة استقلالية وقوة أكبر، وسرعة في الإنجاز واتخاذ القرارات التي تنسجم مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي، وتحقيق التوجه العملي نحو تجويد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، وهذا النظام تطوير للنسخة السابقة التي صدرت بمرسوم ملكي بتاريخ 4 جمادى الأولى 1425ه، وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة في الوقت الراهن هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وأضاف: بلا شك اللائحة والنظام الجديد، معين للهيئة لتعمل على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد التي نطمح لها جميعا في مختلف جوانب المنافسة العادلة، والنظام سيكون شاملا للمنشآت والأشخاص الذين يمارسون أعمالا، سواء كانت تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية في أسواق المملكة، ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة المملوكة للدولة بالكامل والمخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات في مجال معين، ومن مميزاته أنه سيشمل كذلك المنصات الإلكترونية سواء كان مرخصا لها في نشاطها أو غير مرخصة، وبلا شك فهدف النظام حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، وذلك من خلال قيام الهيئة باختصاصاتها والتي تشمل، مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، والوقوف على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة والتي ينتج عنها وضع مهيمن، كما أنها معنية بمختلف إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بالتحقيق والادعاء للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أو مبادرة من الهيئة، وكذلك الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام، والبت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للهيئة.
وقال الفاضل في ختام تصريحه: "من المهم في أدوار الهيئة نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة، ولمسنا ذلك مؤخرا في عملها وورش العمل واللقاءات التي نظمتها للتعريف باللائحة الجديدة".
يذكر أن أبرز محاذير المنافسة الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، إساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات إجراءات التركز الاقتصادي، أو ما يعرف بالاستحواذ، وتفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المنافسة أو ما يزيد على 300 % من المكاسب المحققة، ومخالفات أخرى، كحجب المعلومات غرامتها لا تتجاوز 5 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية، وتعرف الممارسات غير المشروعة للهيمنة، كممارسات تقوم بها منشأة أو مجموعة لها القدرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة واحدة، وتشمل المحظورات في النظام الجديد الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبةً أو شفهيةً، صريحةً أو ضمنيةً، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن واستغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفة إجراءات التركز الاقتصادي الذي ينتج عنه وضع مهيمن.
وسيتم تطبيق النظام على جميع المنشآت داخل السعودية التي تشمل المؤسسات والشركات الممارسة للنشاط الاقتصادي، والأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى التصرفات والممارسات التي تحدث خارج السعودية متى ما ترتب عليها آثار على المنافسة داخلها.