في عهد الملك سلمان.. حقوق الإنسان في أمان

منذ قيامها وضعت المملكة حقوق الإنسان، موضع الاهتمام البالغ، وقد مرت مسيرة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بعدة مراحل، واتخذت أشكالاً وصوراً تتماشى مع معطيات كل عصر ومقتضياته، وتضمنت أنظمة المملكة نصوصاً واضحة وصريحة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم، الذي تضمن مبادئ وأحكام أساسية، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثّل الإطار النظامي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 8 منه على أن "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة 26 منه على أن: "تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفقاً للشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة 10 من النظام الأساسي للحكم على أن: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم"، وتؤمن حكومة المملكة بالدور الحيوي للمجتمع في دعم مسيرة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تضمنت المادة 11 من النظام الأساسي للحكم أن المجتمع السعودي يقوم على أساس اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
أنظمة ولوائح
وتوالت بعد ذلك الأنظمة التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لتَشكَّل الإطار النظامي والمؤسسي المتين الذي يكفل ذلك، مثل نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ والأحكام الواردة في النظام الأساسي للحكم، والتي تحمي حقوق الإنسان، وتمثل الإطار النظامي الخاص بها.
وقامت المملكة بإنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بأعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، منها هيئة حقوق الإنسان، اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة الوطنية للطفولة.
ولم تتوقف هذه المسيرة العدلية والحقوقية منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه– حين أرسى دعائم حماية هذه الحقوق وتعزيزها على الصعيدين المحلي والدولي، ثم تابع أبناؤه السير على هذا النهج القويم، وصولاً إلى العهد الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.
حفظ وحماية
وفي هذا العهد الزاهر الميمون جسّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهج المملكة الكريم في حفظ وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته، والقضاء على كافة أشكال التفرقة والتمييز بين المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع، وتجلى ذلك حين قال: "لقد قامت دعائم هذه الدولة، على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقام الحكم في بلادنا على أساس العدل والشورى والمساواة، إن أنظمة الدولة تتكامل في صيانة الحقوق، وتحقيق العدل، وكفالة حرية التعبير، والتصدي لأسباب التفرقة ودواعيها، وعدم التمييز، فلا فرق بين مواطنِ وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات".
وجاء اهتمام الملك سلمان بقضية حقوق الإنسان كأولوية قصوى، حين جعل شأن حمايتها واستدامتها يتبع له شخصياً، كما أمر بفصل هيئة حقوق الإنسان عن السلطة التنفيذية وربطها مباشرة بالملك، مما أسهم في تعزيز استقلالية هذه الهيئة، وتمكينها من تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وجعل حقوق الإنسان في المملكة خيار استراتيجي.
وضمن مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة تم إطلاق وتنفيذ خطة استراتيجية وشاملة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فعلى الصعيد الهيكلي والمؤسسي تم إنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، وإلغاء اثني عشر جهازًا بين مجلس ولجنة وهيئة، لتوحيد التوجهات، وترتيب المسائل المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية والتنمية، ولرفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق تفاديًا للازدواج، كما تبنت المملكة المنهجية العادلة في التعيينات والوظائف، ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية؛ إذ تم التركيز على الكفاءات المتخصصة، ومراقبة أداء الأجهزة أو تقصير المسؤولين بصورة فورية وحازمة، كما تم إنشاء الهيئة السعودية للمحامين، كشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، تتمتع المرأة بعضويتها مثل الرجل، كما صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
عدالة اجتماعية
وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- أولت المملكة مبدأ العدالة الاجتماعية أولوية قصوى، كمقوم رئيسي من مقومات ودعائم حقوق الإنسان، حيث تم اعتماد سياسات وتشريعات وبرامج إنمائية تحمي حقوق الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فأصبحت المملكة تتمتع بأنظمة حماية اجتماعية قوية، عبر العديد من السياسات والبرامج والأنظمة.
وقفزت المملكة قفزات تاريخية ونوعية على صعيد دعم وتمكين المرأة، وجاءت الإصلاحات المتتالية والمراجعات للأنظمة واللوائح، التي تعزز حماية حقوقها، وفقاً للثوابت الدينية والقيم الاجتماعية، التي تنظر إلى المرأة كنصف المجتمع وكشريك كامل في التنمية، وحظيت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بالدعم الكبير لتؤدي دورها المناط بها في إطار ضوابط شريعتنا السمحة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤوليات تجاه الوطن وفق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 التي تبناها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات، وقد جاء صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 10 / 10 / 1439 ه ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، كقرار تاريخي بالمملكة، كما عكس قرار مشاركة المرأة السعودية في انتخابات المجالس البلدية كناخبة ومرشحة حرص قيادتنا الرشيدة على إبراز دور المرأة البالغ الأهمية في تنمية المجتمع ومساهمتها في المشاركة في اتخاذ القرار في ظل الضوابط الشرعية.
وتواصلت خطوات تمكين المرأة السعودية حيث أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة، لتكون بذلك أول سفيرة في تاريخ المملكة.
وعلى صعيد حقوق المرأة في محيطها الاجتماعي والأسري، فقد تم السماح للمواطنات السعوديات الحق في الحصول على جوازات سفر والسفر من دون موافقة أولياء أمورهن "مثل جميع المواطنين" حيث صادق مجلس الوزراء الموقر على قانون جديد، يسمح للنساء من سن 21 عامًا فما فوق بالسفر خارج البلاد من دون وصي، ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس الماضي.
إصلاحات متتالية
وتمضي المملكة بثبات من خلال ما تقوم به من إصلاحات متتالية ومراجعات للأنظمة واللوائح لدعم وتمكين المرأة، حيث تم تعديل العديد من الأنظمة، شملت نظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية، ففي ما يتعلق بتعديلات نظام وثائق السفر تضمنت منح الوالدة حق الإبلاغ عن المواليد أو أحد أقاربها حيث كانت مقصورة على الأقارب الذكور فقط، وتضمّنت التعديلات أيضاً منح الزوجة حق التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة، وكذلك طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، كما اشتملت أيضاً بأن يكون رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القُصّر.
أما تعديلات نظام العمل فأكّدت الهيئة أنها تضمنت تعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة وكبار السن، حيث أصبح تعريف العامل بحسب التعديل الجديد هو كل شخص طبيعي -ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته، كما تضمنت التعديلات حق المساواة في العمل من دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما تم إلغاء فقرة سن التقاعد والمحددة ب 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء.
كما عززت التعديلات أيضاً حق المرأة في العمل وذلك بعدم فصلها عن العمل أثناء مدة المرض الناشئ عن الحمل أو الوضع، بشرط ألّا تتجاوز مدة الغياب 180 يوماً سواءً كانت متصلة أو متفرقة على أن يتم إثبات الحالة المرضية بشهادة طبية معتمدة، أما فيما يتعلق بتعديلات نظام التأمينات الاجتماعية، فقد عززت أيضاً حق المرأة في العمل بغض النظر عن السن متواكبة مع ذلك مع التعديل الخاص بسن التقاعد في نظام العمل، حيث تضمنت تعديلات النظام حذف الفقرة التي تنصّ على: حق للمرأة المُشترِكة -التي لم تعُد خاضِعة لأحكام هذا النظام- أن تتسلم معاشها المُستحق متى بلغت خمساً وخمسين سنة، وكانت مدة اشتراكها مئة وعشرين شهراً على الأقل.
من دون تمييز
وفي مجال حماية الطفل صدرت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والتي تضمنت عدداً من الإجراءات الشمولية التي تعزز الحفاظ على حقوق الطفل وتأمين سلامته من الأخطار التي تهدد حياته أو تعرضه للإهمال أو الاستغلال، وقد حظي هذا التوجه بدعم ولاة الأمر –حفظهم الله- حيث أكد سمو ولي العهد خلال رعايته للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، أنَّ الوعي المستنير والاتفاقات الدولية يحدان من ظاهرة استغلال براءة الأطفال.
وفي السياق نفسه عززت تعديلات نظام العمل حقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، والمساواة في العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، كما تم شمول الطلاب ذوي الإعاقات الصحية والجسمية بالمكافآت المقررة لطلاب التعليم الخاص ورفع مقدارها، وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين.
وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، صححت المملكة الكثير من المفاهيم الدينية المغلوطة، والتي كان منشآنها إهدار حقوق الإنسان، ليس داخل المملكة فحسب، بل في جميع أرجاء العالم الإسلامي، فجاء تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري مع الآخر، ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب والغلو والتطرف، وتعزيز دور كل ذلك في معالجة القضايا الوطنية، وكذلك في القضايا الإنسانية المتعلقة بكل بني البشر وقتما وجدوا، وأينما كانوا.
وتقف قضية القضاء على التمييز العنصري على رأس قائمة حقوق الإنسان في المجتمعات كافة، وقد جرمت جميع تشريعات وأنظمة المملكة كافة أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب، كما أن انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يجعلها جزءاً لا يتجزأ من نظامها الوطني.