مختصون: خفض معدل اتفاقيات الشراء محدود السلبية على البنوك.. ومفيد لطالبي التمويل والاقتصاد الكلي

قال عدد من المختصين: إن إقرار مؤسسة النقد العربي السعودي لخفض معدل اتفاقيات الشراء العكسي من 225 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 275 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس، سيسهم في تنشيط العملية الاقتصادية وفي علاج الركود المالي عبر رفع معدلات الاقتراض في ظل خفض التكلفة، وتوقعوا بأن تكون تأثيرات ذلك الإجراء محدودة على أرباح البنوك والجهات المقرضة في ظل معدلات الإقراض المرتفعة المسجلة خلال هذه الفترة.
وقال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، ل "الرياض": إن خفض معدل اتفاقيات الشراء العكسي من 225 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 275 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس لن يكون له تأثير كبير على أرباح وعوائد البنوك وغيرها من شركات التمويل لأسباب متعددة في طليعتها نمو الإقراض مستفيدا من الدعم الحكومي الكبير المقدم للتمويل العقاري وللأعمال ولا ننسى بأن البنوك في المملكة تمتاز بملاءة مالية وجدارة ائتمانية عالية تمكنها من المحافظة على جاذبيتها الاستثمارية.
وقال الساير: سيكون لهذا القرار فائدة لكل القطاعات التي تحتاج للتمويل لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والعقارية، إضافة إلى دعم القوى الشرائية للأفراد في ظل وجود تكلفة متدنية على الاقتراض.
بدوره قال المستشار الإداري، أسامة مدني: إن هذا الخفض في معدل اتفاقيات الشراء العكسي وإعادة الشراء لن يكون له تأثير كبير على ربحية المصارف والجهات التمويلية في ظل نمو القروض والودائع بفضل زيادة الإنفاق الحكومي الظاهر جدا من خلال الدعم الحكومي الكبير المقدم في قطاع الإسكان ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى أن البنوك في المملكة محافظة على نسبة استقرار جيدة فنسبة القروض المتعثرة تتراوح بين 2 و2.25 %، وسيحدث هذا الخفض مزيداً من التحفيز لراغبي التمويل وبالتالي سيزيد من معدلات الاقتراض.
وأشار أسامة مدني إلى أن هذا الخفض الذي أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن عملها الدائم للمحافظة على الاستقرار النقدي سيسهم في الفائدة وزيادة التوسع بالنسبة لأعمال مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وخصوصا منها العقارية منها والتجارية والصناعية والإنشائية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل والاقتراض.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد قررت أول من أمس خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 225 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 275 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس.
ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.
وسبق أن أكدت اللجنة التوعية المصرفية للبنوك السعودية نمو حجم تمويل البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 3 أضعاف ليتجاوز 6.2 في المئة، ويصل إلى 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار)، مقارنة بحجم تمويل للقطاع الخاص بلغ 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، وتعد نسبة تعثر إجمالي الديون لمحفظة البنوك السعودية على منشآت القطاع الخاص متدنية للغاية مقارنة بحجم تمويل ضخم يتجاوز 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، وتعد من بين النسب الأدنى بالنسبة للدين، مقارنة بالقطاعات المصرفية على مستوى العالم.
محمد الساير
أسامة مدني