مختصون: رفع «الريبو» يؤثر على القروض ذات الفائدة المتغيرة.. ويدعم استقرار «الصرف» والتضخم

أكد عدد من المختصين، أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 275 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس، عائد لأسباب تتعلق بأهمية بقاء سعر الفائدة لبقاء الودائع، بحيث يتم التعامل مع المتغيرات الأخيرة في سوق النقد المحلي بما يتماشى مع سياسة سعر الصرف، إذ تحذو المؤسسة حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار).
وبينوا أن هذا الإجراء مفيد للحد من التضخم وللسيطرة على أسعار السلع والخدمات، ولكن عقود الإيجار بفوائد متغيرة والعقود التي تخضع للمراجعة الدورية لأسعار الفائدة ستتأثر حيال التغيير الحاصل في حين لن يتأثر المقترضون بسعر فائدة ثابت من بداية العقد إلى نهايته بهذا التغير الطارئ.
وقال الاقتصادي أحمد الشهري ل "الرياض": إن التأثير سيطال عقود الإيجار بفوائد متغيرة أو العقود التي تخضع للمراجعة الدورية لأسعار الفائدة وغالبا ينص على ذلك بعض العقود في الأعمال أو الأفراد، أما القروض بسعر فائدة ثابت من بداية العقد الى نهاية العقد لن تتأثر.
وأشار الشهري إلى أن ارتباط الريال السعودي بالدولار، يجعل مؤسسة النقد ترفع سعر الفائدة عندما يرفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بشكل مباشر، وذلك لأسباب تتعلق بأهمية بقاء سعر الفائدة لبقاء الودائع، ثم إنه وبشكل طبيعي عندما يتم رفع سعر الفائدة محليا سيكون لها انعكاسات متنوعة.
وبين أن أول تلك الآثار ارتفاع سعر القروض على الأفراد وعلى الشركات، وهذا الأمر طبيعي ومعروف في جميع الدول، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وانخفاض التوظيف ويؤدي إلى تراجع التضخم الناتج من زيادة العرض النقدي في الاقتصاد بسبب انخفاض النقد في مفاصل الاقتصاد.
وقال الشهري: خلال نظرة اقتصادية أعتقد أن القروض القصيرة ذات الفائدة الثابتة أفضل للأفراد، أما الشركات فإن لديها أدوات متنوعة لإدارة الديون واستخدام مزيد من الأدوات لتمويل أعمالها، وأوصى بشدة أن يتم التعاطي مع الديون بما يحقق أكبر قدر ممكن من المكاسب لسداد خدمة الدين وتنمية والنشاطات التجارية على أسس صحيحة وتحقيق منفعة من القرض.
وأكد أنه ومع ارتفاع الفائدة فإن عددا كبيرا من القطاعات تتأثر بدرجات متباينة ولعل السوق العقاري أكثر المتأثرين من تحرك الفائدة، ويمكن معالجة هذه الفجوة من خلال تخفيض تكاليف الأراضي السكنية لامتصاص فجوة النمو السعرية التي لا يستطيع تحملها المستهلك، أما القطاعات الاستهلاكية الأخرى يفضل أن تراجع مصاريفها التشغيلية ولا سيما موضوعات الإيجارات وتكاليف النقل وتحسين استخدام تقنيات خاصة بالترشيد للكهرباء وغيرها بهدف رفع كفاءة التشغيل، وأرى أن المستثمر الحقيقي لا يخرج من الأسواق وإنما يدير وفق معطيات الأسواق وفي جميع الحالات سيحقق أرباحا لا سيما أن اقتصادنا الوطني قوي من حيث الأسس الاقتصادية وكفاية رأس المال.
بدوره قال محمد بن غانم الساير عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض: إن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الذي يأتي متوافقا مع قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تغيرات أسعار الفائدة على الريال، وذلك بسبب الربط بين العملتين (الريال والدولار)، سيكون له إيجابيات فهو مفيد في الحد من التضخم وسيساعد بشكل كبير على السيطرة على ارتفاع الأسعار والخدمات.
وبالنسبة لتأثيره على المقترضين فستزيد الفائدة على المستوى القريب والمتوسط، أما بالنسبة للعقود المشروطة بسعر فائدة ثابت من بداية العقد إلى نهايته فلن يتأثر أصحابها بهذا التغير.
وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت مساء أول من أمس رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس، كما رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 275 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس.
وقالت: إن ذلك يأتي استمرارا لنهجها في تعزيز الاستقرار النقدي، ويمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى المؤسسة، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.
وكان البنك الفيدرالي الأميركي قد قام مساء أول من أمس رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 2.25 % و2.50 % من النطاق بين 2.00 % و2.25 %.
محمد الساير
أحمد الشهري