الصناعة والتعدين واجها تحديات تداخل الصلاحيات ومشكلات التمويل والإغراق

برز دور الصناعة الوطنية وأهميتها في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف التحول والرؤية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ولا سيما الصناعي في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، في حين واجه القطاع الصناعي تحديات منها تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية واختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة.
تطوير الصناعة الوطنية واللوجستية يدعم الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال
وبارك الصناعيون بالمملكة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده بقرار فصل الصناعة والثروة المعدنية عن الطاقة لتصبح وزارتين مستقلتين في أهم خطى الإصلاح والتحول، حيث تواصل القيادة برؤيتها الحكيمة قيادة ثورة إصلاحات هيكلية لكافة قطاعات الدولة، وأهمها التحول الجذري في أعمال النفط والغاز، والتي كانت مقتصرة على الأصول المحلية، فيما شرعت شركة أرامكو السعودية بتملك أصول الغاز في الولايات المتحدة وروسيا وغيرهما من الدول الاستراتيجية الغنية بموارد النفط والغاز كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي تتطلب تركيزاً أكبر واستقلالية تامة وخصوصية في إدارة أعمال أكبر مكامن للنفط والغاز في العالم، وجاء القرار السديد بفصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، في ظل عقد سلسلة اجتماعات مكثفة وجهود مضنية قادها ولي العهد عن كثب مع قادة وخبراء الصناعة والمختصين في الغرف التجارية الصناعية، واجتماعات لسموه مع كبار الصناعيين التنفيذيين والتي تمخض عنها أخيراً أهمية فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة مع الثروة المعدنية، في وقت تتطلب تلك الخطوات الإصلاحية المستمرة متابعة للأداء وما يتطلبه من تغيرات جديدة طارئة ومتابعة للمعوقات التي تعتري خطى برامج التصحيح، وقد جاء أمر فصل الصناعة والثروة المعدنية عن الطاقة تأكيداً لقوة أهداف الرؤية المقترنة بقوة حملات التصحيح والتنفيذ.
ولمواجهة تلك التحديات، عملت قيادة المملكة على إعادة تشكيل الأجهزة الحكومية، وشمل ذلك قطاع الطاقة والصناعة والمعادن لضمان تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتمكين هذا القطاع من أخذ دوره المطلوب، وكذلك دعمه بأهم برامج تحقيق الرؤية، واحتاجت المملكة لتعزيز مفهوم عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي للبلاد لمنظومة صناعات وطنية قوية غير نفطية داعمة بشكل رئيس لصناعات المصب، وتأسيس شبكة خدمات لوجستية مبتكرة ضمن برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي 1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون فرصة عمل، وبرزت أهمية دور الصناعة الوطنية في دعم وتحقيق مبادرات وأهداف التحول والرؤية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ولاسيما الصناعي، في الوصول إلى أهداف هذه الرؤية، بما يسهم في تعزيز مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، في حين يواجه القطاع الصناعي تحديات منها تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية واختلاف وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية وأولوياتها، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية حول حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وكذلك الصعوبات التي تواجه المصنعين في مسائل التمويل والإغراق والتدريب والمعلومات الصناعية وسياسة المحتوى المحلي ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وبرنامج إصلاح أسعار الطاقة والأثر المتوقع على الصناعات القائمة وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول العام 2030.
وفي ظل العلاقة الوثيقة التي تربط برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع أعمال وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي بصورة شاملة، بما في ذلك تطوير الصناعات الواعدة والتنافسية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف بما يشمل صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، واللوازم الطبية، وغيرها، وتوطين الصناعات العسكرية، وتوسيع نطاق الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتطوير الصناعات الغذائية وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
وكذلك الحال من التقارب والالتقاء الذي يربط برنامج تطوير الصناعة الوطنية بقطاع التعدين بهدف تطويره وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، ويغطي البرنامج جميع مراحل سلسلة القيمة من الاستكشاف إلى التعدين والصناعات الوسيطة، فيما يعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أهم برامج الرؤية، الهادف إلى حوكمة القطاع الصناعي، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية، ومركز لوجستي عالمي، وخلق فرص استثمار وعمل خارج نطاق صناعة النفط والغاز، في أربعة قطاعات رئيسة تشمل التصنيع، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تطوير أنظمة المحتوى المحلي، وتهيئة البنية الأساس، وحفز الابتكار.
وتم اعتماد وثيقة هذا البرنامج من اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد، إضافة للاستراتيجية الوطنية للصناعة التي يجري العمل لإنجازها وتتضمن عدة محاور مهمة في الصناعة الوطنية، منها تهيئة البنية الأساس للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دولياً، وغير ذلك من الموضوعات المهمة في قطاع الصناعة بالمملكة، والتي تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص في وقت تسعى الصناعة إلى أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة، ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، حتى العام 2020، فيما يستهدف القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 % في إعداد الوظائف ذات المهارات العالية، و16 % بالنسبة للصادرات الصناعية.
وتدعم وزارة الصناعة أيضاً برنامج ريادة الشركات الوطنية وتحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة لديها فرصة بأن تتحول إما من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة أو شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، كذلك سيساهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد وإنماء الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل.
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضرورة قصوى للتحول