«الصناعة والثروة المعدنية» تسهل استغلال ثروات المملكة

رحب القطاع الصناعي بالمملكة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- المتضمن إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وأكد عدد العاملين في القطاع بأن هذه الخطوة التي تأتي ضمن مساعي الدولة المتواصلة لإصلاح وتطوير أجهزة الدولة للوصول بها إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية، وتؤكد اطلاع القيادة على أدق تفاصيل هذا القطاع المهم وما يتطلبه من تنظيم يتناسب مع اهتمامات وتطلعات المستثمرين المحليين والخارجيين، وبينوا بأن هذه الخطوة كفيلة بزيادة القدرة على استغلال الثروات المعدنية والصناعية التي تزخر بها المملكة وتحفيز القطاع الصناعي وتسهيل تحقيقه لمستويات النمو التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وزيادة نسبة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية، المهندس أسامة الزامل: نحن كصناعيين نتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على هذه الخطوة المباركة التي جاءت نتيجة لتعاون مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص حيث التقى سمو ولي العهد المختصين في مختلف الغرف التجارية الصناعية واجتمع بكبار الصناعيين الذين أكدوا أهمية فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة تضمن مرجعية موحدة للصناعة بالمملكة خلال هذه المرحلة.
وبين المهندس أسامة الزامل، بأن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بالصناعة وبمستقبل الثروة المعدنية بالمملكة ويكشف اطلاعها على أدق التفاصيل وعلى مختلف التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وسيكون لهذا القرار المبارك دوره الكبير تسهيل عمل الصناعيين وإزالة مختلف الحواجز والمعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المملكة، كما ينتظر منه أيضا تعزيز التسهيلات والمحفزات للمستثمرين من خارج المملكة إضافة إلى زيادة قدرات الدولة في استغلال الثروات المعدنية والصناعية التي تزخر بها المملكة.
بدوره قال رئيس مجلس الأعمال السعودي - التونسي الدكتور سليمان العييري: إن هذه الخطوة المباركة لقت الترحيب بين أوساط عموم العاملين والمنتسبين للقطاع الصناعي في المملكة، وهي خطوة تأتي ضمن عمل القيادة الدؤوب الرامي إلى مزيد من الإصلاحات التنظيمية لأجهزة الدولة وتطويرها حتى تتناسب وتتلاءم مع مختلف المتغيرات المتسارعة التي بات العالم يعيشها.
وبين الدكتور سليمان العييري، أن هذا القرار جاء ملبيا لاحتياجات المستثمر المحلي والخارجي ومتوافقا مع مرحلة تستدعي فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية وإعادته كوزارة مستقلة، وسيكون لهذا القرار دور كبير في تسهيل الاستثمار وفي زيادة القدرة على الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها مختلف مناطق المملكة.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة جدة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي: إن إنشاء وزارة باسم الصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة جاء ملبيا لتطلعات ورغبات العاملين في قطاع الصناعة وكذلك المستثمرون المحليون والخارجيون، كما ينتظر له أن يسهم في تسهيل وتيسير الاستفادة من مختلف الثروات المعدنية التي تزخر بها المملكة وتعزيز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التعدين والمشروعات الوسيطة والتحويلية.
إلى ذلك أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن المنتجات الوطنية إحدى أهم الركائز الأساسية التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتدعم مكونات القطاع الصناعي والذي بدوره بات قيمة مضافة أسهمت في تطوير المحتوى المحلي وقطاع الصادرات لافتاً الى أن صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية كوزارة مستقلة عن وزارة الطاقة خطوة فاعلة نحو تمكين القطاع الصناعي من الاستجابة والمرونة اللازمة للأدوار المناطة بهذا القطاع مما سيتيح معه توسيع فرص الحراك الصناعي وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، وقال الجبيري: إن الحراك الصناعي قد شهد مؤخراً تفاعلاً إعلامياً من خلال إطلاق مبادرة إعلامية لدعم المنتج السعودي وهو ما وجد تجاوبا كبيرا من الوزارات والهيئات وأصحاب السمو والمعالي ووسائل الإعلام المختلفة والعديد من الشركات الوطنية الصناعية والغرف التجارية الصناعية مشيرا إلى أن فكرة هذا الحراك قد انطلقت من منصة ملتقى الصناعيين والمصدرين وهي (صندوق فكري صناعي تصديري) تحت إدارة الوطني الصناعي المهندس جاسم الشمري وعضوية عدد من أصحاب السمو والمعالي ووكلاء الوزارات وكبار الصناعيين ورجال الأعمال التنفيذيين والتي أسهمت حقيقة في تحقيق العديد من المخرجات المهنية، إن مثل هذا الحراك غير المسبوق يؤشر إلى الحرص والاهتمام بهذا القطاع وإنجاحه على كافة المستويات حيث وفرت هذه المنصة المعلومات الدقيقة وتناقش المعوقات وتقترح الحلول المناسبة، إن مخرجات هذه المنصة جديرة بالاهتمام كونها تأتي أولاً من رجال الأعمال التنفيذين في مجال الصناعة والتصدير والمشرعين من القيادات وممثلي هذا القطاع في الوزارات والهيئات ذات العلاقة.
وأضاف قطاعنا الصناعي يملك العديد من الموارد والإمكانات إضافة إلى الدعم اللامحدود من قيادتنا الحكيمة، وهذا يقودنا إلى التذكير بما أكده سمو سيدي ولي العهد على أهمية القطاع الصناعي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاضطلاع بدوره المأمول على نحوٍ من التنوع في قاعد الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي فقال -حفظه الله- بأننا لم نستغل بعد إلا ما نسبته 10 % من مواردنا مما يتطلب معه أهمية الانطلاق بهذا القطاع الحيوي نحو أداء أفضل .
وبيّن الجبيري أن المحفزات وممكنات القطاع الصناعي تسير وفق وتيرة متصاعدة ويأتي ذلك وفق ما تضمنه هذا المحتوى من خارطة طريق متكاملة ومبادرات تنفيذية على الصعيد المحلي والعالمي ولذلك فإنه من الأهمية بمكان مواصلة هذا التوجه بالبرامج والمراكز البحثية المتخصصة وتطوير الصناعات بشكل أفقي بما يسهم في تحول القطاع الخاص إلى التصنيع الإنتاجي إضافة إلى أهمية دعم المشروعات الابتكارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيسهم في استمرار خلق التنوع الاقتصادي الواسع والمستدام في ظل الإمكانات الهائلة من الموارد الطبيعية والموانئ الكبيرة والموقع الجغرافي واكتشاف الفرص الجديدة، حاليًا يشكل القطاع الصناعي ما يقارب (12 %) من الناتج المحلي الإجمالي فحجم القطاع الصناعي في المملكة قد ارتفع من 32 مليار ريال العام 1974 م إلى حوالي 312 مليار في العام 2017 م. بمعدل نمو سنوي طوال هذه الفترة قدره 8.4 % كأعلى معدلات النمو بين كافة الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى ما شهده صندوق التنمية الصناعي من توسع غير مسبوق وصل به رأس ماله إلى 105 مليار ريال وهذا التوجه لاشك بأنه سوف يعزز من فرص نجاح المشروعات الصناعية وهو أيضاً ما يتطلب معه الاستمرار في رفع مستهدفاته إلى مستويات أعلى وخاصة في الصناعات عالية التقنية وبالتالي خلق تحول مثالي يعزز من الإيرادات غير النفطية وتعظيم المحتوى المحلي والتنافسية وتطوير القدرات البشرية وتقريب المسافة بين الصناعيين والإجراءات ومرونتها وبرامج تمويلية داعمة على قدرٍ من تحقيق الغايات الرامية إلى غد أفضل وصولاً إلى منتج صناعي وطني بتنافسية عالمية.
وتابع هناك الكثير من المنتجات السعودية ذات الجودة العالية في الأسواق المحلية والعالمية بدءاً من المنتجات الغذائية والكهربائية وانتهاءً بالبتروكيماويات وهذا يقودنا إلى أن عجلة التصنيع السعودي تمضي قدماً وأمامها مستقبل واعد في المحتوى وجودته وتوليد المزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية.
عبدالرحمن الجبيري
أسامة الزامل
سليمان العييري
عبدالمنعم الشنقيطي