السودان: ارتباك قوى التغيير يؤجل تشكيل مجلس السيادة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن تأجيل إصدار المرسوم الدستوري الخاص بحل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة لمدة (48) ساعة، بناء على طلب من قوى الحرية والتغيير لتتمكن من التوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها الخمسة للمجلس.
وتواجه قوى إعلان الحرية والتغيير حملة نقد واسعة في أعقاب الكشف عن مرشحيها لمجلس السيادة الذي سيتولى الحكم مع المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية المرتقبة مما أدي لحالة من من الارتباك تأجل معها اعلان تشكيل المجلس الذي كان مقرر أن يؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين.
وأكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس، حرص المجلس التام على تطبيق المصفوفة المرفقة مع الإعلان الدستوري والخاصة بتحديد توقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
وقال كباشي في تصريح صحفي، الاثنين، إن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا الأحد بالقصر الجمهوري اجتماعاً مطولاً اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل مجلس السيادة.
وأوضح أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية.
وكان من القرر الإعلان عن حل المجلس العسكري وتشكيل مجلس السيادة الأحد على أن تؤدي عضويته من المدنيين والعسكريين اليمين الدستورية الإثنين.
وأضاف كباشي أن كل طرف سلم أسماء مرشحية الخمسة لمجلس السيادة وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس.
وأشار كباشي إلى أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء التي كانت قد قدمتها لعضوية مجلس السيادة وطلبت منحها مهلة (48) ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية مجلس السيادة.
وأثار تسمية قوي التغيير لخمسة من الشخصيات للمجلس السيادي موجة رفض واسعة اعتبرت اختيار بعض المرشحين نقضا لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين تحديداً الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الانتقالية.
واختار التحالف بعد نقاشات مضنية كل من،عائشة موسى،وصديق تاور،ومحمد الفكي سليمان،وطه عثمان اسحق،وحسن شيخ إدريس.
وقوبل ترشيح المحامي طه عثمان اسحق كممثل لتجمع المهنيين برفض واسع باعتبار الخطوة خرقا لقرار عدم المشاركة المتخذ من التجمع قبل أن يعلن الرجل اعتذاره عن شغل المقعد.
وكان التجمع قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية.
وأعلنت كل من شبكة الصحفيين السودانيين ونقابة الأطباء الشرعية، في بيانين منفصلين رفضهما ترشيح اسحق.
وقالت شبكة الصحفيين إن "ما نُشر بوكالة الأنباء الرسمية عن ترشيح طه عثمان عن التجمع لمنصب بالمجلس السيادي أمر يخالف قرارات التجمع".
وأضافت أن "قرارات التجمع تقضي بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء".
وتابعت: "إننا في شبكة الصحفيين السودانيين نعلن عن رفضنا القاطع لهذا الاختيار".
بدورها، قالت نقابة أطباء السودان الشرعية أن العهد كان قائما على الا نشارك في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن ما حدث اليوم من تقديم عضو من التجمع لعضوية المجلس السيادي هو تجاوز لهذا العهد".
وتابعت: "تعبر النقابة عن رفضها لهذا القرار المعيب مؤسسيا وأخلاقيا".
وفي غضون ذلك نشر اسحق اعتذارا مكتوبا أكد فيه التزامه بقرار التجمع الممتنع عن المشاركة في مؤسسات المرحلة الانتقالية.
وأشار الى حالة التباين التي وسمت تسميته، متعهدا بالعمل لخدمة الوطن.
وقالت تقارير صحفية محلية أن هناك كيانات اعترضت على ترشيح كل من صديق تاور وعائشة موسى، كما طعن آخرون في المرشح حسن شيخ ادريس بسبب كبر السن.
وأفادت مصادر من قوي التغيير بحسب موقع "سودان تربيون" الالكتروني أن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي كان قد انضم الأحد الى اجتماع مشترك بين مفاوضي الحرية والتغيير والمجلس العسكري تمكن فيه من اقناع العسكريين بتأجيل إعلان المجلس السيادي الى حين حسم الخلافات العميقة.
الي ذلك كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، أن قوى إعلان الحرية والتغيير دفعت بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي.
وأوضح أنه سيتم ترشيح ثلاثة أشخاص من كل طرف (المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير للعضو الحادي عشر بالمجلس السيادي، ويتم التشاور حولهم.
وأكد أن العضو الحادي عشر سيتم اختياره بالتوافق، لافتاً إلى استمرار انعقاد الاجتماع المشترك بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري لاعتماد المجلس السيادي.
وأوضح الحاج أنه سيتم حل المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن يؤدي المجلس السيادي القسم مباشرةً ، وأضاف "وبهذا لا تكون البلاد في حالة فراغ إداري".