"العسكري".. مساعٍ حثيثة لإحداث اتفاق بين القوى السودانية

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن المجلس العسكري ليس ضد المدنية، وأنه يسعى لإحداث اتفاق بين الكيانات السياسية حتى لا يحدث تشتت.
ورفض حميدتي الأفكار التي تروج إلى أن المجلس العسكري ضد الدولة المدنية، وبين أن القوات المنتشرة في الشوارع والكباري والمناطق الاستراتيجية تبذل مجهودات مقدرة من أجل المدنية، وأكد أن الذين يسهرون الليالي طيلة الشهور الماضية هدفهم حمايتكم وحماية المدنية.
وشدد دقلو على أن المجلس العسكري يسعى لإحداث الوفاق، ولا يريد التمسك بالسلطة، لكن الخلافات أسهمت في تأخير تشكيل الحكومة الانتقالية ومؤسسات الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن المجلس العسكري ثبت حق الجبهة الثورية من قوى الحرية والتغيير، وتمضي الآن المفاوضات بينهم في أديس أبابا، وتابع "نحن لنا اتصالات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال (عبدالعزيز الحلو)، وحركة عبدالواحد محمد نور، وكل هذه الاتصالات تهدف للسلام والاستقرار، ولا نعمل ضد الدولة المدنية".
وأوضح أن المجلس العسكري يسعى إلى إحداث الوفاق التام حتى يحدث الاستقرار، وأضاف "تأخرنا كثيراً ومضت عدة أشهر ولم يحدث الاتفاق".
وركز حميدتي على ضرورة التكاتف والاتفاق حتى ينهض السودان وتسخير كل الجهود لخدمة أغراض الناس ومطالبهم في المأكل والملبس والصحة والتعليم.
إلى ذلك أجلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية جلسة الإعلان عن اتفاقهما إلى وقت لاحق، بسبب خلاف يتعلق بتقاسم السلطة عبر المحاصصة في الفترة الانتقالية، بينما تنفي قوى التغيير أن تكون محادثات أديس أبابا ناقشت مبدأ المحاصصة.
وكشف مصدر مشارك بالمفاوضات أن الجبهة الثورية طالبت بمقعدين في المجلس السيادي، والحصول على حصة بمجلس الوزراء، وعلى رأسها منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب سيادية أخرى.
وتضمن الاتفاق السياسي الذي وقعته قوى الحرية والمجلس العسكري الانتقالي قبل أسبوع آليات تشكيل كل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وطالبت الجبهة الثورية بحصة في المجلس التشريعي، وأن تقوم بتسمية الولاة بمناطق النزاعات، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وبحسب المصدر، فإن وفد قوى الحرية والتغيير رفض مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة مما أعاد المفاوضات إلى المربع الأول.