تأجيل الحوار حول الوثيقة الدستورية بالسودان

توقع قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير تأجيل الحوار حول الوثيقة الدستورية إلى الأسبوع المقبل بدلاً من يوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب مشاورات القوى المدنية والمسلحة، والتي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وانطلقت في أديس أبابا السبت مشاورات رسمية بين الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بحضور الوسيط الأفريقي، محمد الحسن لباد.
وأوضح قيادي في قوى الحرية والتغيير، دون الكشف عن هويته، أن المشاورات ركزت على التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي مع المجلس العسكري الانتقالي، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة حول عملية السلام وكيفية تضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتوقع تأجيل الحوار حول الوثيقة الدستورية إلى الأسبوع المقبل بدلاً من الثلاثاء.
من جانبه، أكد رئيس الجبهة الثورية، مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية شمال، أن وصول القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير وعضو الوفد المفاوض عمر الدقير خطوة جيدة.
وكشف عقار عن أن الاتفاق مع مفاوضي قوى الحرية في أديس أبابا يجري على إمكانية إدراج موقف الجبهة الثورية ومعالجة التحفظات، مشيراً إلى أن المباحثات منصبة حول وضع فترة ممكنة لمعالجة مشكلة الحرب والسلام قبل تشكيل الحكومة وبعد المجلس السيادي.
وتوقع عقار الوصول لنتائج واضحة خلال أيام قليلة، لإدراج ورقة الجبهة الثورية، بما يسهم في إنتاج ورقة واحدة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير تقود لسلام عادل، وأكد عقار أن بقاء حركات خارج منظومة السلام يضر بالسلام.
وكشف مفاوضون من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، بعد انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات، أن هناك توافقاً نشأ بين الطرفين لضم ممثلين عن الجبهة في فريق التفاوض الخاص بقوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري.
وفي ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد: إن الوسيط الأفريقي خاطب اجتماعاً مشتركاً ضم أطراف قوى الحرية والتغيير ممثلة في قيادات الجبهة الثورية السودانية، وكذلك قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير التي وقعت على وثيقة الاتفاق السياسي. وأكد سعيد أن الوسيط حث المجتمعين وجميع الأطراف على أهمية الوصول الى اتفاق يؤدي إلى تحقيق عملية السلام في السودان. واعتبر سعيد أن انضمام أطراف جديدة إلى الاجتماعات دليل على حرص الجميع على الوصول إلى حل للنقاط العالقة وإيجاد مقاربة جديدة تعالج التعقيدات التي تعترض إنجاز انتقال مدني كامل.