أكّد ثلاثة قادة في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة أمس (الجمعة) مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء «مشاورات داخلية» من أجل التوصل إلى رؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أن يحددوا موعدا جديدا لإجرائها. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة «الإعلان الدستوري» المكمل للاتفاق والذي يحتوي على مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكّد صباح أمس أنّه «تم تأجيل المفاوضات»، مشيرا إلى أنّ التحالف «بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة» حول الاتفاق. وتابع في اتصال مع وكالة فرانس برس «أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية» التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا، وقال يوسف إنّ «المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا»، وتابع أنّ «هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي»، موضحاً أنه «لم يُحدَّد موعد جديد» للمفاوضات. أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى «مشاورات داخلية» قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول «الإعلان الدستوري».
