السودان: حركات مسلحة تعارض «الاتفاق» وتصفه ب«المعيب»

أعلنت فصائل الجبهة الثورية السودانية رفضها الصريح للاتفاق السياسي الذي وقعت عليه بالأحرف الأولي كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، قائلة إن المنهج الذي اتبع في التوقيع معيب وغير مقبول وسيؤدي إلى تعقيد المشهد الوطني.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير الأربعاء بالأحرف الأولى على نص الاتفاق السياسي حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجاء التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم إلى يوم الجمعة.
وقال القيادي في الجبهة الثورية مالك عقار رئيس الحركة الشعبية-شمال إن الذين وقعوا الاتفاق، لا يمثلون كل قوى الحرية والتغيير، وتابع "الاتفاق تجاهل قضايا مهمة يجري بحثها في أديس أبابا، وتم إحداث تقدم فيها وعلى رأسها قضية السلام".
وأضاف، في بيان "تم حوار عميق بين قيادات فاعلة في قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية"، وأردف "الاتفاق أضر بهذا الحوار وما ورد فيه حول السلام لا يتجاوز العلاقات العامة". وزاد، "نحن مع قوى الحرية والتغيير، وهذا الاتفاق سيؤدي إلى تباين المواقف .. ندرس مع رفاقنا في الجبهة الثورية اتخاذ موقف سنعلنه اليوم".
من جهته قال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، في تغريدة على "تويتر"، "ما حدث من توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي، وأطراف من قوى الحرية والتغيير، استهتار بالمشاورات التي تجري في أديس أبابا".
وأضاف، "الجبهة الثورية السودانية ليس طرفا في هذا الاتفاق".
وأصدر كل من الامين العام للجبهة الثورية مني أركو مناوي وعقار بيانا مشتركا اكدا فيه رفضهما لهذا الاتفاق.
وأعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه للاتفاق السياسي ،قائلاً إنه "منقوص ومُعِيب" ويصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة.
وتغيب مندوب الحزب عن جلسة المفاوضات الطويلة والحاسمة التي توجت بالتوقيع على وثيقة الإعلان السياسي صباح الأربعاء.
وقال الحزب الشيوعي في بيان لمكتبه السياسي إن الاتفاق لا يرقى لتضحيات الشعب الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية.
وأضاف "نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".
وتابع "هذا الاتفاق منقوص ومُعِيب ويصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني".