أكدت مصادر في قوى الحرية والتغيير بالسودان، أمس، أنها تبحث مع الوسيط الإفريقي اقتراحًا من الجبهة الثورية التي تمثل بعض الحركات المسلحة، يطلب زيادة التمثيل في مجلس السيادة من خمسة أعضاء لكل طرف -أي قوى الحرية والمجلس العسكري- إلى سبعة لكل طرف. وكانت قوى الحرية قد أبدت رفضها للمقترح، بيد أن قيادات في قوى الحرية في أديس أبابا ذكرت أن المقترح سيقدم للوساطة الإفريقية لبحث إمكانية تضمين المقترح في الاتفاق السياسي، الذي وقع الأسبوع الماضي في الخرطوم. وكان تجمع المهنيين قد شدد على رفض المحاصصة السياسية في الفترة الانتقالية. وقال محمد ناجي الأصم، عضو تجمع المهنيين السودانيين، إن المحاصصة السياسية مرفوضة في الفترة الانتقالية، وأكد التمسك بحكومة كفاءات وطنية تفضي إلى الاستقرار وإنجاز المهام الوطنية. هذا وأحدثت المشاورات بين الجبهة الثورية وقوى التغيير في إثيوبيا تقدمًا إيجابيًا، وفق ما أكدت مصادر في قوى الحرية والتغيير السودانية. وأوضحت المصادر اتفاق لجنة الهيكلة المشكلة من الطرفين على أن يكون تمثيل الكتل في المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير، بالنسب لا بالتساوي، فيما يستمر خلاف طفيف حول النسبة نفسها بينهما. وأشار مصدر رفيع بقوى الحرية والتغيير إلى أن الاتفاق الآخر هو أن تمنح كل كتلة صوتًا واحدًا مهما كان عدد أعضاء الكتلة في المجلس وتمثيلها. من جانبه قال عبدالوهاب جميل من الجبهة الثورية شرق السودان إن القضايا المتفق عليها هي الأعلى وما تبقى لا يشمل عقبة في طريق التوافق وهي شكل تنفيذ رؤية السلام. يذكر أن المفاوضات جاءت على خلفية رفض «الجبهة الثورية» الاتفاق السياسي الذي وقِّع في الخرطوم بين المجلس العسكري الانتقالي و»قوى الحرية والتغيير». واعتبرت الحركات المسلحة أن الاتفاق قد تجاوزها وأنه «لم يخاطب القضايا المركزية لتحقيق السلام وتحقيق مطالب الهامش». ورأت هذه الحركات أنه يجب تضمين هذه القضايا في الاتفاق.
