أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن إطلاق برنامج الزمالة الدولية في التحكيم التجاري، البرنامج التأهيلي الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين "CIArb"، وهو المركز الدولي الأول عالمياً في هذا المجال، وتزيد خبرته في تطوير خدمات بدائل تسوية المنازعات التجارية عن أكثر من 100 عام. جاء ذلك خلال حفل تدشين البرنامج، الذي عقد في مقر المجمع الملكي البريطاني في لندن، بحضور وفد من المركز السعودي للتحكيم التجاري يرأسه سعادة الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز، ومن طرف المجمع الملكي البريطاني السيد أنتوني أبراهامز المدير العام للمجمع. ويعد برنامج الزمالة واحدا من أدوات التأهيل المعرفي لممارسي مهنة التحكيم المؤسسي في المملكة، يقدم باللغتين الإنجليزية والعربية، ويمَكّن مجتازيه من إحراز عضوية المجمع البريطاني والانضمام إلى النخبة من المحكمين الدوليين. وتتنوع درجة عضوية المجمع البريطاني إلى منتسب وعضو وزميل، طبقا للمستوى المجتاز من برنامج الزمالة، وتحظى هذه العضوية بالقبول في أكثر من مئة وثلاثين دولة حول العالم. ويتألف برنامج الزمالة الذي أطلقه المركز مؤخرا من ثلاثة مستويات تعليمية، تبدأ من قانون وممارسات وإجراءات التحكيم الدولي، ثم قانون الالتزامات، وأخيرا الأدلة واتخاذ القرار وكتابة الأحكام؛ تستند جميعها إلى الأنظمة واللوائح الدولية المتبَعة في صناعة التحكيم المؤسسي، على رأسها القانون النموذجي وقواعد التحكيم للجنة الأممالمتحدة للقانون التجاري الدولي "أونسيترال"، وقانون التحكيم الإقليمي. من جهته علق المدير العام للمجمع السيد أنتوني أبراهامز بأن المجمع سعيد بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري لإطلاق هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية والتي يهدف المجمع من خلاله لتشجيع فهم وممارسة وسائل تجنب وإدارة وتسوية المنازعات عالميا. كما أعرب عن سعادته للمشاركة في نشر المعرفة والخبرة من خلال هذا البرنامج الدولي الذي يقدم لأول مرة من نوعه في المملكة العربية السعودية. وفي هذه المناسبة قال ياسين خياط، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، إن إطلاق برنامج الزمالة الدولية في التحكيم التجاري يأتي انطلاقا من دور المركز في تأهيل ممارسي مهنة التحكيم التجاري في المملكة، ورَفْد سوق العمل بكوادر سعودية مؤهلة لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات، بما يضمن تطوير البيئة الاستثمارية محليا وتيسير ممارسة الأعمال التجارية في المملكة. وأضاف خياط، أن برنامج الزمالة واحد من أدوات التمكين لصناعة التحكيم المؤسسي، ينفذه المركز باعتباره الأيقونة الوطنية لهذه الصناعة في المملكة، بشراكة متميزة مع المجمع البريطاني للمحكمين المعتمدين "CIArb" الذي أرسى قواعد البرنامج انطلاقا من خبرته العريقة في تطوير خدمات بدائل تسوية المنازعات دوليا. من جهته، أوضح الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن برنامج الزمالة سيُقدَّم في المملكة بمسارين متوازيين، أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية، وبثلاثة مستويات متتالية لكل مستوى، تضمن إكساب المشارك الحصيلة المعرفية اللازمة لممارسة التحكيم التجاري طبقا لأفضل الأنظمة والممارسات الدولية. وأضاف الدكتور ميرة، أن مدة المستوى التعليمي الواحد تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أشهر، وتعتمد أساسا على ذاتية المشارك في التلقي والاكتساب، وتحت الإشراف المباشر من خبراء المركز وخبراء المجمع الملكي البريطاني عبر منصة التعلم الإلكتروني للبرنامج. وتابع الدكتور ميرة، أن المستوى التعليمي ينتهي باختبار لتقييم الحصيلة المعرفية للمشاركين، ويؤهل المشارك للحصول على درجة من درجات عضوية المجمع البريطاني، انتهاءً بالمستوى الثالث الذي يترشح مجتازه إلى اكتساب زمالة المجمع وانضمامه إلى قائمة النخبة من المحكمين الدوليين في مختلف أنحاء العالم.
