استخدام ما يسمى ب (الحافز) في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة سلوكيات معينة أو الحد من سلوكيات أخرى ليس بالأمر الجديد، فالعديد من دول العالم تستخدمه في هذا المجال، وقد أتى بنتائجه المأمولة في معظم الحالات، وآخر ما اطلعت عليه في هذا الجانب هو قيام جامعة صينية بمنح طلابها تخفيضًا في قيمة الوجبات الغذائية مقابل قيام الطلاب بالمشي لمسافات معينة. حتى على المستوى المحلي هناك تجارب في هذا الميدان، أثمرت عن نتائج مبهرة، لكنها تبقى محدودة وخجولة؛ كتلك التي قام بها أحد البنوك، عندما حفّز مستخدمي صرافاته الآلية بعدم طباعة إيصال السحب النقدي مقابل تبرعه - أي البنك - بقيمة الإيصال للجمعيات الخيرية، وقد تجاوز الوفر المتحقق هنا أكثر من مليون ريال في عام واحد. وعندما أقرأ عن المناشدات والنداءات بين حين وآخر عن حاجة المستشفيات للتبرع بالدم، أتساءل أين نحن من استخدام (الحافز) هنا!؟. نعم حب الخير موجود ومتأصل لدى مواطني هذه الدولة المباركة، وكذلك عند المقيمين فيها، بدليل استجابتهم الفورية عندما يقرؤون عن حاجة هذه المستشفى أو تلك لمتبرعين، لكن لماذا لا نبادر نحن - كجهات حكومية - إلى تشجيعهم بشكل أكبر إلى التبرع بالدم وبشكل منتظم، بما يضمن الاكتفاء الذاتي لبنوك الدم في جميع الأوقات. فعلى سبيل المثال: منح المتبرع بالدم (إذا كان موظفًا حكوميًا أو في القطاع الخاص) إجازة ليوم واحد مقابل كل عملية تبرع يقوم بها. أعتقد أن مثل هذا الحافز كفيل بأن يحقق لبنوك الدم الوفر في مخزونها، وفي ذات الوقت لن يكون ذا تكلفة تذكر سواءٌ على القطاع الحكومي أو الخاص، لا سيما إذا علمنا أنه لا بد من وجود فترة تفصل بين كل عملية تبرع وأخرى لا تقل عن ثلاثة أشهر، بمعنى أن الحد الاقصى لأيام الإجازة هنا هي أربعة أيام في العام الواحد، كذلك الربط الإلكتروني القائم بين وزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية سيسهّل كثيرًا من هذه العملية وإجراءاتها. هذه دعوة مفتوحة للمسؤولين بوزارة الصحة في التفكير بالأخذ بمثل هذا المقترح، ودفع عجلة عملية التبرع بالدم بشكل أسرع.