أكد تقرير الهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الأول 2019، أن الإصلاحات التي تنفذها المملكة وفقا لرؤية 2030، تحقق نتائج ملموسة وتوفر للاستثمار الأجنبي فرصا في قطاعات لم تكن متاحة سابقا، حيث زاد عدد التراخيص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في الربع الأول من عام 2019 بنسبة تزيد عن 70%، لتصل الى 267 ترخيصا. وقال التقرير الذي جاء بعنوان «استثمر في السعودية»، إن الربع الأول من العام 2019، شهد ارتفاعا في عدد الشركات الدولية الجديدة التي تأسست في المملكة بنسبة 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وهذا أكبر عدد من الرخص الجديدة التي تمنح للاستثمار الأجنبي في ربع عام واحد منذ عام 2010، علماً أن 70% من هذه الشركات مملوكة بكاملها لشركات اجنبية حققت نجاحاً كبيراً في القطاعات المفتوحة حديثاً مثل التعليم والرعاية الصحية، أما 30% فهي مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين. وبين التقرير أن أكثر القطاعات استثماراً تتركز في البناء، حيث بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الحالي 39 مشروعاً، والتدريب المهني والعلمي والتقني بلغ 35 مشروعاً، وتجارة التجزئة والجملة 18 مشروعا، والنقل والتخزين 13 مشروعاً، والتعدين 11 مشروعا، والتعليم 9 مشاريع. وأشار التقرير إلى أن أبرز الصفقات خلال الربع الأول من هذا العام شملت توقيع اتفاقية شراكة بين حصانة الاستثمارية الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة أن أم سي الإماراتية، إذ سيعمل هذا الكيان المشترك على امتلاك وتطوير وتشغيل شبكة من مرافق الرعاية الصحية في مناطق متعددة من المملكة بسعة تصل إلى 3000 سرير، واستثمارات إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار في الخمس سنوات المقبلة. وأنشات شركة بأن اسيا الصينية أول مصنع للبتروكيماويات مملوكة بكاملة لجهة أجنبية في المملكة، وسيوفر المصنع عند اكتماله في عام 2021 مايصل إلى 570 وظيفة جديدة، وسينتج 1.25 مليون طن من حمض التيريفثاليك المنقى سنوياً، بالإضافة إلى 500 ألف طن من البولي ايثيلين تيريفثاليت ويمثل مبلغ 1.06 مليار دولار المستثمر في هذا المشروع مساهمة كبيرة في توسيع الصناعات القائمة على النفط والغاز في المملكة. ووقعت شركة ماكديرموت انترناشيونال الأميركية صفقة استثمارية قيمتها 500 مليون دولار لإنشاء مصنع في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المصنع بحلول عام 2022، وأن تصنع فيه المنصات البحرية والوحدات البرية والبحرية لصناعة النفط والغاز، ويتوقع أن يوفر المشروع حوالي 7 الاف وظيفة وأن تصل نسبة السعودة فيه 60% بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن الربع الأول من العام 2019 شهد تسارعاً في برنامج التخصيص الذي ينفذه المركز الوطني للتخصيص بالمملكة، ويستهدف البرنامج تفيذ 23 مبادرة تخصيص بحلول نهاية 2020 وصولاً إلى 100 مبادرة تخصيص بحلول عام 2030وقد شهد الربع الأول من عام 2019 ترسية 6 عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز قيمتها 3.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أنه في عام 2018 أعلن العديد من مزودي المؤشرات الرئيسية بما في ذلك مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيول ومؤشر فايننشال تايمز عن إدراج السوق المالية السعودية (تداول) بمؤشرات الأسواق الناشئة وستنفذ عملية الإدراج التي بدات في الربع الأول من عام 2019على مراحل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تدفقات من رأس المال السلبي تصل إلى 17 مليار دولار إلى سوق تداول بين مارس 2019 ومارس 2020 إضافة إلى 40 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية النشطة.
