تنوع مصادر الدخل ينعكس على أداء الميزانية في الربع الأول

فيما أظهر التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440 /1441(2019) المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، حيث كشفت الأرقام المالية للميزانية العامة للربع الأول من السنة المالية الجارية التحسن في أداء المالية العامة وتحقيق المستهدفات للعام 2019.
تقليص الاعتماد على النفط
وعن تلك المؤشرات قال ل(الوطن) الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، إن تحقيق مؤشرات إيجابية في أداء الميزانية العامة في الربع الأول، يعتبر ترجمة فعلية لجودة القدرة المالية والاستمرار في تحقيق مستهدفات التنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن تحقيق الإجمالي في الإيرادات ب 245.406 مليارات ريال، مقارنة ب166.263 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته (48) في المئة يؤشر إلى: تقليص الاعتماد على النفط وفتح آفاق استثمارية واعدة بمنهجية التنويع في مصادر الدخل، وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي سيتسارع معها نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 في المائة في 2019-2020م وفقا للمؤشرات الدولية، فهناك اليوم 267 استثمارا أجنبيا جديدا في السعودية خلال الربع الأول بارتفاع 70 %، وأضاف الجبيري: إضافة إلى الجهود المبذولة نحو تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لبرنامج التخصيص في 12 قطاعاً بحلول عام 2030م وهو ما سيسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40% إلى 65%. مما تزيد معه الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتولدها وما سيصاحبها من خلق وتوليد الوظائف.
أكبر اقتصاد
ولفت الجبيري إلى أن تحقيق المصروفات التي بلغت (217.570) مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، يعزى إلى جهود الدولة نحو تعزيز قدرات الإنفاق الكلي بما فيها برامج الإنفاق الاستثماري، وما تشهده المملكة من حراك تنموي بإقامة الكثير من المشاريع التنموية الواعدة في مختلف المجالات، وهو ما سيمثل قيما مضافة تعزز الطلب الكلي، وبالتالي نمو الناتج الإجمالي، واستطرد قائلا: ولذلك نحن اليوم أمام أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
انعكاسات إيجابية
ووفقا للجبيري فإن انعكاسات أداء الميزانية في الربع الأول تتمثل ب: أداء فعال في إدارة الموارد المالية واستدامتها، تطور في هيكلة القطاع المالي، تعزيز قدرات القطاع غير النفطي، تقنية مالية حديثة، حوكمة للمؤسسات المالية، تصنيفات ائتمانية عالية الجودة، ارتفاع في الاحتياطات الأجنبية، توسع في الإنفاق على المشاريع التنموية، خلق فرص صلبة جديدة، تعاظم ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار.
المؤشرات التي تعكس التحسن في أداء المالية العامة وتحقيق المستهدفات للعام 2019.
01 تحقيق الإجمالي في الإيرادات ب 245.406 مليارات ريال، مقارنة ب166.263 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته (48) في المئة.
02 نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5 في المائة في 2019-2020م وفقا للمؤشرات الدولية.
03 تقليص الاعتماد على النفط وفتح آفاق استثمارية واعدة.
04 التنويع في مصادر الدخل، وخلق اتجاهات واسعة نحو إسهامات القطاع غير النفطي.
05
267 استثمارا أجنبيا جديدا في السعودية خلال الربع الأول بارتفاع 70 %.
06 تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لبرنامج التخصيص في 12 قطاعاً بحلول عام 2030م.
07 رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40% إلى 65%
08 زيادة الأنشطة الاقتصادية وتولدها وما سيصاحبها من خلق وتوليد الوظائف.
تحقيق المصروفات ارتفاعاً بنسبة 8% يعزى إلى:
01 جهود الدولة نحو تعزيز قدرات الإنفاق الكلي.
02 الحراك التنموي بإقامة الكثير من المشاريع التنموية الواعدة.
03 سيمثل ذلك قيما مضافة تعزز الطلب الكلي وبالتالي نمو الناتج الإجمالي.
مؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة نظرة مستقبلية مستقرة:
- تصنيف ائتماني عالي الجودة طويل الأجل.
- ارتفاع في الاحتياطات الأجنبية وانخفاض الدين العام.
- الحوكمة للمؤسسات المالية وقدرتها التنافسية.
- إدارة التدفقات المالية وأداؤها والجدارة الائتمانية لها.
- الأصول الحكومية الضخمة حيث أكدت فيتش أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية ومتانة القطاع المالي وكفاءة التشغيل المالية.
الانعكاسات الإيجابية:
- أداء فعال في إدارة الموارد المالية واستدامتها.
- تطور في هيكلة القطاع المالي.
- تعزيز قدرات القطاع غير النفطي.
- تقنية مالية حديثة،
حوكمة للمؤسسات المالية.
- تصنيفات ائتمانية عالية الجودة.
- ارتفاع في الاحتياطات الأجنبية.
- توسع في الإنفاق على المشاريع التنموية.
- خلق فرص صلبة جديدة.
- تعاظم ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار.
أهم اقتصادات دول العشرين والعالم
- اقتصاد يملك خيارات متعددة بكفاءة.
- خلق الفرص الصلبة الجديدة في كافة المجالات الحيوية.
- مواجهة كافة التحديات بما يحقق النفعية الكاملة لاقتصاد مستدام.
- أدوات عالية الجودة العالية.
- خلق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي.
- تحقيق مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية.
- عزز من قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بثقة اقتصادية واستثمارية عالية.
- تعاظمت ثقة المستثمرين وجاذبية الاستثمار.