تقدم المملكة في التقرير السنوي للتنافسية يعكس نجاح الهيكلة الاقتصادية

أوضح مختصون اقتصاديون أن تحقيق المملكة أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، يوضح دلالات الإصرار والعزيمة على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها رؤية 2030، مؤكدين أن المملكة خلال عام واحد تقدمت إلى المزيد من المراكز ما يبرهن على تعاظم النمو وتطوير المشروعات التنموية والصناعية النوعية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن تحقيق المملكة أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة (26) مُتقدّمةً ب (13) مرتبة عن العام الماضي، والمرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20 هو انعكاس للنتائج الفعلية والجهود المتضافرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تعتبر منظومة متكاملة تربط بين الاتجاهات المطلوبة في كافة المجالات ووسائل تنفيذها وفق أحدث الإمكانات والمعايير العالمية الحديثة لتنعكس على التنمية ورفاهية المواطن مشيراً إلى أنه ووفقاً لهذه المعطيات والقدرات والنتائج الملموسة تسعى المملكة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التنافسية، ففي عام تتقدم إلى المزيد من المراكز والذي يصاحبه في ذات الوقت تعاظم النمو وتطوير المشروعات التنموية والصناعية النوعية والتي بدورها ستقلص من الاعتماد على النفط وخلق فرص وظيفية واسعة إضافة إلى شموليتها وإسهاماتها في رفع الناتج المحلي الإجمالي وبقية المؤشرات الاقتصادية الأخرى ففي وقت سابق توقّع صندوق النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد السعودي بما نسبته 2.1 في المئة في العام 2020، وأنه سيتقدم على اقتصادات عالمية مثل الولايات المتحدة (1.8 في المئة) وألمانيا (1.6 في المئة) وصولاً الى ما نسبته 1.8 في المئة خلال العام الحالي سيضيف إلى المبادرات الاستثمارية فرصاً واسعةً وجاذبةً وسيعزز الثقة لدى المستثمرين في حين أن وكالة موديز قد أكدت على أن التوقعات قد ارتفعت بنمو الناتج المحلي الاجمالي من 1.5 % إلى 2.7 % وتقييم ائتماني A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة (سيولة متوفرة وتمويل العجز المالي يتم بكفاءة) وقد بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية "الاسمي" في المملكة عام 2018، 784 مليار دولار أي 2.94 تريليون ريال محتلة المركز الاول كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ومن المتوقع أن تصل في العام 2019 الى حدود 3.13 تريليونات ريال.
وتابع: لقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية في النمو غير النفطي، ومواصلة ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل واستقرار الأداء الاقتصادي وفق معطياته المدروسة والذي نجم عنه تعافي الاقتصاد غير النفطي والتسارع في نموه الى 2.9 ٪ في عام 2019، كما شهد زيادة الانفاق الحكومي تعاظماً نحو الدفع بهذا النمو تزامناً مع التراجع في عجز الميزانية الى 5.9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي، وأضاف: بدأت المملكة العمل على خصخصة 10 قطاعات، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة تعمل وفق السياسات العامة التي أصدرها المركز الوطني للتخصيص، كما تولت كل لجنة إشرافية عدداً من المهمات والصلاحيات لتحديد أهداف تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع المعني، بالتنسيق مع المركز، وشملت تلك القطاعات البيئة والزراعة، والنقل بكل أنواعه (جوي، بحري، بري)، وقطاع الطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة، وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية وهو ما يؤشر إلى المضي قدماً في برامج التخصيص التي تنطلق من رفع إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي إلى أكثر من 60 ٪ .
ولفت الجبيري إلى أهمية تحقيق مراكز متقدمة جديدة في الكتاب السنوي الذي قفز بالمملكة من المرتبة 39 في العام 2018 إلى المرتبة 26 هذا العام وعزا ذلك إلى استمرار الكفاءة التشغيلية وتطويرها المستمر في كافة المجالات وهو ما أسهم في فتح آفاق تتسم بالمرونة والفاعلية سواء كان ذلك على صعيد المستثمرين الدوليين أو المستثمر المحلي وخاصة الخطوات التي تتعلق بدعم وتحفيز القطاع الخاص حيث إن الاستثمار الأجنبي قد لامس 267 استثماراً أجنبياً جديداً خلال الربع الأول من هذا العام وهذا يعني: نجاح في التحول الاقتصادي الجديد المبني على الإنتاج الفعلي وعمليات الجاذبية الاستثمارية بفرص مشجعة وآمنة والثقة الاقتصادية العالمية تتعاظم دورياً.
وفيما يتعلق بتحقيق المملكة المرتبة الثانية عالمياً في نمو صادرات البضائع قال الجبيري بأن ذلك انعكاس لتحسين وتطوير بيئات الموانئ وخدماتها اللوجستية والتوسع في إنشاء وتأسيس الموانئ وتحسين الكفاءة الإنتاجية للمصانع حيث تشير الأرقام المتعلقة بالموانئ إلى الوصول إلى أرقام ومنجزات كبيرة على امتداد الساحلين الشرقي والغربي بأكثر من 6 ملايين حاوية وأكثر من 2 مليون حاوية مسفنة و232 رصيفاً وأكثر من 12 ألف سفينة و267 مليون طن من البضائع المناولة و72 مليون طن من الحاويات الصادرة والواردة كما تم إطلاق خدمة مواعيد حجز الشاحنات وتقليص الوقت من 3 ساعات إلى 25 دقيقة وتقليص معدل بقاء الحاوية في الموانئ من 14 يوماً الى 5 أيام وتقليص مواعيد إصدار وتجديد التراخيص من 20 يوماً الى يوم واحد.
وقال الجبيري من أهم تلك المؤشرات هو تحقيق المركز الرابع عالميا في إجمالي الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يؤشر إلى كفاءة أداء القطاع المالي وأساليب السياسة المالية والنقدية وكفاءة أداء مكتب الدين العام وإطاره المتكامل في تعزيز قدرات الكفاءة والمعايير المالية إلى جانب ذلك أكد على تضافر عناصر الإنتاج وتوظيفها التوظيف الأمثل فنجد أن العنصر البشري كان ومايزال محل اهتمام ومتابعة القيادة الحكيمة بتطوير قدراته وحصوله على أفضل تعليم وصقل مهارته بالتدريب والتطوير المستمر حيث تعتبر المرأة السعودية اليوم الأولى عربياً والعاشرة عالمياً الأكثر تعليماً أي ما نسبته 91 ٪ من النساء السعوديات متعلمات ووصلت في ذات الاتجاه إلى تبوؤ مراكز قيادية مرموقة، وقال بأنه ومن خلال هذه الأرقام والمؤشرات من جميع المنظمات العالمية المختلفة ستواصل المملكة دورها الرائد في تعزيز قدراتها الاقتصادية وحصد المزيد من المراكز المتقدمة.
من جانبها أكدت د. نوف الغامدي -الخبيرة الاقتصادية مستشارة التخطيط الاستراتيجي- على أن تقدّم المملكة وانتقالها من المرتبة 39 إلى ال26 في تقرير التنافسية العالمية، رغم قصر مدة الإصلاحات، يؤكد مدى فاعلية وجدوى الإصلاحات وسلامة مساراتها وأنها تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته لاسيما من ناحية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي بسبب جملة من العوامل على رأسها الشراكة الحقيقية وتضافر الجهود وتكاملها بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما أوجد بيئة أعمال تنافسية وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وقالت إن التحسن الكبير الذي حققته المملكة في محاور التقرير الرئيسة سواء في محور الكفاءة الحكومية أو كفاءة الأعمال أو البنية التحتية، إنما يحمل بجانب جدوى الإصلاحات وسلامتها دلالات الإصرار والعزيمة على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها رؤية 2030.
أن تصنيف السعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس توازن مخاطر الواقع الائتماني للسعودية كما أن تنفيذ الإصلاحات سيعزز القدرة التنافسية للمملكة وسيزيد من فرص العمل في القطاع الخاص مع تحقيق التوازن في الميزانية، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط، كما أن التقدم الكبير الذي حققته المملكة في هذا التصنيف الذي يأتي بعد تقرير بعثة صندوق النقد الدولي مؤخراً عن فاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة التي تقودها رؤية المملكة 2030، يؤكد ديناميكية البيئة الاستثمارية في المملكة في الاستجابة لحاجات المستثمرين وقدرتها على تهيئة الظروف الملائمة لذلك.
وبينت أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي قد ضمنت في تقريرها الصادر في منتصف الشهر الجاري ما تحرزه المملكة من تقدم إيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني، خصوصاً فيما يتعلق بالتحول الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية، وارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض الاستهلاك الفردي للبنزين والكهرباء نتيجة لإصلاحات أسعار الطاقة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل من ارتفاع تكاليف الإصلاحات، إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفافية المالية.