المملكة.. قفزات اقتصادية ضخمة في مدة زمنية قصيرة

سجلت السعودية مراتب إيجابية متعددة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من منتصف العام الماضي ومنذ انعقاد آخر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في 30 نوفمبر من العام 2018، في تأكيد على قوة زخم الإصلاحات في ظل رؤية المملكة 2030 وحرص المملكة على تنويع الاقتصاد والحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة.
وفي هذا السياق، حققت المملكة نهاية الشهر الماضي أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية. وحصلت المملكة على المرتبة (26) مُتقدّمةً ب (13) مرتبة عن العام الماضي، كما احتلّت المملكة المرتبة (7) من بين مجموعة دول العشرين G20 متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.
ويتضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية أربعة محاور رئيسية لقياس تنافسية (63) دولة على مستوى العالم، حيث تحسّن ترتيب المملكة في (3) محاور، وهي (محور الكفاءة الحكومية من المرتبة 30 إلى المرتبة 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة 45 إلى المرتبة 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة 44 إلى المرتبة 38).
وأدرجت المملكة رسميًا لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في عام 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ عام 1989، كما يقوم بتحليل 235 مؤشرًا فرعيًا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم، وتقدم وتحسن ترتيب المملكة في التقرير هو نتيجة لجهود عدد كبير من الجهات الحكومية الحريصة على رفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وعلى صعيد تقدم آخر، رحبت وزارة المالية في يوليو من العام الماضي بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتعد آفاق النمو إيجابية في ظل استمرار المملكة بتطبيق الإصلاحات، حيث يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9 % في العام 2018م مدفوعاً بالتحسن في معدل نمو القطاع غير النفطي، والمتوقع نموه بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 1.1 % في العام السابق، ومن المتوقع استمرار تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة لتطبيق الإصلاحات وارتفاع الناتج النفطي.