الاستثمار الأجنبي في المملكة.. رؤية واضحة ونمو متضاعف

حقق الاستثمار الأجنبي في المملكة نسب نمو لافتة خلال العام الحالي، وصلت إلى 70% في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع الأول من عام 2018، وصلت إلى 103% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة وفقا لخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي هدفت إلى التنويع في مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار وإبراز المملكة كوجهة استثمارية عالمية المستوى.
أبرز مؤشرات الاستثمار الأجنبي في المملكة
1.628 تريليون ريال قيمة الاستثمارات بنهاية الربع الأول 2019
19.7% زيادة مقارنة بقيمتها بنهاية الربع الأول من 2018
870.1 مليار ريال قيمة تدفقات الاستثمارات المباشرة
53.5% نسبة الاستثمارات المباشرة من مجموع التدفقات الاستثمارية.
126% زيادة قيمة التدفقات الاستثمار المباشر عن عام 2017
70% من المشروعات الاستثمارية مملوكة بالكامل للأجانب
30% من المشروعات الاستثمارية مشتركة بين الأجانب والسعوديين
التصنيف الائتماني للمملكة
«A1» مع نظرة مستقبلية ومستقرة مع تصنيف «موديز»
5 عالميا في مؤشر «حوكمة المساهمين»
35 عالميا في مؤشر «السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال»
31 عالميا في مؤشر «تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»
21 عالميا في مؤشر «نمو الشركات الابتكارية»
36 عالميا في مؤشر «تعاون أصحاب المصلحة المتعددين»
33 عالميا في مؤشر «قوة معايير المراجعة والمحاسبة»
22 عالميا في مؤشر «الشركات التي تحتضن الأفكار المغيرة»
تنظيم الاستثمار الأجنبي
لوائح ترخيص الاستثمار الأجنبي وعملياته
تسهيل دخول المستثمرين .
لى المملكة وإصدار تراخيصهم
وجود ترخيص عمل في المملكة ضروري للمستثمر الأجنبي
وضع لوائح الاستثمار الخارجي ومتابعتها.
أنواع تراخيص الاستثمار، ومتطلباتها الخاصة، والحد الأدنى لرأس المال، وسقف رأس المال الأجنبي.
عناصر النظام المالي المتعلقة بالاستثمار الأجنبي
20% الضريبة الإلزامية على دخل الشركات الأجنبية القائمة
2.5% الزكاة، تنطبق على الملكية المحلية للشركات داخل السعودية،
5% ضريبة القيمة المضافة
مبادرات جذب المستثمرين
استثمر في السعودية:
تعرف على البيئة الاستثمارية في السعودية، واطلع على القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة.
تيسير:
لجنة حكومية جديدة تدعم القطاع الخاص لتحقيق الازدهار.
مِراس:
ابدأ عملك التجاري الآن! مِراس هو برنامج أطلق من قبل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) وهو جزء من رؤية المملكة 2030.