تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، احتفلت النيابة العامة بتخريج الحاصلين على الدبلوم العالي في العلوم الجنائية البالغ عددهم (177) عضوًا، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، وأصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر والمديرين العامين بالنيابة العامة، وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر في جامعة الملك سعود. وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في كلمته على أهمية العنصر البشري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة في مجال العدالة الجزائية وقال: لقد حرصت النيابة على الاهتمام الفائق باختيار المتقدمين للالتحاق بالعمل الجنائي القضائي لأعضائها بعناية تامة ووفق معايير عالية الجودة ، وضوابط دقيقة متقدمة، مع الحرص الكبير على التأهيل علمياً وعملياً ومهنياً وفق أحدث الممارسات العالمية. وأكد النائب العام ان النيابة العامة إلى تسعى إكساب المتدرب التأهيل بشتى العلوم والمهارات المتنوعة، مع مزج ذلك التأهيل بالخبرات الميدانية. ونوه الى أن النيابة العامة تطبق خطط استراتيجية عالية الدقة وفق منظومة من المنهجيات والإجراءات الحديثة المتسقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الجوانب الجنائية إجرائياً وموضوعياً. وأوضح المعجب أن النيابة العامة غدت منارة في مجال جودة التأهيل والتدريب، وأصبحت موطن للتألق المعرفي في ركب الحضارة الجنائية، ومواكبة كل ما هو جديد في النظم التعليمية والبرامج التدريبية وتطويع كافة المستجدات وتسخيرها في أعمال النيابة العامة، كما أن النيابة العامة تحظى بثقة كبيرة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومحاطة بعنايتهما ورعايتهما الدائمة والمستمرة المعزِّزة لمبدأ الفصل بين السلطات، والمكرِّسة لمفهوم استقلال النيابة العامة وأعمالها القضائية في هذا الشأن، والموطِّدة لانطلاقة نيابة عامة قضائية مستقلة ومعلنة عن يوم مولدها وتماشياً مع الرؤية الطموحة (2030)، وذلك ثمرة أداء النيابة العامة لأعمالها بمستوى عال من الدقة والموثوقية، والحياد والموضوعية، وخلق بيئة مرنة تتسم بأعلى كفاءة وفاعلية وتطوير في مجال العمل الجنائي القضائي، مما أسهم بفعالية في تبوء النيابة العامة منزلة قضائية جنائية مرموقة ، وممارسة مهامها الموكلة لها بكل جدارة واقتدار واستقلال تام، احتلت معه النيابة العامة السعودية مكانة متقدمة في مصاف الدول العالمية مع انتهاجها لنهج الموازنة بين كافة الضمانات الحقوقية المقررة . من جانبه أوضح المدير العام للتطوير الإداري علي بن محمد الفضلي، أن الخريجيين أكملوا المنهج التدريبي في دبلوم تم تصميمه وتطويره من قبل مجموعة من الخبراء، ليتمكن المتقدم لوظيفة عضو النيابة من أداء مهامه على أكمل وجه، وقد كانت مستوياتهم من خلال متابعتهم مع جهات التدريب مميزة وموسومة بالإشادة والثناء. وأشار الي أن هذا المستوى من عضو النيابة الجديد يجعلنا نثق في عطاءه المستقبلي واداءه القادم والذي سيسهم في دعم مسيرة النيابة العامة ورؤيتها في تعزيز العدالة وحماية أفراد المجتمع بأداء متميز وريادي، محققين رسالتها السامية لنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفق النصوص الشرعية والقواعد المرعية، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية المتخصصة. ونوه إلى الرعاية مستمرة من النائب العام لتقوم النيابة ممثلة في الإدارة العامة للتطوير الإداري – التدريب والابتعاث وأمانة مجلس النيابة العامة بعمل كل ما من شأنه تطوير عضو النيابة لتحقق به طموح ولاة الأمر حفظهم الله في تحقيق العدالة، لذا فخريجي هذه اليوم ينتظرهم مسار تعزيزي وتكميلي لرفع كفاءتهم وفاعليتهم في أعمالهم القادمة، فسيلتحقون قبل دخولهم في العمل ببرنامج أخلاقيات العمل لعضو النيابة وسيقومون بزيارات للجهات التي سيتعاملون معها مستقبلا كالطب الجنائي والأدلة الجنائية ثم سيلتحقون ببرنامجين تطويريين من خلال المعهد الدبلوماسي ثم سيتوجهون مؤقتا لبعض الفروع بغرض التدريب العملي وأخذ ستة برامج تطويرية على رأس العمل أثناء التدريب العملي بحيث يفصل بين البرامج فترة زمنية لتطبيق ما استفاد منه، ثم يتم تقييمهم النهائي ومن بعده يوجهون وفق الاحتياج للنيابة مع مراعاة رغباتهم. وأكد الفضلي أن التدريب يعد عملية منتظمة ومستمرة خلال حياة الفرد، تهدف إلى تعزيز قدرته على تحقيق مستوى عال في أدائه ونموه المهني ، يتم ذلك من خلال إكسابه معلومات ومهارات واتجاهات مرتبطة بمجال عمله أو تخصصه ، ولقد حرصت النيابة العامة من خلال توجيهات معالي النائب المستمرة أن تقدم التدريب لمنسوبيها أجمع، ففي العام الماضي داخليا تم تدريب 1542 عضوا و 1020 إداريا من خلال 129 برنامجا تدريبا يشكل احتياجا تدريبيا لهم ، وتم تنفيذ 24 ورشة عمل شارك فيها 532 عضوا ، وألحق 13 عضوا في 4 مؤتمرات وملتقيات ، وخارجيا تم تدريب 270 عضوا و 130 إداريا من خلال 21 برنامجا تدريبا يشكل احتياجا تدريبيا لهم ، وألحق 12 عضوا في 3 مؤتمرات وملتقيات. وأضاف، نحن مستمرين في تحسين وتطوير عمليات التدريب لتعطي مخرجات تحقق ما نأمل فيه، وقد تم إطلاق نظام القبول والتسجيل في البرامج تسهيلا على المتقدمين وضبطاً للجودة لمتابعة المتقدم للتدريب ابتداء من التسجيل ثم الموافقة من مرجعه فالموافقة من صاحب الصلاحية ثم متابعة حضوره وتقييم برنامجه ومنحه شهادة التدريب وانهاء المهمة من نفس النظام وأشار الفضلي في ختام كلمته، أن هناك 8 أنظمة الكترونية نعمل عليها وسنطلقها تباعا تحقق الترشيد في الإنفاق والتسهيل على منسوبي النيابة وضبط الجودة في عمليات التدريب.
