القمة الثلاثية.. ملكية فكرية

عندما تنعقد قمة واحدة في العالم تثار ضجة حولها وتحوي العديد من النقاشات والمداولات وتخرج بالعديد من النتائج والتوصيات. فماذا بثلاث قمم تفرعت من قمة واحدة، فقد كان من المقرر عقد القمة الإسلامية في مكة المكرمة ودعا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية.
إن عقد قمتين خليجية وعربية تحت ظلال قمة إسلامية يحمل رسالة سامية للعالم مفادها أن دين الإسلام داعي سلام، وأنه ضد التشدد والإرهاب، وأن المملكة مستعدة لمد يدها للتعاون بكافة أشكاله لحل الأزمات في البلدان العربية والإسلامية والخليجية، وأيضاً هذه المبادرة تعطي إشارة للعالم بمدى قوة ومكانة المملكة ومدى تأثيرها على كل الصعد وفي شتى الأقطار. فهذه القمة ملكية فكرية مسجلة للمملكة.
وقد كان من أهم ما تناولته هذه القمم هو الاعتداء الذي تعرضت له سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحوم التأكيدات حول دور لإيران فيها، ومن المقرر في القانون الدولي للبحار أن المياه الإقليمية تخضع للسيادة الكاملة للدولة ولها الحق في فرض قوانينها فيها ويحظر القانون الدولي أي اعتداءات على أي سفينة أو مرافئ في تلك المساحة البحرية، ما عدا ما يتعلق بحق المرور البريء للسفن الأجنبية وهذا الحق مقيد باحترام قوانين الدولة الساحلية والقانون الدولي للبحار، فقد نصت المادة الثانية/ الفقرة الأولى من اتفاقية قانون البحار للعام 1982 على أنه "تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي".
وكذلك تمت مناقشة ما تعرضت له محطتا ضخ نفطيتين في المملكة من هجوم ثبت أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هي المتسببة فيه، وهذا يعد خرقاً للقانون الدولي وتعرضاً لسيادة الدولة وممتلكاتها. وذلك بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات ثقل في العالم مثل قضية فلسطين والصراع الداخلي السوري.