تستضيف المملكة في مكةالمكرمة أطهر بقاع الأرض قاطبة، اليوم الجمعة، الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتنعقد القمة في دورتها العادية تحت شعار ” قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل”، ويحضرها قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي. وتأتي القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكةالمكرمة لمناقشة التهديدات الإيرانية لأمن إمدادات الطاقة العالمية بتقديمها الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار لميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستهدف المنشآت النفطية في المملكة، وتمثل الهجمات الأخيرة لتلك الميليشيا تصعيداً يستدعي الخروج بموقف حازم لمواجهة التصعيد الإيراني. حضور تاريخي لافت في مكةالمكرمة وتشهد القمة الإسلامية ال14 في مكةالمكرمة، حضوراً تاريخياً لافتاً بين القمم التي شهدتها المنظمة على مدى تاريخها، التي أنشئت في 1969م، ويرأس أمانتها حالياً الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. ومرت قمم منظمة التعاون الإسلامي بفصول وأحداث وأزمات متلاحقة، أبرزها قضية فلسطين التي تم تأسيس المنظمة من أجلها، وكان إعلان مؤتمر القمة الإسلامي الأول بالرباط في المملكة المغربية في 25 سبتمبر 1969، بحضور ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية بصفتهم مراقبين، دليلاً واضحاً على تمسك المسلمين بقضيتهم التاريخية في كل محفل. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة فعاليات القمة الإسلامية، حيث استضافت مكةالمكرمة مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في الفترة من 25 – 28 يناير 1981م، حيث قال البيان الصادر عن إعلان مكة “نجتمع في رحاب هذا البلد الحرام وفي كنف الكعبة المشرفة، مهبط الوحي وقبلة المسلمين، عند مطلع القرن الهجري الجديد في لقاء نعده حدثاً جليلاً في تاريخ الأمة الإسلامية، ونتخذ منه منطلقاً حاسماً لنهضة إسلامية شاملة تستدعي من المسلمين كافة وقفة حازمة يراجعون فيها رصيدهم الماضي وواقعهم الحاضر، ويتطلعون بالإرادة الوطيدة إلى مستقبل أفضل في ظلال سياسة التضامن الإسلامي، فتعود لصفوفهم وحدتها ولحياتهم رقيها وازدهارها ولمنزلتهم في المجتمع الإنساني شرفها ليؤدوا دورهم في الحضارة الإنسانية”. وشدد إعلان مكة على أن انتماء المسلمين الصادق إلى الإسلام والتزامهم الحق بمبادئه وقيمه منهجاً للحياة، هو درعهم الواقي من الأخطار المحدقة بهم، وسبيلهم الأمثل إلى تحقيق المنعة والعزة والازدهار، وطريقهم القويم لبناء المستقبل وضمانتهم التي تحفظ للأمة أصالتها وتصونه. الهدف من القمة الإسلامية في مكة وتستضيف مكةالمكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية اليوم الجمعة 31 مايو، إلى جانب قمتين طارئتين عربية وخليجية الخميس 30 مايو، بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج، ممثلة في مهاجمة سفن قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في منطقة المدينة بالسعودية. وكانت المملكة قد طالبت الأربعاء الماضي، العالم الإسلامي ب”رفض تدخّل” إيران في شؤون الدول الأخرى، قبيل انعقاد قمّتين طارئتين عربيّة وخليجيّة وثالثة إسلاميّة في مكة المكرّمة هذا الأسبوع، تُخيّم على أعمالها التوتّرات مع طهران. واتّهم وزير الخارجيّة إبراهيم العساف في اجتماع لوزراء خارجيّة منظّمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة، إيران مجدداً بدعم الحوثيين في اليمن، معتبراً أنّ هذا الدعم “دليل” على تدخّلها في شؤون دول أخرى. وأوضح في كلمة ألقاها أمام الحاضرين وبينهم وفد دبلوماسي إيراني، أنّ “دعم” طهران للحوثيين “مثال واضح” على “التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول؛ وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي”. ويرى خبراء أنّ القمم الثلاث تشكّل مناسبة للرياض لإثبات أنّ الخليج والعالمين العربي والإسلامي كتلة واحدة في مواجهة إيران. تهديدات إيران جرائم تتواصل ويؤكد المراقبون أن المواقف الإيرانية العدائية ضد الدول العربية تستدعي مواجهتها بكل الوسائل المشروعة من أجل حماية الأمن القومي العربي وحفظ سيادة الدول العربية واستقلالها وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وكانت آخر الهجمات الإيرانية، تلك الجريمة النكراء بالاعتداء على السفن التجارية في المياه الإقليمية والدولية لدول الخليج، من قبل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، التي تمثل تهديداً صريحاً ومباشراً لحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي يستدعي تدخل الأممالمتحدة ومجلس الأمن. وكذلك الهجوم السافر بطائرات مفخخة مسيرة عن بعد، على مضختي النفط التابعتين لشركة أرامكو، في محافظتي عفيف والدوادمي بمنقطة الرياض، التي تبنتها بعد ذلك ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وإذا علمنا أن ميليشيا الحوثي لا تمتلك أي معرفة مسبقة عن تكنولوجيا الطائرات المسيرة؛ ما يؤكد ضلوع إيران المباشر في الهجوم على مضختي النفط بالمملكة. إعلان مكة والقضايا الراهنة ومن المنتظر أن يصدر عن القمة الإسلامية “إعلان مكة”، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة في العالم الإسلامي، حيث سيبحث القادة موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء، فضلاً عن اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُعنى بها المنظمة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد دعا قبل أيام إلى عقد قمتين طارئتين خليجية وعربية في مكة يوم 30 مايو الجاري؛ لبحث اعتداءات الميليشيات الحوثية على محطتي نفط بالمملكة وسفن تجارية في المياه الإقليمية بالإمارات. ماذا تعرف عن منظمة التعاون الإسلامي؟ تأسست منظمة التعاون الإسلامي في الرباط عام 1969م، وفي عام 1970م اختيرت جدة مقراً مؤقتاً إلى حين تحرير القدس، وتهدف المنظمة إلى حماية المصالح الحيوية للمسلمين، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 57 دولة، تشكل العالم الإسلامي في 4 قارات وتمثل أكثر من مليار ونصف مسلم. وتعد منظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها حتى اليوم؛ الإطار الجامع للعمل الإسلامي المشترك، وبلورة المواقف الموحدة للدول الإسلامية. وتؤكد منظمة التعاون الإسلامي أن أي جهود أو مبادرات سياسية لحل القضية الفلسطينية يجب أن تتسق مع المرجعيات الدولية المتفق عليها، لتحقيق رؤية حل الدولتين، بما في ذلك قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. كما تعتبر منظمة التعاون الإسلامي قضية العنف والإرهاب إحدى أكثر القضايا أولوية على أجندتها، وكانت المنظمة من أولى المنظمات الدولية تنبهاً لخطر تلك الظاهرة. تأسست منظمة التعاون الإسلامي قبل 50 عاماً على عدة أهداف لا تزال ماثلة إلى اليوم، ولا تزال صلاحيتها موجودة مع بروز تحديات جديدة سعت المنظمة للتعامل معها، عبر تطوير منظومة عملها، وأصبحت المنظمة بالفعل شريكاً دولياً فاعلاً بوصفها ممثلاً للعالم الإسلامي، وناطقاً باسمه حول المسائل التي تجمع عليها الدول الأعضاء. بادرت المنظمة بطرح القرار رقم 16/18 لمجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة الذي يجرِّم التعصب والتمييز، وإصدار الأحكام النمطية السلبية، والتحريض على العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وتم اعتماد القرار بتوافق الآراء في شهر مارس عام 2011، ووضع سياسات وتشريعات تواجه تلك الظواهر السلبية.
