قدم 700 مكتب استقدام اعتراضها على العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم، ونص العقد على فرض غرامة مقدارها 30 % على مكتب الاستقدام في حال تأخير استقدام العمالة المنزلية من اليوم الأول، وأكد مختصون أن تأخير الاستقدام العمالة يتركز على ضعف المفاوض من جانب وزارة العمل والقرارات الارتجالية وخدمة مصالح شركات الاستقدام، إلا أن حلقة في هذا الميدان تكاد تكون الأكثر استغلالاً من قبل جميع الأطراف سواء المكاتب أو شركات الاستقدام أو قرارات وزارة العمل المتغيرة بشكل مستمر أو من العمالة والعمال أنفسهم، ألا وهم الكفلاء، الذي يتم استنزافهم بشكل مؤلم، ويرفعون الشكوى تلو الأخرى بأن تحاط مشكلتهم بمزيد من القوانين الحامية لحقوقهم، الرادعة للمتهاونين. وما بين الأسعار المبالغ فيها التي يتوجب عليهم دفعها لاستقدام عمالة في المنزل والتي قد تصل إلى ما يزيد على 25 ألف ريال، وما بين المعاناة التي تلحق بهم جراء هروب العمالة والضمانات التي تترتب عليهم إثر ذلك، أو وقوعهم ضحايا مصيدة مكاتب الاستقدام أو شركات الاستقدام التي تتفق مع بعض العمالة لتحين الفرص وترك مخدومهم باحثين عن أعمال حرة مشروعة أو غير مشروعة، يبقى هذا الملف رهن الاهتمام والبحث من المسؤولين والمهتمين للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف. وأكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة (فضل عدم ذكر اسمه) أن نموذج عقد المتوسط لاستقدام العمالة المنزلية "ظالم" بحق كل مكاتب الاستقدام بالمملكة، مشيراً إلى أن العقد سيرفع من التكاليف المادية على العميل بنسبة 30 % التي أقرتها وزارة العمل على مكاتب الاستقدام، لافتاً في الوقت نفسه أن الهدف من هذا العقد مساعدة شركات الاستقدام على زيادة حصتها من السوق، وتقليل حصة المكاتب في سوق الاستقدام. وقال إن نموذج العقد المتوسط للاستقدام العمالة المنزلية الذي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيكبل عمل مكاتب الاستقدام، مطالباً الوزارة بإلغاء القرار أو إعادة مراجعته. من جهته قال الرئيس السابق للجنة الاستقدام بغرفة الرياض محمد آل طالب إن تخلي وزارة العمل على موضوع ايواء العمالة المنزلية سيرفع من تكاليف الاستقدام على المواطنين، مشيراً إلى أن تكلفة إيواء العاملة المنزلية شهرياً يبلغ 2000 ريال وغرامة التأخير والتي تبلغ 30 % في حال عدم وصول العاملة المنزلية في وقتها المحدد وسيصل إجمالي التكاليف التي ستزيد من الاستقدام في حدود ثلاثة آلاف ريال على العامل أو العمالة المنزلية. وأكد آل طالب أن الاستقدام من أثيوبيا ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الاستقدام من الجنسيات الأخرى، متسائلاً هل أسباب تعثر الاستقدام من أثيوبيا هي فشل المفاوض السعودي أو خدمة مصالح شركات الاستقدام، مبيناً أن توقف الاستقدام من أثيوبيا أسبابه "غير مقنعة" وسيساهم في تحكم الفلبينيين في سوق الاستقدام. من جهتها أكدت مكاتب الاستقدام في خطابها الموجه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وحصلت "الرياض" على نسخة منه: لقد اطلعنا على قرار معاليكم برقم صادر 172489 وتاريخ 14/9/1440 المتضمن اعتماد العقد الموحد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم فإننا نورد لمعاليكم بعضاً من ملاحظتنا على القرار: 1. حسب دراسة قمنا بها فإن معدل وصول العمالة بعد 90 يوماً يتفاوت من 15 إلى 20 % من إجمالي العمالة الواصلة لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب (أعطال تقنية، رفض العاملة قبل سفرها، حملها قبل السفر، إيقاف بسبب مشاكل عمالية، إجازات الدول المصدرة للعمالة، إيقاف مؤقت مسببة من الدول المرسلة للعمالة) وفي العقد الموحد الجديد لم يتم الأخذ بهذه الأسباب بعين الاعتبار كما تم فرض الغرامة 30 % من أول يوم بعد المدة المحددة للاستقدام مما يتسبب بارتفاع الأسعار على المواطنين (تأخر الطرف الأول يوم أو 30 يوماً يدفع 30 % غرامة). 2. العقد الموحد الجديد يحد من إمكانية تقديم ضمان لمدة أكثر من 90 يوماً للمواطنين خلافاً للائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الصادرة بقرار وزير العمل رقم 70273 وتاريخ 11/04/1440ه الباب الخامس والمادة 39 تعد شركة أو مكتب الاستقدام مسؤولة عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة لا تقل عن 90 يوماً. 3. في حال عدم التزام صاحب العمل بلائحة العمالة المنزلية خلال فترة 90 يوماً أو عدم تسليم الرواتب أو الاعتداء الجسدي فإن المكتب ملزم بإعادة تكاليف الاستقدام حسب المعادلة المذكورة بالعقد. 4. لم يوضح العقد الجديد ما هي حدود مسؤولية الطرف الأول (المكتب) في حال اختار الطرف الثاني (صاحب العمل) عاملة معينة مما سيزيد من تكاليف استقدام العمالة المعينة وإحجام الطرف الأول تقديم خدمة المعينة. 5. تم فرض الغرامة من أول يوم بعد 90 يوماً على الطرف الأول خلافاً لعقد الارتباط الرسمي الموجود بمساند بين الوكيل الأجنبي والسعودي والذي ذكر فيه: أ- الغرامة بالتدرج بشكل يومي ب- يتم الأخذ بعين الاعتبار الأعذار ج- يبدأ احتساب المدة علي الوكيل بعد التفويض وكما يعلم معاليكم أن التفويض هو المرحلة الأخيرة بالاستقدام. 1. في العقد الموحد الجديد لم يتم السماح للطرف الأول بإبرام اتفاقية في حال تأخر العميل باستلام العاملة من الطرف الأول. 2. لم يتم ذكر أحقية الطرف الأول بنقل خدمات العاملة وتعويض الطرف الثاني حسب اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الباب الخامس المادة 39. 3. لا يوجد قرار أو لائحة أو آلية لإتباعها في مثل هذه الحالات ولم يتم تضمينها في العقد: 1- رفض أو تخلف الطرف الثاني عن استلام العاملة لمدة طويلة. 2- رفض الطرف الثاني إصدار تأشيرة خروج نهائي للعاملة في حال إيوائها من الطرف الأول. كما أن لجنة الاستقدام بغرفة الرياض قامت بتقديم خطاب رقم 190200288 وتاريخ 13/06/1440ه والتي أوضحت فيها بعض المقترحات التي تفيد جميع الأطراف المعنية على العقد الجديد ولم يؤخذ بها ولم يتم عرض نسخة من العقد الموحد الجديد إلا بعد اعتماده بقرار معاليكم. وعليه فإننا نلتمس من معاليكم إعادة صياغة هذا القرار بعد طرحه للنقاش بما يتفق وما يعرض من مرئيات وملاحظات بناءة أو إيقافه لما في هذا القرار من آثار اقتصادية تمس المواطنين والمستثمرين في نشاط الاستقدام.
