تطبيق نظام الإفلاس بأثر رجعي على رجال أعمال يواجهون قضايا مالية

كشف المتحدث الرسمي للجنة الإفلاس تركي الرويلي أن أعمال الشركات التي طلبت إجراءات التصفية يتنوع نشاطها ما بين شركات مقاولات وإعمال إدارية والتأمين والمواد الغذائية والمطاعم، لافتاً إلى أن عدد قضايا الإفلاس بالرياض بلغ 11 قضية، وجدة 11 قضية، والشرقية قضيتي إفلاس، وهناك قضية ستعرض على لجنة الإفلاس خلال الأيام القادمة ليكون المجموعة لقضايا الإفلاس 25 قضية.
وأكد الرويلي ل"الرياض" أن عدد الشركات التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغت 14 شركة و6 مؤسسات و4 رواد أعمال "أفراد"، كاشفاً عن أن الشركات التي تقدمت بإجراءات الإفلاس بالشرقية تعمل في مجال الخدمات المالية والصناعية، نافياً في الوقت نفسه وجود قضايا إفلاس على سيدات أعمال.
وأشار الرويلي إلى أن نظام الإفلاس لا ينص على معاقبة مدير الشركة بالسجن، مضيفاً أن النظام يطبق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون قضايا حالياً بسبب التخلف عن سداد المديونيات قبل بداية أعمال لجنة الإفلاس أعمالها.
ونفى وجود تأمين ضد خطر الأخطاء المهنية التي قد يركبها أمين التفليسة في عمله، مبيناً أن هناك رقابة على أعمال أمناء التفليسة من قبل اللجنة ولم يتم رصد أي تجاوزات على الأمناء حالياً.
وأضاف الرويلي إلى أن قانون الإفلاس يطبق على الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، مبيناً أن القانون يمنح المدين قروضا جديدة وأن القروض التي تعطى للمدين لها حدود معينة وحسب المقترح المقدم من صاحب الشركة.
وقال: إن ثلاثة منشآت تحت إجراءات التصفية حالياً في لجنة الإفلاس، خمسة إجراءات تسوية وقائية وثمانية إجراءات تصفية إدارية وتسع إجراءات إعادة تنظيم مالي، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التجارية التي استفادت من إجراءات نظام الإفلاس بلغت حالياً 25 منشأة.
وأوضح الرويلي أن نظام الإفلاس اختياري ويهدف تطبيق النظام إلى دعم واستمرار الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة التجارة والاستثمار والمحافظة على الوظائف وحماية حقوق الدائن والمدين وإجراءات ميسرة للمنشأة الصغيرة لتجاوز الصعوبات المالية.
وأكد أن إجمالي عدد أمناء الإفلاس على مستوى المملكة يبلغ 115 أمينا يتوزعون على مدن المملكة حيث بلغ عدد أمناء التفليسة بالرياض 63 أمينا وجدة 41 والخبر 4 والدمام 2 والأحساء 1 ومكة المكرمة 1.
وأشار إلى أهمية إصدار قانون الإفلاس بالوقت الحالي الذي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ما يدفع عجلة الاقتصاد، إذ يمّكن من إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج.
يشار إلى أن المحكمة التجارية قبلت الأسبوع الماضي طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بحل نزاعها الدائر منذ عشر سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها.
وأفادت المصادر أنه بعد تقديم طلب استئناف، أعادت محكمة الدمام التجارية النظر في رفضها السابق لطلب القصيبي إجراء إعادة تنظيم مالي، ووافقت عليه هذه المرة.