قياس الأثر التشريعي

أو التنظيمي هو ممارسة دولية تتعلق بالسياسات التشريعية وأثرها على الاقتصاد والمجتمع من كل النواحي، بدأت في الثمانينات الميلادية، ثم أنشئت أول جهة رسمية للإشراف التشريعي عام 1980 بأميركا في شكل مكتب المعلومات والشؤون التشريعي، ثم توالت بعد ذلك عدة دول في تطبيقها، خصوصا أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
يتعلق القانون بحياة الناس ومعاملاتهم، حفظًا للحقوق وتنظيما للتعاملات، وأي قصور في التشريع ينعكس مباشرة على تعاملات الناس فيما بينهم، ما يجعل قياس الأثر التشريعي الوسيلة المثلى لضمانه لشمول التشريع المعنيّ، واكتشاف القصور، وسد الفراغ التشريعي، الذي يصل في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الناجزة وثقة السوق بالتشريعات. وهي عملية مرتبطة بالتقدم الحضاري وتأثيره في القوانين، ما يحضّ على مواءمة القوانين مع حال الناس، فالقانون المتأخر عن واقع الناس سرعان ما يتم تجاهله بارتجال السوق لقوانين خاصة به. هناك شبه اتفاق على أن عملية قياس التشريع تبدأ من: تحديد المشكلة الأساسية وتعريفها، ثم تحديد الأهداف المراد الوصول إليها، ثم تحديد الخيارات الممكنة، ثم تقييم هذه الخيارات وتحديد الآثار المتوقعة على كل قطاع، بعد ذلك تأتي خطوة التشاور مع الجهات المعنية لضمان عدم انحياز المشرع أو استئثاره بعملية التشريع لأحد الأطراف الذين وضع التشريع من أجلهم، ثم تأتي مرحلة اتخاذ القرار وتنفيذه، وفي الأخير تكون مرحلة المتابعة والتقييم.
ولا يخفى ما تمر به المملكة اليوم من نقلة نوعية في كل المجالات، ولا شك أن تطويرا بهذا القدر من الطموح يستلزم تحديث الأنظمة لتوائم اقتصاد السوق، وتكون بيئة جاذبة لرؤوس الأموال ببيئة تشريعية ثابتة ومرنة، حيث تثبت التقارير أن البلدان الأكثر تقدماً تحتوي على بيئات تشريعية متقدمة فعالة ومراقبة. إن عملية قياس أثر التشريعات في المملكة ما زالت قابلة للتطوير، وتستحق هذه الممارسة أن تحظى باهتمام وإدارة مستقلة تحت مظلة هيئة الخبراء التي تؤدي دورًا كبيرًا في تحسين التشريعات.