هيئة التقييس تنظم دورة تدريبية لتقييم أثر التشريعات الفنية

تدشن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أول برامجها التدريبية لهذا العام بدورة تدريبية هي الأولى من نوعها على مستوى الدول الأعضاء، لتقييم أثر التشريعات الفنية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وتستضيفها إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين خلال الفترة 20-21 يناير الجاري.
وتأتي الدورة انطلاقاً من توجه هيئة التقييس للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة والداعمة له، بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء.
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس نبيل أمين ملا، أن تحليل أثر التشريعات الفنية (RIA) هو أداة أساسية للمساعدة على تقييم التشريعات الفنية لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة عليها.
وأضاف أن ذلك يدعم عملية صنع السياسات من خلال المساهمة في توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال بناء إطار للقرار الرشيد لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات.
وأضاف ملا أن الدورة التدريبية تستهدف المختصين في أجهزة التقييس الوطنية والجهات التشريعية بالدول الأعضاء، والتعريف بآلية تقييم الأثر التشريعي وإيضاح دورها في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات الحكومية القائمة والمستقبلية، والاطلاع على الممارسات والمنهجيات الملائمة لتطبيق تقييم الأثر التشريعي في الدول الرائدة والاستفادة منها، و التعرف على كيفية رصد الآثار البيئية والاجتماعية للسياسات والتشريعات على المجتمع وقطاع الأعمال، وتوضيح الطرق العلمية المتبعة في تقييم الآثار الاقتصادية للسياسات والتشريعات.