مراجعة الأنظمة.. طريقنا للتنمية

تتنامى الطموحات وتزداد التحديات كل يوم أمام الحكومات حتى تتمكن من تقديم الخدمات لمواطنيها بالشكل الأمثل، لذا فإن مراجعة الأنظمة والتشريعات واللوائح الخاصة بالقطاعات الحكومية المختلفة ضرورة ملحة، بدأت بها عدد من الوزارات، ونفذتها خلال الأعوام السابقة، كما جاء أيضاً في ميثاق رؤية المملكة 2030، بأن تحقيق أهدافها لا يتأتى إلا بعدة خطوات منها «مراجعة الأنظمة»، وقد عملت بالفعل على المراجعة المستمرة حتى تتلاءم مع المستقبل.
لا شك أن الحاجة إلى إعادة النظر في هذه الأنظمة واللوائح، هو من أجل دفع جهود التنمية الاجتماعية، لذا ذهبت للبحث وأنا أتساءل هل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتحديد جهود في هذا الجانب، على الأقل خلال الثلاث سنوات الماضية، فوجدت أنها في طليعة الوزارات التي عملت على عدة مراجعات للأنظمة واللوائح، من خلال إطلاق مبادرات ال 45، ومحاور المبادرات الأساسية ال9، وأيضاً تحسين القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، وإقرار نظام جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتطوير ودعم وتنظيم الرقابة للعمل الخيري بالمملكة، ودراستها لتشريع ساعات العمل ليلاً للنساء العاملات في القطاع الصحي، بالإضافة إلى اعتماد لائحة تنفيذية جديدة للضمان الاجتماعي، ومن أبرز التعديلات شمول أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي في الضمان الاجتماعي، وتعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية.
لا أخفيكم سراً بأنني بعد هذا البحث شعرت بالتفائل، ولكن ما طمأنني حقيقةً، هو تصريح معالي الدكتورة تماضر الرماح نائبة وزير العمل، وحديثها عن اللوائح والتنظيمات الخاصة بتمكين المرأة في سوق العمل، وهو مؤشر حرص ورغبة الوزارة في التطوير بما يتناسب مع المواطنين والمواطنات، حيث أكدت على أن الأنظمة واللوائح مازالت بحاجة إلى مراجعة لتوفير بيئة تحفظ للمرأة حقوقها، وتراعي احتياجاتها لتكون محفزة لها، وهذا ماتعمل عليه الوزارة بعدة جوانب، وخاصةً مراجعة الأنظمة الخاصة بالتوطين في المهن المختلفة.. ولهذا أقول بأن مراجعة الأنظمة طريقنا نحو التنمية.