التجربة الإستونية درسٌ قيّم

في العام 2007 هز إستونيا أضخم هجمة إلكترونية عطلت معظم البنية التحتية، واستهدفت الجهات المالية كالبنوك. ويقول الخبراء: إن روسيا هي مصدر هذه المشكلة بسبب تغييرها موقع نصب تذكاري حربي من الحقبة السوفياتية. إلا أن مسؤولين روس نفوا أن تكون للحكومة الروسية أي صلة بهذه الهجمات. ومن المعروف أن إستونيا من أهم الدول التي تحولت رقمياً تحولاً ضخماً تحت برنامج (إي إستونيا) والذي حول كل الخدمات الحكومية والتعاملات المالية والمعاملات وغيرها عبر الإنترنت، وقد بدأت خطتها هذه من العام 1997م، يقول داريل ويست، نائب رئيس ومدير دراسات الحوكمة في معهد بروكينغز للأبحاث في العاصمة الأميركية واشنطن: «حققت إستونيا تقدماً يفوق ما حققته أي دولة أخرى في هذا المجال».
لهذه الأسباب فقد شلت تلك الهجمة مسيرة التعاملات في إستونيا، تقدمت إستونيا بطلب رسمي إلى الناتو لتفعيل المادة الخامسة التي تلزم الحلف بالرد على أي هجمات تستهدف أياً من الدول الأعضاء، قامت ببناء نظام قوي ودائم التطور للتعرف على الهجمات وتحذير الجهات المعنية، وقادت حملات توعوية، وابتكرت برامج منوعة لرفع الوعي بالأمن السيبراني، أنشأت «رابطة الحماية السيبرانية» التي تهدف إلى تخصيص المواطن الإستوني جزءاً من وقته لدعم البرامج الأمنية السيبرانية، حولت الرابطة الشعب الإستوني إلى شعب شغوف بأمن المعلومات والحروب الإلكترونية.
وقد استحدثت إستونيا نظام «الإقامة الرقمية»، يمنح الفرصة للأجانب المهتمين بالاستفادة من الخدمات الرقمية المتوافرة في إستونيا، مثل البنوك وإقامة الشركات وغيرها من المعاملات التي ستحظى بضمان من الحكومة الإستونية لهوية «المقيمين الرقميين».
كما أنها عقدت اتفاقية مع حكومة لوكسمبرغ لإنشاء (سفارة رقمية)، لإعلان غرفة الخادم في لوكسمبرغ بوصفها تربة إستونية، ونتيجة لذلك، ينبغي أن تمتد الحقوق والحماية نفسها الممنوحة في البلد إلى المعلومات المخزنة في «السفارة الرقمية».
كل ذلك يدل على أن إستونيا عندما تحولت رقمياً لم تلتفت للجانب الدفاعي إلا بعد حصول هجمات 2007، فكان من المفترض رفع الجاهزية الدفاعية لهذه القنوات الإلكترونية، ولكن بالرغم من ذلك فقد استفادت من تلك الهجمة لتطوير أجهزتها السيبرانية، فكما أن دولة إستونيا تعلمت من خطئها فلابد لنا أن نتعلم أيضاً، ونتعظ من تجربتها، ونرفع الجاهزية الدفاعية السيبرانية في المملكة.