المملكة ضمن أكبر عشر دول عالمياً في التجارة الإلكترونية ب80 مليار ريال

قال وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، إن المملكة هي من الدول العشر الأولى عالميا في التعامل بالتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الحراك الكبير الذي تشهده المملكة ستدفعها إلى مراكز متقدمة أكثر في هذا المجال بعد تأسيس بنية تحتية وأنظمة تشريعية جديدة لهذه التجارة وتأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم 21 شخصا منهم 18 عضوا من الجهات الحكومية و3 من القطاع الخاص.
ولفت، إلى أن توسع التجارة الإلكترونية عالميا حيث وصلت إلى 30 تريليون دولار فرض علينا كإحدى الدول المؤثرة، أن نواكب هذا التطور لنصل لمركز متقدم في هذه التجارة المتطورة، منوها إلى أن حجم التجارة الإلكترونية بالمملكة بلغ نحو 80 مليار ريال.
وأشار د. ماجد القصبي خلال كلمة متلفزة في افتتاح منتدى الشرقية التجاري أمس الأربعاء الذي جاء بعنوان "مستقبل التجارة الإلكترونية"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، إلى أن نظام التجارة الإلكترونية أقر من مجلس الخبراء أخيرا وسيكون جاهزا، لافتا إلى وجود 39 مبادرة من القطاع الخاص لتطوير النظام منها ما يتعلق بالأمن الإلكتروني وحماية حقوق المستهلك وبيئة العمل والخدمات اللوجستية وغيرها، لافتا إلى أن توسع المستفيدين من الخدمة والعاملين في التجارة الإلكترونية وسع من الخدمات الإلكترونية المالية المتعلقة بالدفع الإلكتروني حيث توفر أحدث التقنيات في هذا المجال بالمملكة. وأشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة يشهد نموًا متسارعًا وتوسعًا كبيراً، حتى أصبح واقعًا له إسهاماته جّلية في الاقتصاد الوطني، مؤكدا ارتفاع معدلات استخدام التجارة الإلكترونية بالمملكة وزيادة حجم المعاملات من خلالها بين المستهلكين والشركات، بحسب آخر بيانات هيئة الاتصالات، وشدد على ضرورة تسليّط الضوء على الفرص الثمينة والتجارب المتوفرة في قطاع التجارة الإلكترونية، ومن ثمّ تحديد نوعية الخدمة أو المنتج أو المشروع التقني الذي يحتاجه السوق للدخول إليه بميزة تنافسية.
بدوره قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، نطمح إلى رفع ترتيب مركز المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية من المرتبة ال63 إلى ال35، إلا أن ذلك لا يزال يحتاج إلى استمرارية العمل على مواصلة تحسين الأنظمة والتشريعات وتنفيذ المزيد من التنمية للبنية التحتية في مجالات الاتصالات وتحسين كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية وتطوير منظومة الدفع الرقمية وتسهيل بدء الأعمال وغيرها من الموضوعات التي سوف تكون ضمن محاور حديثنا اليوم.