دشّن رئيس ديوان المراقبة العامة د. حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاثنين، بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، منصة "وثيقة" الإلكترونية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين. وقال بهذه المناسبة: "إنّ منصة وثيقة الإلكترونية تعد قيمة مضافة يقدمها ديوان المراقبة العامة للجهات الحكومية المشمولة برقابته للاستفادة منها، من خلال إتاحة الوثائق المتوفرة لدى الديوان لجميع تلك الجهات وذلك من خلال الدخول على نظام فهرسة الأحكام النظامية، الذي يعد قاعدة بيانات قانونية مركزية لجميع أنواع الأحكام والأدوات النظامية والقوانين التي تصدر عن مراكز التشريع في المملكة، التي تم تجميعها على مدى خمسين عاماً". وعدّ د. العنقري منصة "وثيقة" إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي المواكبة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لبناء حكومة رقمية ومجتمع رقمي واقتصاد متجدد من أجل تطوير أساس متين يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة وتحقيق التطور في الخدمات الحكومية. من ناحية أخرى أشار رئيس ديوان المراقبة العامة د. حسام بن عبدالمحسن العنقري، في تصريح ل "الرياض"، إلى أن المنصة جزء من الحراك التطويري الرقمي الذي تشهده المملكة، نحو تحقيق برامج الرؤية المعنية بالتحول الرقمي، مضيفا أنها ستتيح للجهات المشمولة برقابة الديوان الاطلاع على الوثائق التي يحتفظ بها مركز الوثائق والمحفوظات بالديوان، حيث يوجد لدى المركز ما يزيد على 21 ألف وثيقة كلها تتصل باختصاصات الديوان، وستكون مفيدة لمختلف الجهات المشمولة برقابة الديوان بإذن الله. من ناحيته، أوضح النائب المساعد للرقابة على الأداء المشرف على مركز المعلومات بديوان المراقبة العامة عثمان بن ناصر المحيميد، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه يمكن الاستفادة من المنصة من خلال الدخول إلى نظام فهرسة الأحكام النظامية، الذي يعد قاعدة بيانات قانونية مركزية لكافة أنواع الأحكام والأدوات النظامية والقوانين التي تصدر من مراكز التشريع في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم تجميع هذه المواد والأحكام على مدى أكثر من 50 عاما، حيث يتم تسجيلها وتصنيفها وإدخال نصوصها من قبل إدارة متخصصة في الديوان. وأضاف أن هذه المنصة ستكون مرجعا غنيا بالمعلومات التي يحتاجها العاملون في الجهات المشمولة بالرقابة، وسيكون المختصون في الديوان في مركز الوثائق خاصة على استعداد تام للتعاون والإجابة عن أي استفسار يتعلق بهذه المنصة. يذكر أن منصة «وثيقة» تهدف إلى توفير الدعم وتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة من خلال إتاحة جميع الوثائق المتوفرة لدى الديوان للجهات الحكومية، التي اعتمدها الديوان بعد موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، لتكون مرجعاً غنياً بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها العاملون في تلك الجهات.
