الشورى يدعو "السعودية" لمعالجة حقوق منتسبيها

أيَّد مجلس الشورى توصية تستهدف حفظ الحقوق المالية والتقاعدية لمنتسبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وصوت 105 أعضاء على سرعة معالجة الوضع الوظيفي لموظفي المؤسسة الخاضعين لنظامي الخدمة والتقاعد المدني وفق قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن في صفر من العام 1434 بشكل يضمن حقوقهم المالية والتقاعدية.
وفي مداخلة على هذه التوصية التي قدمها فيصل العماج وتبنتها لجنة النقل، أشار عبدالله الحربي إلى مطالبتها بتنفيذ قرار يعتبر عدم تنفيذه مخالفة لأنظمة وإجراءات الدولة، وقد يؤدي إلى وجود حالات عبر نظاميه في تطبيق نظامين مختلفين، مؤكداً أنها ستعالج التفاوت بين رواتب ومميزات الموظفين الذين يؤدون نفس الدور ونفس المهام، نظرا لنوع عقودهم أو كونهم سعوديين أو غير سعوديين، أو نظرا لكونهم موظفين خاضعين لنظام الخدمة المدنية للدولة، أو متعاقدين مع شركات الخطوط السعودية بعد التخصيص.
وطالب قرار للمجلس بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة طيران أديل، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض التكاليف، ودعا المؤسسة إلى اعتماد مؤشرات قياس سنوية لرصد تغيرات المصروفات والدخل للوصول إلى نقطة التعادل في سبيل تحقيق الربحية المالية، حسب رؤية المملكة، وطالبت بزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وإجراء فصل بين مصروفات الصيانة والمحروقات في بندين مختلفين لتسهيل المقارنات قائمة الدخل الموحد التفصيلية، وتضمين تقاريرها السنوية إنجازات مشروع الأوائل الخمسة الاستراتيجي الموجه للرقي بخدمات المؤسسة.
ونجحت توصية إضافية للعضو اللواء طيار عبدالله السعدون، وطالب المجلس الخطوط السعودية بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن مؤشرات الأداء التشغيلي للطائرات المتعارف عليه عالمياً ومقارنته بمؤشرات أداء شركات الطيران المماثلة، وقد جاء في مسوغات العضو لتوصيته، أن رفع نسبة استخدام الطائرات بشكل عام وفي أوقات الذروة كالحج وشهر رمضان والإجازات الرسمية سيزيد أرباح الشركة ويجعلها تستغني عن استئجار الطائرات الذي يكلف الشركة مبالغ طائلة كما هو مذكور في تقرير المؤسسة للعام المالي 38 - 1439.
من ناحية أخرى ناقش المجلس مشروع نظام الامتياز التجاري، وقد أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة أهمية مساهمته في تنمية وتشجيع الأنشطة التجارية والاستثمارية في المملكة، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف النظام إلى وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
ورفض أعضاء الشورى أمس الاثنين مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، ولم تحز توصية لجنة الاقتصاد التي طالبت بملاءمة دراسة المقترح على الأغلبية.