33 % نسبة هدرنا الغذائي

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن نسبة الهدر الغذائي بالمملكة بلغت 33.1 %، وذلك بعد دراسة استغرقت أكثر من عام.
وقال "ضمن مبادرتنا للحد من الفقد والهدر الغذائي، وهي إحدى مبادرات التحول الوطني، أعلنا النتائج التفصيلية لحالة الفقد والهدر الغذائي بالمملكة، والتي بلغت 33.1 %، عن طريق جمع أكثر من 50 ألف عينة من 35 مدينة خلال عام كامل".
وأضاف وزير البيئة: أنه بتحديد نسبة الفقد والهدر الغذائي بالمملكة، نسعى في المؤسسة العامة للحبوب إلى تقليله بنسبة 50 % في العام 2030، وهو واجب ديني ووطني، يمكن تحقيقه بتكاتف الجميع، وتذكر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف، وضرورة حسن التدبير.
ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة، يوم الأربعاء، مؤشر الأساس للفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، وهو أولى مخرجات البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 والذي تنفذه المؤسسة العامة للحبوب.
ووقعت المؤسسة العامة للحبوب ومجموعة صافولا مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال إطلاق مؤشر الفقد والهدر في الغذاء في المملكة بالكشف عن نتائج المسح الميداني الشامل للبرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي بالمملكة، تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتضمنت الاتفاقية على خدمة الأهداف الاستراتيجية لرؤية الوطن، والوصول قبل العام 2030 إلى صورة ذهنية ثابتة عن السعودية بصفتها أكثر البلدان والمجتمعات حفظاً للطعام وأقلها هدراً.
ونصت الاتفاقية التي وقعها عن المؤسسة محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، وعن صافولا المدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة أمين مجلس الإدارة طارق محمد إسماعيل، على تطوير مفاهيم وتطبيقات جديدة لتوعية المجتمع للحد من الهدر والفقد من الغذاء، وتكثيف الأفكار والأدوات الهادفة إلى تعزيز تقدير النعمة.
وقال محافظ مؤسسة الحبوب المهندس أحمد الفارس: "تدعم الاتفاقية مبادرة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الأغذية بالمملكة التي أطلقتها المؤسسة وتنفذها على أربع مراحل، عبر مجموعة الشراكات الوطنية التي تصب في هدف مجتمعي رئيس، وهو تقليص الكميات المفقودة والمهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية وابتكار وسائل جديدة لإدارة الغذاء وإعادة تدوير فائض الطعام، مشددا على ضرورة التحرك الجماعي للقضاء على الظاهرة الدخيلة على المجتمع السعودي، واستثمار الموارد الطبيعية بشكل فعال، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتجنب السلوكيات المؤدية لفقد وهدر الغذاء.