الإصلاحات والانضمام للمؤشرات «الناشئة» ترفعان مكاسب الأسهم إلى 188 مليار ريال خلال 2019

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، بدعم قطاعي الاتصالات والبنوك، لترتفع مكاسبه إلى 10.22 % منذ بداية العام الحالي 2019، أي ما يعادل 800 نقطة، وصولا إلى 8626 نقطة.
وبنهاية تداولات الخميس الماضي، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 2.046 تريليون ريال، مقابل 1.858 تريليون ريال، وبذلك يكون السوق قد كسب منذ بداية العام الحالي نحو 188 مليار ريال.
ومنذ العام الماضي تشهد الأسهم القيادية مكاسب كبيرة على خلفية القرارات التي اتخذتها "إم إس سي آي" و"فوتسي" بالإدراج ضممن مؤشراتهما الخاصة بالأسواق الناشئة، وفي يونيو الماضي 2018 قررت "إم إس سي آي" في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى خلال المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس 2019.
وأعلنت "فوتسي" في مراجعتها المؤقتة لتصنيف أسواق الأسهم الدولية لعام 2018 في شهر مارس الماضي، أنها قررت ضم السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل بسبب الحجم الكبير للسوق، تبدأ في مارس 2019 وتنتهي في ديسمبر 2019.
وقررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" S&P Dow Jones في يوليو الماضي، ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئة اعتبارا من مارس المقبل.
وتعليقا على أداء السوق قال الاقتصادي د. عبدالله باعشن، إن السوق السعودي شهد مع بداية عام 2019، صعود حقق خلاله 10 % في قيمة المؤشر، وكان لهذا الارتفاع عدة عوامل رئيسة بداية من الإصلاحات المالية، وحوكمة الشركات، وكذلك عملية تيسير العمل والإجراءات في الجهاز الحكومي، مشيراً إلى وجود عدد من الاستحقاقات للسوق السعودي خلال هذا العام حيث سيتم ترقية السوق إلى ثلاثة مؤشرات للصعود به من ضمن الأسواق الناشئة.
وأكد باعشن أن المملكة شهدت خلال منتصف العام الماضي، وبداية العام الحالي، زخما كبيرا من حيث المشروعات التي تعتزم الحكومة إنشاؤها، ومن ضمنها البنية الأساسية وتطوير الصناعة والمدن السياحية، ودخول نظام السياحة والترفية، ولعل هذا يكون رافداً لسوق الأسهم.
وقال إن ما تقوم به الحكومة من الإعلان عن المشروعات من فترة وأخرى، تعطي نوعاً من الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين، مبيناً أن هناك تقديما لبعض المنتجات في السوق السعودي ومنها سوق نمو وكذلك إصدار السندات والصكوك الحكومية، تساعد على النظرة الشمولية للاقتصاد ككل، وسوق الأسهم بصفة خاصة.
وأشار باعشن إلى إن صعود سوق الأسهم مع بداية العام الحالي بدأ بنسب متفاوتة، ولكن يحتاج نوعاً من الهدوء والتصحيح وجني الأرباح، مبيناً أن قطاع البنوك والبتروكيميائيات بالإضافة لبعض الشركات في قطاع الصحة والخدمات والتجزئة تجد في السوق نتائج جيدة نتيجة لإعادة هيكلة بعض الشركات، وإعادة ضخ الحكومة للأموال في القطاع الخاص، بحيث تجعل هذا القطاع يتواكب مع نظرة المملكة 2030.
وأضاف أن السوق السعودي من بداية عام 2016 وطرح رؤية المملكة، بدأ يتحول من الاقتصاد الرعوي إلى التنوع في الاقتصاد، كقطاع التعدين والصحة والخدمات والبنية الأساسية، مؤكدا أن القطاع البنكي يعتبر من أكثر القطاعات جاذبية في السوق السعودي، خاصة في حالة تحول الاقتصاد الذي يتطلب عدد من القروض وإصدار الصكوك، مضيفاً أنه من القطاعات الواعدة أيضاً في السوق السعودي قطاع التعدين وقطاع الترفيه والسياحة.
من جهة أخرى، أكد محلل الأسهم أحمد الدعيج، أن السوق السعودي سيكون متذبذب ما بين 8150 أو 8640 نقطة، وتعتبر منطقة جيدة ودافئة للسوق، مشيراً إلى أن الإغلاق أعلى من 8640 بأحجام تداول عالية يصبح الهدف 9300 أو 10500 نقطة.
وأشار الدعيج إلى أن أداء الشركات سوف يكون متقلب للشركات التي تعتمد على المبيعات الخارجية، وبالأخص قطاع البتروكيميائيات، لأنها تعتمد على النمو العالمي والشركات مجمل مبيعاتها في الاقتصاد السعودي، ستكون في ما من نوعاً ما، وبالأخص قطاع إنتاج الأغذية، مضيفاً أنه من القطاعات التي ستشهد تحسن قطاع التشييد والبناء، وقطاع الاسمنت والمعادن.
د. عبدالله باعشن
أحمد الدعيج