وقعت الشركة المطورة لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) أمس اتفاقيتين مع الهيئة العامة للجمارك، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، على هامش تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية". وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمدينة، المهندس سيف القحطاني: إنه بموجب الاتفاقية الأولى مع الجمارك السعودية سيتم توفير منطقة لوجستية داخل مدينة الملك سلمان للطاقة تحتوي على منطقة إيداع وإعادة تصدير لخدمة (سبارك) والمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، والمنطقة المحيطة بها، وتقدم خدمات جمركية مميزة تجعل المملكة منصة لوجستية عالمية، بما يمكن المستأجرين الحاليين من تطوير مراكز التشغيل والصيانة الإقليمية التابعة لهم في (سبارك). وأكد أنه من شأن هذه المنطقة تعزيز الأعمال التجارية للميناء الجاف في (سبارك)، وجاذبية الشركاء اللوجستيين، ودعم الاستثمارات المستقبلية في مدينة الملك سلمان للطاقة. وبين أن الاتفاقية الثانية التي وقعت مع صندوق التنمية الصناعية السعودي تهدف إلى العمل على وضع آلية وإجراءات لتقديم منتج "أرض وقرض صناعي" في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، ومشاركة نتائج الدراسات والتحاليل الناجمة عن متابعة المشاريع المشتركة بين الطرفين بهدف تحقيق التكامل الصناعي. وأفاد المهندس القحطاني أنه سيتم بموجب الاتفاقية تقديم منتج "أرض وقرض صناعي" بالمشاركة بين الطرفين من خلال منصة موحدة تحت إدارة مشتركة، كما سيتم توحيد إجراءات الطلب من خلال تلك المنصة بحث تشمل الحصول على القرض الصناعي من الصندوق، والأرض الصناعية من (سبارك). وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الصندوق و(سبارك)، وتشجيعًا للمستثمرين في المجالات الصناعية واللوجستية. وقع الاتفاقيتين الرئيس والمدير التنفيذي للمدينة المهندس سيف القحطاني، مع كل من وكيل المحافظ لتيسير التجارة في الجمارك السعودية فيصل البداح، والمدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور ابراهيم المعجل. ويدعم مشروع (سبارك)، الذي تم وضع حجر أساسه تحت رعاية سمو ولي العهد في 3 ربيع الآخر الماضي رؤية المملكة 2030 عبر إنشاء مركز عالمي متكامل للطاقة والصناعة في المملكة، كما تقوم شركة أرامكو السعودية بتنفيذ المرحلة الأولى من المدينة بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك على مساحةٍ تبلغ 13 كيلومتراً مربعاً. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير هذه المرحلة، بإذن الله عام 2021م. وتعزز المدينة زيادة نسبة التوطين لسلسلة الإمداد في قطاع الطاقة في المملكة كما تمكن من جذب الاستثمار. وقد وقعت عدة شركات عالمية رائدة عقود تأجير الأراضي لإنشاء مصانعها وتوطين عملياتها في مدينة الملك سلمان للطاقة، وإضافة إلى ذلك، ستنقل أرامكو السعودية مقر اعمال الحفر وصيانة الآبار إلى المدينة.
