السماعيل: هدفنا الوصول ل 600 ألف غرفة فندقية في 2020

احتضنت العاصمة الرياض أمس الأربعاء، المستثمرين الأجانب وأصحاب العلامات التجارية الدولية المرموقة ، وذلك خلال ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني، للوقوف على أبرز المبادرات السعودية المحفزة لقطاع الفنادق والمشاريع التنموية الكبيرة في المملكة.
وتحدث د. حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الإستثمار والتطوير السياحي، أثناء مشاركته في مؤتمر الإستثمار الفندقي، عن أبرز التطورات المحيطة بهذا القطاع، مؤكداً على ضرورة تعزيز صناعة السياحة والتراث الوطني ضمن إطار رؤية المملكة 2030، سواء من خلال برامج تطوير المنشآت السياحية المتكاملة، أو عبر برامج الدعم والتحفيز للمشاريع السياحية في البلاد.
وقال السماعيل: "من المهم الإشارة الى ضرورة تحقيق طموحات السياح والمستثمرين في قطاع الفنادق، خصوصاً أن المملكة تحتضن أكثر من 2000 فندق مرخص ومصنف، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المفروشة الى أكثر من 6000 منشأة مرخصة ومصنفة أيضاً، كما يبلغ عدد الغرف أكثر من 500 ألف غرفة فندقية وذلك بنهاية عام 2018، كما تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن خطتها لرفع هذا العدد لأكثر من 600 ألف غرفة فندقية خلال العام 2020م".
وأضاف: "الهيئة تسعى الى تسيير جميع إجراءات الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، ولا شك أن التأشيرة السياحية الإلكترونية للسائح الدولي ستكون عند صدورها رافداً مهما للقطاع الفندقي والإرشاد السياحي في المملكة ومنظمي الرحلات وكافة القطاعات التي أصبحت حاليا جاهزة هي الأخرى لإستيعاب واستقبال السياح من خارج المملكة".
وطالب نائب رئيس الهيئة لقطاع الإستثمار، جميع المستثمرين المتواجدين في الملتقى، بضرورة التوسع في الإستثمارات السياحية وعدم التركيز على المدن الرئيسية فقط، خصوصاً مع تواجد الكثير من المشروعات المعتمدة وبدعم حكومي كبير، وامكانيات ضخمة، حيث تتجاوزالإستثمارات الحالية مبلغ (ملياري ريال) لإحياء المشاريع المتوقفة والعمل على إحياء بعض المناطق.
وناقش الحضور في ملتقى الإستثمار الفندقي السعودي الثاني الذي يستمر ليومين، العديد من المواضيع المحفزة لفرص الاستثمار السياحي والتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات السياحية المتاحة لتطوير القطاع، والنظر في آلية تقديم مشاريع فندقية عالية المستوى كون القطاع الفندقي في المملكة يشهد نمواً لافتا على المستوى المحلي، اضافة الى ضبط العلاقة بين مجتمع الإستثمار الفندقي الدولي وربطهم بالقطاع بشكل مباشر وتشجيع الإستثمار بهذا القطاع الحيوي.