شهدت مدينة الرياض إقامة ملتقى الاستثمار الفندقي السعودي الثاني ، بحضور العديد من المستثمرين الأجانب وأصحاب العلامات التجارية الدولية المرموقة ، للوقوف على أبرز المبادرات السعودية المحفزة لقطاع الفنادق والمشاريع التنموية الكبيرة في المملكة. فيما أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الإستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل أبرز التطورات المحيطة بهذا القطاع، مؤكداً على ضرورة تعزيز صناعة السياحة والتراث الوطني ضمن إطار رؤية المملكة 2030، من خلال برامج تطوير المنشآت السياحية المتكاملة، أو عبر برامج الدعم والتحفيز للمشاريع السياحية في البلاد. وقال "من المهم الإشارة إلى ضرورة تحقيق طموحات السياح والمستثمرين في قطاع الفنادق، و خصوصاً أن المملكة تحتضن أكثر من 2000 فندق مرخص ومصنف، كما ارتفعت عدد الوحدات السكنية المفروشة إلى أكثر من 6000 منشأة مرخصة ومصنفة ، فيما يبلغ عدد الغرف أكثر من 500 ألف غرفة فندقية وذلك بنهاية عام 2018 ، و تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن خطتها لرفع هذا العدد لأكثر من 600 ألف غرفة فندقية خلال العام 2020م". وأضاف: "الهيئة تسعى إلى تسيير جميع إجراءات الأنشطة المرتبطة بقطاع السياحة، ولا شك أن التأشيرة السياحية الإلكترونية للسائح الدولي ستكون عند صدورها رافداً مهما للقطاع الفندقي والإرشاد السياحي في المملكة ومنظمي الرحلات وكافة القطاعات التي أصبحت حاليا جاهزة لإستيعاب واستقبال السياح من خارج المملكة" ، مطالباً جميع المستثمرين المتواجدين في الملتقى، بضرورة التوسع في الإستثمارات السياحية وعدم التركيز على المدن الرئيسية فقط . وناقش الحضور في ملتقى الإستثمار الفندقي السعودي الثاني الذي يستمر ليومين، العديد من المواضيع المحفزة لفرص الاستثمار السياحي والتعريف بالفرص الاستثمارية والمقومات والإمكانات السياحية المتاحة لتطوير القطاع، والنظر في آلية تقديم مشاريع فندقية عالية المستوى كون القطاع الفندقي في المملكة يشهد نمواً لافتا على المستوى المحلي، إضافة إلى ضبط العلاقة بين مجتمع الإستثمار الفندقي الدولي وربطهم بالقطاع بشكل مباشر وتشجيع الإستثمار بهذا القطاع الحيوي.
