أوضح الدكتور محمد الجويعد أن صناعة الرياضة تعد من أهم عناصر اقتصاديات الدول، وأن هذا العنصر كان منكمشاً سابقاً لدينا ومحصور في كرة القدم ولكن استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة في الفترة الأخيرة كانت مؤشراً على استعدادانا لتطوير هذا الاقتصاد وتنميته. الدكتور الجويعد الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة والاقتصاد الرياضي، فتح قلبه ل»الرياض» وتحدث عبر حوار مطول في صفحة صناعة الرياضة عن عدة أمور تهم الشارع الرياضي. * استضافت السعودية في الأشهر القليلة الماضية العديد من المسابقات الرياضية الدولية المتنوعة وفي مختلف الألعاب، كيف ترى ذلك؟ * يلعب الاستثمار الرياضي دوراً مهماً في اقتصاديات الدول نظرًا لأهميته في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وأهمية استضافة الأحداث الرياضية الكبرى للدول تعد حجر الأساس في بناء مركزها وتعزيز صورتها الإيجابية عالميا ودورها الكبير في تنمية الاقتصاد الوطني وليس مقتصراً على الرياضة كترفيه، كما أن الدول تتنافس عليها لتمويل مشروعاتها التنموية بما فيها قطاع السياحة والترفيه، فعلى سبيل المثال تمثل الألعاب الأولمبية فرصة كبيرة لجذب انتباه المستثمرين، فلم يكن لدينا في السابق تشجيع أو تركيز بشكل عام على الألعاب الرياضية والمشاركة في الألعاب الرياضية المختلفة، بل كان التركيز والاهتمام رياضياً على كرة القدم، فاستحوذت على حيز كبير من اهتمامات الأندية والجماهير والإعلام وحتى الهيئة العامة للرياضة "الرئاسة العامة لرعاية الشباب"، لذلك كان هناك عدم اهتمام في استقطاب الأحداث الرياضية المختلفة على مستوى العالم، و لكن مع رؤية المملكة 2030 كان أحد أهداف الرؤية هي استضافة الأحداث الرياضية المختلفة وذلك لسببين: * الأول: لا يخفى عليكم قوة السعودية الاقتصادية والسياسية والدينية، وأيضاً جغرافياً ولكن في القطاع الرياضي كانت منكمشة وليست منفتحة على العالم إلا ماندر بكرة القدم فقط وفي حدود ضيقة جداً، لذلك جاء هذا الهدف لكي يرى العالم بأن السعودية قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة ووجود الأمكانات المالية والكوادر البشرية القادرة على إدارة مثل هذه الأحداث وأيضاً لتكون قائدة في المجال الرياضي، ولا ننسى أن مثل هذه الأحداث الرياضية تعرف العالم بالمجتمع السعودي والمعالم والتطورات الكبيرة جداً في البنية التحتية لها لتحسن الصورة الذهنية المترسخة عند الشعوب بأن السعودية تملك شعباً متحضراً متعلماً في جميع المجالات. * السبب الثاني: هو لهدف تنمية العجلة الاقتصادية والاجتماعية، فتنظيم أي أحداث رياضية تتعاون مع شركاء من المجتمع سواء شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة في جميع المجالات، فعلى سبيل المثال الأحداث الرياضية تتطلب فنادق وشركات سيارات أجرة للتنقلات ومطاعم وشركات للإنتاج والطباعة والتصميم، وشركات المواد الغذائية، والمشروبات وشركات الطيران وشركات الإعلان والتسويق، وفي الأخير كل هذا يغذي اقتصاد البلد. o في الفترة المقبلة سنشهد خصخصة الأندية، ما فوائد الخصخصة؟ * تعطي أغلب دول العالم أهمية كبيرة وأولوية لخصخصة الرياضة، وبشكل عام اتخذت الحكومات مبادرات فيما يتعلق بهذه المسألة أدت إلى نتائج إيجابية، وأظهرت تجربة جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية أو الأقل نمواً أن زيادة وتنوع الأنشطة الحكومية يؤدي إلى ضعف الأداء والكفاءة في القطاعات الحكومية في أداء مسؤوليتها، وكذلك الإضرار بالقطاع الخاص، حيث إن مثل هذه الأندية المحترفة تعد كمصادر اقتصادية يمكن أن يكون لها كفاءة أكثر من قبل القطاع الخاص، كما يتم اتخاذ مثل هذه المبادرات في صناعة الرياضة، وغيرها من الصناعات، لذلك فإن خصخصة الأندية الرياضية لها أبعاد اقتصادية، بالإضافة إلى عوامل تنظيمية وإدارية ومالية، وتعتمد الخصخصة على زيادة الأمان الاقتصادي، وتوفير أنظمة مالية محاسبية مناسبة في الأندية وتوضيح التدفقات المالية للأندية في الميزانيات، ويفضل المستثمرون الاستثمار في القطاعات التي تضمن إعادة أموال الاستثمار واختيار الاستثمارات الأقل خطورة فوجود القوانين واللوائح الواضحة وحماية حقوق المستثمرين أحد أهم أسباب جذب المستثمرين للاستثمار في كرة القدم السعودية، لذلك السبب الرئيسي لتوجه الدولة للخصخصة بسبب تخفيف الأعباء المالية عنها، وفتح الباب أمام المستثمرين للاستثمار في أحد القطاعات الحيوية في الدولة وهي كرة القدم، من أجل إرساء اقتصاد قوي من خلال هذا القطاع ويكون أكثر كفاءة وفاعلية عن ذي قبل، وإدخال التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن أهم فوائدها خلق فرص وظيفية كبيرة جداً، بالإضافة إلى تحسين عمل النادي من خلال تحسين جودة الأداء وتطوير العمل الإداري بجلب الكوارد البشرية المتخصصة كل في مجاله، والعمل على تمحيص كل شخص سوف يعمل في هذا النادي سواء طريقة جلب اللاعبين المحليين أو الأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والتي ستكون تحت عدة معايير إدارية وفنية بحتة. بشكل عام الأندية بعد الخصخصة ستقوم بعمل مؤسساتي احترافي بعيداً عن الإرتجالية والانفراد بالقرارات وبعيداً عن المجاملات فالهدف الرئيسي من الخصخصة مادي بحت وهو الاستثمار من خلال كرة القدم. o هل تعتقد أن كرة القدم السعودية جاهزة للخصخصة؟ * من أهداف رؤية 2030 خصخصة أندية كرة القدم والمجلس الاقتصادي برئاسة الأمير محمد بن سلمان أقر تطبيق الخصخصة لأندية كرة القدم والهيئة العامة للرياضة تعمل على تذليل كل عائق يواجه الخصخصة فمثل ما ذكرت إن كرة القدم أرض خصبة للاستثمار، والمجتمع السعودي يحب كرة القدم ومتابعين لفرقهم المفضلة بحب وشغف ولكن هناك بعض الأمور يجب أن تعالج. *أفهم من كلامك أن هناك عوائق لخصخصة الأندية حالياً؟ * أعتقد ومن خلال رؤيتي لوضع كرة القدم السعودية أن هناك عدة مشاكل جوهرية، وهي مالية وقانونية وإذا لم يتلافها المسؤولون فأعتقد أن المستثمرين سيترددون في الاستثمار في كرة القدم لأن في الأخير هدف المستثمر أن يستثمر ويتحصل على عائدات من هذا الاستثمار. *وضح لنا تلك المشاكل المالية والقانونية؟ * يعلم الجميع بأنه لكي نجذب المستثمرين بشكل عام في كرة القدم السعودية يجب توفير بيئة مناسبة للاستثمار ووضع لوائح وقوانين تضمن حماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة للاستثمار وتعزيز التوازن التنافسي وهذي نقطة مهمة جداً، فالمقصود بالمستثمرين ليس من يريد فقط شراء النادي، ولكن من سيشتري حقوق الرعاية وحقوق البث، وأيضاً الغش التجاري بتقليد منتجات الأندية وغيرها، فهناك مستثمرون من أكثر من قطاع يريد الاستثمار في المجال الرياضي، ولكن مازال هناك تخوف، فعلى سبيل المثال عندما تم إلغاء عقد قنوات أم بي سي والذي يمتد إلى عشر سنوات وإعطائه إلى شركة الاتصالات السعودية بغض النظر ما هي الظروف التي حدثت في الإلغاء أو إعطاء العقد الجديد، فأنا هنا أعطي مثالاً كيف تؤثّر هذه الأمور على الاستثمار فالقناة ستدفع مئات الملايين لكي تسثمر في كرة القدم من خلال الإعلانات والاشتراكات ولكن لا تستطيع بسبب الأنظمة غير الواضحة والتي تعيق عملها، فإذاً ما الفائدة المرجوة من دفع الملايين؟ أليس من أجل مردود مالي للقناة؟ وغيرها كثير من الأمور التي حصلت، فهذه المشاكل والثغرات القانونية تضر بالمستثمرين وتجعل المستثمر المستقبلي يتردد ألف مرة في الاستثمار في كرة القدم بسبب عدم وجود قوانين ولوائح واضحة تحدد حقوق كل طرف، والشيء الآخر هو انعدام التوازن التنافسي بين المستثمرين وهو أمر مهم لتنمية الاقتصاد الرياضي. *ماذا تقصد بالتوازن التنافسي؟ * سأرجع لموضوع حقوق البث على سبيل المثال، الذي يحدث في الكرة السعودية في بيع الحقوق هو أن يتم بيع جميع الحقوق لشركة واحدة ولمدة طويلة جداً جداً وبدون مزادات بين الشركات، ماذا عن القنوات الأخرى سواء تلفزيونية أو شركات الانترنت أو حتى الإذاعة تريد أن تستمر أيضاً؟ أكيد ستنتهي لأنها لا تستطيع الاستثمار في كرة القدم ولم يتح لها الفرصة وأصبح الموضوع احتكاراً وترسية الحقوق بالتفاوض وهذا هو ما يخل بالتوازن التنافسي. إن أهمية الرياضة ودورها الأساسي خصوصاً كرة القدم تجعل وسائل الإعلام سواءً في التلفزيون والراديو والصحف تتنافس على كسب المنافسات الرياضية لجذب المزيد من الجماهير وبالتالي جذب المعلنين إلى شبكاتهم مما يؤدي إلى جذب الشركات للإعلان ورعاية البرامج الرياضية هنا كل القطاعات تريد الاستثمار، وبالتالي التأثيرات ستكون سلبية، فمثلاً ستكون إيردات الحقوق قليلة للأندية والمعروف أن إيرادات حقوق البث في العالم هي الأعلى من بين الإيرادات الأخرى، الشيء الآخر بسبب عدم أعطاء الفرصة للشركات للتنافس في كسب الحقوق سيتم إفلاس أو إقفال بعض الشركات، وهو ماحدث في قناة "لاين سبورت" والتي أنشأت من أجل الدخول في المنافسة على شراء حقوق البث، ولكن لم تطرح الحقوق للجميع، وبالتالي هذا القرار لم يؤثر على المستثمرين فقط ولكن حتى على الموظفين أصبحوا بلا وظائف وهذا خلل كبير جداً، وأيضاً جودة بث المباريات لا يكون بالشكل المتأمل من القناة والسبب هي ضمان الحقوق بدون كراسة شروط ومعايير واضحة، فلو تم عمل مزايدات ووضع معايير خاصة بطريقة البث وجودته وتوزيع حقوق البث لعدة شركات سيختلف الوضع للقطاع الإعلامي والاتصالات سينتعش وستقدم خدمة جيدة من أجل كسب الحقوق فكل شركة ستقدم الأفضل لديها، وهناك مثال آخر، فكلما كان دوري المحترفين السعودي قوياً وغير معروف وغير متوقعة نتائج المباريات زاد التوازن التنافسي بين الأندية كما هو حاصل الآن في دوري الأمير محمد بن سلمان فالمستويات متقاربة جداً وهذا يؤدي لزيادة عدد المشاهدة اللي بدوره يجذب المستثمرين. *ما العلاقة في خصخصة الأندية فيما ذكرته؟ -يوجد علاقة كبيرة جداً، فإيرادات الأندية تأتي من تذاكر حضور المباريات، والرعايات الرياضية بشكل عام، وحقوق البث بجميع أشكالها، وأيضاً منتجات الأندية وحتى اللاعبين يتم الاستثمار فيهم سواء بيع عقودهم لأندية أخرى أو جلب لاعبين نجوم والاستفادة منهم في الإعلانات التجارية والرعايات، وبالتالي المستفيد المستثمر لكن لو أصبح هناك خلل في اللوائح والقوانين ستكون هناك مشاكل في الاستثمار. *كلمة أخيرة؟ -لدي قناعة تامة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يعملان جاهدين ويوفران كل السبل وتذليل الصعوبات من أجل جعل القطاع الرياضي قطاعاً حيوياً وجاذباً للاستثمار ليكون داعماً للاقتصاد السعودي.
