الخبرات التراكمية بين القطاع الحكومي والخاص

يبقى الشد والجذب بين "الجهة المُشّرِعة"، و"المشرَع له" ظاهرة صحية في جميع المجتمعات الإنسانية، فالأول (الجهة المُشّرِعة) تصدر اللوائح والأنظمة التي ترى أنها تنظم الأعمال، وتضمن الحقوق، وتمنع التجاوزات وما شابه ذلك، والثاني (المشرع له) قد يرى في بعض أو كل هذه القوانين والتشريعات قيوداً تحد من نشاطه، أو تحمله فوق طاقته، بالتالي يطالب بإعادة النظر فيها ب"الإلغاء" أو "التعديل" أو التأجيل أو ما شابه ذلك.
ولكن علينا أن نتوقع، ماذا سيكون عليه الوضع لو أن "الجهة المشرعة" و"المشرع له" تبادلا الأدوار، بمعني ماذا لو غير مراقب البلدية مهنته، وانتقل إلى العمل الحر، وبدلاً من أن يرصد المخالفات على أصحاب المحلات والتجار، أصبح تاجراً، يطبق قوانين البلدية وشروطها التي يعرفها جيداً على منشأته الخاصة؟ وماذا لو انتقل "التاجر" إلى العمل الحكومي، في وزارة العمل ليصبح هو "المشرع"، مثال ذلك، رجل الأعمال أحمد الراجحي، الذي أصبح وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.
ما أؤمن به حقاً.. أن التطابق في النظرة والرؤية بين "الجهة المُشّرِعة" و"المشرع له"، لن تحدث بالنسبة الكاملة (100 %)، وأن الاختلاف بين الطرفين، أمر طبيعي، ليس لأن طرفاً منهما مخطئ والآخر على صواب، وإنما لأن لكل طرف رؤيته الخاصة في الأنظمة والتشريعات، التي تخدم مصلحة عمله.
وبحكم عملي بإحدى الشركات الاستثمارية المرخص لها من هيئة السوق المالية، شاهدت خلال الفترة الماضية بعض الموظفين الذين انتقلوا من العمل من هيئة السوق المالية إلى الشركات الاستثمارية، والعكس، وتعرفت على تجارب الكثير من الذين عملوا في مؤسسة النقد العربي السعودي، ومن ثم انتقلوا للعمل البنكي والعكس، وذهلت من مقدار التقدم المحرز والقيمة المضافة التي حققوها عندما انتقلوا من الوظيفة الأولى إلى الوظيفة الثانية من نفس مظلة القطاع، هذا التقدم لم يكن ليتحقق لولا أنهم انتقلوا حاملين معهم الخبرات التراكمية والمعرفة الكاملة، التي استفادوا منها في وظائفهم الجديدة، وما أعجبني حقاً، أن البعض انتقل من جهة "المشرع له" إلى جهة "الجهة المُشّرِعة"، وهو ما ساعده على أن يتفهم متطلبات ورؤية المشرع له، أثناء صياغة اللوائح والتشريعات، وبعد إصدارها حظيت برضا الطرفين معاً إلى حد ما.
أعتقد أن الحراك الوظيفي، ظاهرة صحية مهنية، ينبغي أن نشجعها ونستثمر فوائدها؛ لأنها تخدم جميع الأطراف، فضلاً عن كونها تعمل على تطوير التشريعات وتنفيذ أفضل السياسات، وتساهم في تعزيز كفاءة الخدمات والخبرات في القطاع نفسه، بين دائرة "الجهة المُشّرِعة" و"المشرع له"، كما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وليس هذا فحسب بل هو حراك صحي يخدم ويطور الأشخاص أنفسهم، باعتبارهم المورد الأول في التطوير.
أحد الزملاء انتقل للعمل من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أحد البنوك، يروي لي تجربته والتي يصفها ب"المختلفة جذريا"، وبأنه يرى شيئاً لم يكن يتوقعه أبداً، وبأن التجربة مختلفة كلياً، وأضافت إلى رصيده الكثير من الخبرة المهنية.
وأخيراً أختم باقتباس من أستاذ التنمية والإدارة، غازي القصيبي -رحمه الله- يقول: "من البديهيات الأساسية أن الإصلاح الإداري عملية تراكمية متواصلة، كل إداري يتلقى شيئاً ممن سبقه، ويبقي شيئاً لمن يخلفه".