كشف المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، عن قيام لحنة تقييم الحوادث بزيارة ميدانية لعدد من المدن في الجمهورية اليمنية تحديدًا مدينة عدن, حيث تأتي نتيجة اجتماعات سابقة مع رئيس وأعضاء اللجنة اليمنية في الرياض تم خلالها تأمين مقابلة الأشخاص المعنيين بهذه الادعاءات الواردة من اللجنة الوطنية باليمن, كذلك ترتيب زيارات المواقع محل الادعاءات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المنصور بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض. وبين أن الزيارة شملت الالتقاء مع شهود الواقعة والضحايا وذويهم كذلك المصابين والأشخاص المتضررين في منازلهم, وتم الاستماع لأقوال شهود الواقعة وتدوين تفاصيل فحوى الشهادات, كما عاينت اللحنة ضمن زيارتها التي شملت عدن ولحج وخور مكسر والتحيتا عدد من المواقع, وتحصلت على العديد من المعلومات القيمة والمفيدة التي تسهم بالوصول إلى الحقائق الثابتة والدامغة المتعلقة بهذه الحوادث, مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس اللجنة الوطنية اليمنية على تعزيز التعاون المستقبلي من خلال تزويد الفريق بالمعلومات التفصيلية المتعلقة بالادعاءات الواردة من قبلهم, لاسما وأن اللجنة لديها مندوبين ومصادر في أرض الواقع. وأضاف:"شملت الزيارة أيضًا مواقع ادعاءات سبق للفريق تقييمها وإعلان نتائجها، حيث كانت متوافقة ومتسقة مع ماتم الاعلان عنه خلال المؤتمرات الخاصة بالفريق، كما تم معاينة إحدى المدارس بمحافظة لحج, واستلت اللجنة فحوى الادعاء وسيبت فيه ويعلن عن نتائجه حال الانتهاء. وأكد المستشار القانوني المنصور، أن هناك زيارات مستقبلية ستقوم بها اللجنة لمناطق تتعلق بادعاءات تدخل في صلب عمل الفريق. وقدم المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن, باسمه واسم رئيس الفريق وأعضائه الشكر لقوات التحالف على التسهيلات والترتيبات الأمنية التي وفرت خلال هذه الزيارة التي أسهمت في نجاحها ولله الحمد. وأكد منصور المنصور ل«الرياض» أن حالات الإدعاء في أخطاء عمليات قوات التحالف العسكرية انخفضت في عام 2018 ويرجع ذلك لدقة الضربات العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، وأشار إلى أن قوات التحالف من باب حرصها على تطبيق شروط القانون الدولي هي من تطلب فريق تقييم الحوادث مراجعة بعض العمليات العسكرية لتأكد من عدم وجود 0ى خط0 في تنفيذ العمليات الاستهدافية وفق القانون الدولي . واستعرض المستشار القانوني منصور المنصور خلال المؤتمر نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني, مؤكداً سلامة الاجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث تناول خلاله الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، التي تأتي استمراراً لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلامياً. وفيما يتعلق بأولى الحالات ذات الرقم 117 وما أوردته وسائل الإعلام عن قيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (25/05/2017م) بقصف (منزل ومتجر) في قرية (مقبنة) بمحافظة (تعز)، تسبب في قتل وإصابة المدنيين. أوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن, أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك جدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في قرية (مقبنة) بمحافظة (تعز) بتاريخ الادعاء (25/05/2017م)، وبالرجوع لجدول سجل المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة قبل تاريخ الادعاء بيوم (24/05/2017م) تبين أن قوات التحالف الجوية نفذت مهمة جوية واحدة في محافظة (تعز) تبعد مسافة (46كم) عن قرية (مقبنة)، كما تبين أن أقرب مهمة عسكرية في محافظة (تعز) نفذت بتاريخ (26/5/2017م) بعد تاريخ الادعاء بيوم كانت تبعد مسافة (17) كم عن قرية (مقبنة). وبين أنه وعلى ضوء ذلك, ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (منزل ومتجر) في قرية (مقبنة) بمحافظة (تعز). أما ما يتعلق بالحالة رقم 118 وما ورد من قوات التحالف بشأن مراجعة عملية استهداف نفذتها احدى سفن التحالف يوم الجمعة الموافق (14/09/2018م). أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن موضوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك البحرية، وإجراءات المعاينة الميدانية لسفينة التحالف، وسجلات العمليات وسجلات الإمداد والتموين لتلك السفينة، والاستماع إلى أقوال المعنيين وقائد السفينة وضباط العمليات والتسليح بها، وبعد دراسة منطقة العمليات ومصادر التهديدات يوم الادعاء وما ورد في محتوى التقارير الاستخبارية والمنشورات التحذيرية، وبدراسة وتحليل لتسلسل الأحداث العملياتية تبين أنه في يوم الجمعة الموافق (14/9/2018م) كانت أحدى سفن التحالف البحرية مكلفة بمهمة مرافقة وحماية لقافلة بحرية من (3) سفن تجارية سعودية، وفي حوالي الساعة (6:00) مساءً وفي منطقة العمليات قبالة ميناء الخوخة تم رصد زورق يقترب من القافلة بسرعة عالية قادماً من جهة الساحل اليمني. عليه؛ قامت سفينة المراقبة والحماية بتطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف البحرية وذلك بإنذار القارب وتحذيره عبر مكبرات الصوت من الاقتراب اكثر من القافلة التجارية ، وعند عدم استجابة القارب للنداءات المتكررة، تم اطلاق طلقات تحذيرية ، ولكن القارب استمر بالاقتراب من السفينة التجارية دون اكتراث بما صدر من تحذيرات. وأضاف: "وبعد دخوله إلى المنطقة التي تمثل خطراً على القافلة قامت سفينة الحماية بالتعامل مع القارب وفق قواعد الاشتباك واستهدافه مما نتج عنه انفجار القارب، بعدها استمرت سفينة الحماية بمرافقة القافلة وبعد انتهاء مهمة المرافقة والتأكد من سلامة القافلة ، توجهت سفينة الحماية حوالي الساعة (6:45) مساءً الى موقع القارب المستهدف للقيام بعملية بحث وانقاذ لطاقم القارب المستهدف، الا انه لم يتم العثور على أحد منهم. وتابع يقول: وبعد دراسة كافة المعطيات للعملية المنفذة ومراجعة كافة الوثائق، توصل الفريق المشترك الى التالي: 1. ثبوت درجات التحقق والتمييز للهدف لكون (القارب) محل الادعاء تواجد في منطقة عمليات عسكرية، واستهدافه تم عند التحقق من عدائيته وعدم استجابته للتحذيرات واستمرار توجهه بسرعة عالية واقترابه بمسافة تمثل خطراً على السفينة العسكرية والسفن التجارية، استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (7) ورقم (16) في القانون الدولي الإنساني العرفي. 2. أن العين المدنية (قارب) محل الادعاء قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني استناداً إلى المادة (47) فقرة (ز) من دليل سان ريمو بشان القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار، وأصبح استهدافه مشروعاً وذلك لكون هذه العين المدنية (القارب) لم يستخدم بطريقة سليمة، والمادة (48) فقرة (أ. ب) من دليل سان ريمو بشان القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. 3. أن عملية استهداف القارب تمت استناداً إلى حق الدفاع المشروع عن النفس والذي نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة وإلى الفقرة (ه) من المادة (60) في دليل (سان ريمو) بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. 4. توافر مبدأ (الضرورة العسكرية) لكون (القارب) محل الادعاء كان يشكل خطراً حالا على السفن التجارية والعسكرية وتصنيفه (هدفاً معادياً مشروعاً) لاتجاهه إلى القافلة بسرعة عالية وعدم الاستجابة للتحذيرات المتعددة بالتوقف أو التراجع من قبل السفينة العسكرية. 5. تحقق الفائدة العسكرية بتأمين سلامة الملاحة البحرية للقافلة التجارية، استناداً إلى المادة (40) من دليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار. 6. تطبيق سفينة الحماية لنص المادة (18) من اتفاقية جنيف الثانية في القانون الدولي الإنساني الخاصة بتنفيذ عملية البحث والإنقاذ من خلال عودة السفينة لموقع القارب بحوالي ساعة واحدة وتنفيذ عملية بحث وانقاذ وذلك بعد الانتهاء من مهمتها في مرافقة السفن التجارية. وأضاف:"وفي ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في استهداف (القارب) (محل الادعاء) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بالحالة رقم 119 والادعاء الصادر من منظمة أطباء بلا حدود بتاريخ (13 يونيو 2018م) بشأن قيام قوات التحالف بقصف (مركز علاج الكوليرا) بتاريخ (11/06/2018م) الوارد في مذكرتهم الصادرة بتاريخ (11/06/2018م) المتضمنة أنه في صباح يوم الاثنين الموافق (11/6/2018م) تم قصف (مركز علاج الكوليرا) التابع لمنظمة (أطباء بلا حدود) في مدينة (عبس) بمحافظة (حجة) من قبل قوات التحالف الجوية، الأمر الذي هدد سلامة طاقمنا، كما نود أن يتم إيقاف أي عمليات عسكرية ليتمكن طاقمنا من الوصول إلى الموقع وتقييم الأضرار". وبين المستشار القانوني المنصور, أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام البحث وتقصي الحقائق عن موضوع الحادثة، وبعد الرجوع الى جدول حصر المهام اليومي، ودراسة كافة الوثائق وإجراءات وقواعد الاشتباك، والقوائم المحظور استهدافها، والرسائل الخاصة ب (خطط وتوقيت التحركات الميدانية للمنظمة) وتقرير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وأخذ اقوال المعنيين ومن لهم علاقة بالعملية العسكرية التي نفذتها قوات التحالف في مكان وزمان الادعاء، وكذلك مقابلة وفد من منظمة (أطباء بلا حدود) وبعد تقييم الإجراءات المتخذة حيال المعلومات التي تم الاستناد اليها في عملية الاستهداف بما في ذلك تقييم موثوقية مصادر المعلومات الاستخباراتية وبعد تقييم الأدلة، توصل الفريق المشترك الى أنه وبناء على معلومات استخباراتية من داخل العمق اليمني تفيد بوجود مستودع تستخدمه ميليشيا الحوثي المسلحة كمخزن للأسلحة والذخائر (صواريخ متنوعه، واسلحة، وذخائر متوسطة) والذي يقع في منطقة معزولة خارج النطاق العمراني، ويبعد عن حدود المملكة (50) كم مما يشكل تهديدا مباشرا على حدود المملكة، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية يوم الاثنين الساعة (5:45) من صباح يوم الاثنين (11/6/2018م) بتنفيذ مهمة جوية على مخزن (أسلحة وذخائر) باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت هدفها حسب المخطط له. وأضاف:"وبعد مشاهدة فيديو الاستهداف وتحليل الصور الواردة من منظمة أطباء بلا حدود ومقارنة المعلومات والمعطيات برسائل المنظمة عن مواقع تواجدها ومراحل تحركها توصل الفريق المشترك إلى التالي: 1. يقع (المبنى) محل الادعاء، شمال مدينة (عبس) إحدى مدن محافظة (حجة)، والتي تبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية حوالي (50 كم)، داخل ما يعرف بمجمع (المعهد التقني الصناعي)، في منطقة معزولة وخارج النطاق العمراني، خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المسلحة. 2. افادت منظمة اطباء بلا حدود أنها ابلغت قوات التحالف عن الموقع محل الادعاء (12) مرة عبر رسائل تحركات المنظمة، وبعد الرجوع الى تلك الرسائل لم يجد الفريق المشترك ضمن تلك الرسائل أي طلب بتضمين الموقع محل الادعاء إلى قائمة مواقع المنظمة ليتم وضعه في قائمة (عدم الاستهداف)، وأن تلك الرسائل تتعلق بتحركات المنظمة داخل اليمن والتي تضمنت مواقع محددة (من ضمنها الموقع محل الادعاء) ولكن خلال فترة زمنية محددة (لها بداية ونهاية). 3. افادت منظمة اطباء بلا حدود بأن آخر تواجد لها في الموقع كان بتاريخ (09 يونيو 2018م) أي قبل عملية الاستهداف بيومين، وكان تواجدهم في الموقع لنقل شحنة معدات. وبالرجوع الى رسائل التحركات الواردة من المنظمة الى خلية الاجلاء والعمليات الانسانية فإن الفريق المشترك لم يجد أي طلب تأمين تحركات للمنظمة في منطقة الادعاء لتاريخ (09 يونيو 2018م). 4. اتضح للفريق المشترك بعد دراسة جميع الأدلة المتوفرة للعملية العسكرية التي نفذتها قوات التحالف الجوية، أن الاستهداف تم بناء على (معلومات واردة من أحد المصادر في الداخل اليمني) وأنها لم تستكمل الإجراءات اللازمة حسب الآلية المتبعة لدى استخبارات قوات التحالف. 5. بمراجعة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء بتاريخ (01/12/2017م) وتاريخ (03/04/2018م) (قبل الاستهداف) لم يتضح للفريق المشترك وجود أي علامات تمييز (منشأة طبية) على المستودعات والمباني داخل مجمع (المعهد التقني الصناعي) بمدينة عبس بمحافظة حجة وهذا ما يخالف المادة (5) من الفصل الثاني من ملحق البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. 6. بعد مشاهدة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي: أ. لم يتبين للفريق وجود شعار تمييز (منشأة طبية) على المبنى محل الادعاء أو المباني الواقعة داخل سور الموقع. ب. خلو منطقة الهدف من أي تحركات للأفراد والعربات قبل عملية الاستهداف. ج. استخدم في عملية الاستهداف قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. د. عدم تضرر المستودعات القريبة من الهدف وذلك لدقة الاستهداف ومناسبة حجم القنبلة. 1. بمراجعة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء بتاريخ (30/06/2018م) أي بعد تاريخ الاستهداف ب(19) يوماً، اتضح للفريق المشترك التالي: أ. وجود شعار تمييز (منشأة طبية) فوق مستودعين مجاورين غرب الهدف (محل الادعاء). ب. عدم تأثر المستودعات والمباني المجاورة للموقع محل الإدعاء. 1. أن منظمة (أطباء بلا حدود) لم تبلغ قوات التحالف بان (المبنى) محل الادعاء منشأة خاصة بالمنظمة ليتم أدراجها ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها، وهو ما يخالف المادة (12) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ، وأن المنظمة أوردت أن المبنى محل الادعاء نقطة تحرك لفترة زمنية انتهت قبل عملية الاستهداف. 2. إن استهداف المبنى والذي اتضح انه مستودع كان بسبب خطأ غير مقصود تمثل في الاستعجال بتنفيذ المهمة وعدم استكمال الإجراءات اللازمة حسب الألية المتبعة لدى استخبارات قوات التحالف. في ضوء ذلك؛ فإن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يوصي بالتالي: أ. مناسبة أن تقوم قوات التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار المادية التي لحقت المستودع. ب. اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة لدول التحالف بمحاسبة المتسببين حيال الاستعجال في تنفيذ المهمة والذي نتج عن خطأ اجرائي، وعدم استكمال الإجراءات اللازمة حسب الآلية المتبعة لدى استخبارات قوات التحالف. ج. التأكيد على المنظمات الدولية حيال أهمية إخطار قوات التحالف بمواقعهم بصورة واضحة ودقيقه، وكذلك الاشعار عن تحركاتهم. أما ما يتعلق بالحالة رقم 120 وما ورد في تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر الصادر بتاريخ (03/04/2017م) المتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ (09/01/2017م) باستهداف قارب صيد مدني كان مبحرا باتجاه جيبوتي ووصل إلى الساحل الجديد جنوب المخا حوالي الساعة (1200) ظهرا عندما تم استهدافه، مما أدى إلى مقتل (11) من المدنيين وقد تم العثور على حطام القارب بالقرب من ساحل الجديد وبداخله جثث، في حين تم العثور على جثث أخرى متناثرة على طول الساحل في (موشباح). وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن, أن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وجداول حصر المهام اليومية لقوات التحالف البحرية والسفن التابعة لها والمروحيات الملحقة عليها، وسجلات العمليات وسجلات الإمداد والتموين للسفن المتواجدة في جنوبالبحر الأحمر بتاريخ الادعاء، وبعد دراسة خارطة أنتشار سفن التحالف ومواقع تواجدها في مناطق عملياتها ، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف البحرية والمروحيات الملحقة على بعض منها بأي عملية استهداف في تاريخ الادعاء الأثنين الموافق (09/01/2017م) وأن النشاط البحري الوحيد تمثل في استيقاف وتفتيش عدد اربعة زوارق وسفينة تجارية في منطقة العمليات البحرية ويبعد مسافة (90) ميل بحري تقريباً عن الساحل الجديد جنوب المخا (محل الادعاء)، وبمراجعة عمليات سفن التحالف والمروحيات الملحقة في اليوم السابق للادعاء الأحد الموافق (8/1/2017م) اتضح عدم قيام قوات التحالف البحرية بأي استهداف، وبالتحقق من جدول حصر المهام في اليوم التالي لتاريخ الادعاء الثلاثاء الموافق (10/01/2017م) تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم قيام قوات التحالف البحرية بأي عملية استهداف . وأضاف: وفي ضوء ذلك، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم مسئولية قوات التحالف في استهداف قارب صيد مدني جنوب المخا بمحافظة (تعز).
