القطاع البحري يستعد لمرحلة جديدة مع تخصيص 33 مليار ريال لدعم القطاعات الحيوية

يُتوقع أن يشهد القطاع البحري في المملكة نقلة نوعية مع تخصيص 33 مليار ريال من ميزانية 2019 لدعم قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتخطو المملكة اليوم قدماً على درب النمو والتنويع الاقتصادي، في ظل التطلعات الإيجابية حيال الإنفاق الحكومي الذي يتوقع أن يمثل دعامة أساسية لترجمة "رؤية 2030" ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وانسجاماً مع النمو القوي، يتوقع أن تسجل الإيرادات في المملكة نمواً لافتاً خلال العام الجاري لتصل إلى 975 مليار ريال، مما يعزز بذلك النظرة التفاؤلية بمواصلة مسيرة النمو والتقدم.
ويبرز تأثير الإنفاق الحكومي المتزايد على القطاع البحري في مقدمة القضايا المطروحة ضمن جدول أعمال "المؤتمر البحري السعودي الثاني"، المقرر على مدى يومي 11 و12 مارس المقبل في الرياض، والذي سيركز أيضاً على محاور مهمة أبرزها نمو التجارة الإقليمية وتحليل معطيات البيئة التنظيمية المتغيرة، فضلاً عن دراسة الفرص المتاحة حالياً لإطلاق مشروعات واعدة، ويتوقع أن يسهم الحدث الذي سيقام تحت رعاية "الهيئة العامة للموانئ" وبالشراكة مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، في تحديد اتجاهات جديدة داعمة لنمو قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، مما يوفر رؤى استثنائية لترجمة الخطط الوطنية الطموحة من أجل تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد على خارطة التجارة العالمية وبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا، وسيمثل الحدث المرتقب منصة استراتيجية لنخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين ورواد القطاع البحري وكبار الشخصيات من قطاع الشحن والموانئ وممثلي الشركات البحرية لبحث آفاق تأسيس شراكات متينة واستشراف آفاق العمل المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأسواق الرئيسة وتبادل الأفكار والاستراتيجيات التي من شأنها تسريع وتيرة نمو وازدهار القطاع الحيوي.وقال كريس هايمان رئيس مجلس إدارة سيتريد: "يسرّنا تنظيم الدورة الثانية من المؤتمر البحري السعودي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في العام 2014، وفي ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة، تستهدف رؤية المملكة 2030 تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مع تقليل الاعتماد على النفط، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، وسيوفر الحدث فرصة فريدة للاطلاع على طبيعة التطورات الإيجابية التي تطرأ على المملكة، في الوقت الذي ترسخ فيه دورها كلاعب رئيس ضمن القطاع البحري ومركز لوجستي عالمي".
الجدير الذكر بأنّ "المؤتمر البحري السعودي الثاني" سيقدّم فرصة مثالية لمناقشة الاتجاهات المستقبلية للصناعة البحرية والخدمات اللوجستية في السعودية مع الجهات الفاعلة ضمن القطاع البحري، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تترافق مع المسيرة الطموحة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.