«توطين منافذ البيع» يمر بمرحلة جادة لتغيير واقع السوق السعودي ومجابهة البطالة

تبدأ اليوم في جميع مناطق المملكة مرحلة التوطين الثالثة لمنافذ البيع في عدد من الأنشطة التجارية وأنشطة التجزئة في السوق السعودي، حيث انطلقت منذ مطلع العام الهجري الحالي خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو سعودة 12 نشاطاً تجارياً، وبدأت بتاريخ 1/ 1/ 1440 بمحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، وكذلك محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ثم محلات الأواني المنزلية، وفي تاريخ 1 / 3/ 1440 جرى العمل على توطين ثلاثة أنشطة وهي محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، وكذلك محلات النظارات.
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن بدء توطين المهن بمنافذ البيع للمرة الثالثة هذا العام، وهي خمسة أنشطة أخرى، وتشمل محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بجميع أنواعه، ومحلات الحلويات، يدخل حيز التنفيذ غداً، وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص وكانت الوزارة قد اعتمدت الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين، ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع ل 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى إجابات عن التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط https://goo.gl/RYBMBf. كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبنك التنمية الاجتماعية، لإعداد برنامج «ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة»، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
السعودة خيار استراتيجي
ورغم وجود عدد من المعوقات التي ستقف في وجه توطين بعض منافذ البيع التجارية، إلا أن السعودة ليست خيارا قابلا للتفاوض والمراجعة، والتوقف عنه بسبب بعض المعوقات المتوقعة، خاصة في ظل وجود نسبة بطالة تصل إلى 12 % بين شباب وشابات الوطن، ووجود مهن العمل فيها لا يحتاج سوى العزيمة والجد والاجتهاد، والمثابرة نحو إثبات الحاجة الواقعية للعمل، عبر تولي البيع في المنافذ التي يجري العمل على سعودتها بجدية كاملة من جميع أجهزة الدولة.
وقد سجلت كل مناطق المملكة مثال ناجح لسعودة قطاع الاتصالات قبل أكثر من عامين، وشهد هذا القرار جدية كاملة في التنفيذ العملي من أرض الميدان، وتم إغلاق مئات المحلات التي لم تتقيد بقرار السعودة، ومن ثم عاد الكثير منها بعد شهور للعمل بأيدي السعوديين، والكثير منها يعد استثمارا صغيرا للسعوديين الذي تملكوا هذه المحلات، ووفرت لهم مداخيل تفوق بعض الوظائف الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وحتى في القطاع الحكومي، وبالفعل خرج الغالبية العظمي من غير السعوديين من هذا النشاط، عندما تكررت حملات الرقابة والتفتيش شبه اليومية على سعودة محلات الاتصالات وطبق الإغلاق والغرامات، وحتى الترحيل لمخالفي الأنظمة في هذا الشأن.
واليوم ومع التوجه نحو سعودة 12 قطاعاً جديداً سنشاهد الكثير من المحلات للتقبيل أو للإيجار، والسبب الرئيس عدم التعامل بجدية مع قرارات الدولة نحو السعودة التي أصبحت خيارا وطنيا واستراتيجيا لا رجعة عنه، فكان يفترض وقبل حلول العام الهجري الحالي، فتح مجال للسعوديين والسعوديات في جميع هذه الأنشطة، فهم يبقون الخيار الأفضل، خاصة في ظل التكلفة العالية لغير السعودي من الرسوم الحكومية السابقة والمستحدثة من العام الماضي، فقرارات هذه الرسوم على الأجانب تهدف كذلك لفتح مجال أكبر لعمل السعوديين واستيعابهم في مختلف الأنشطة التجارية، التي أصبح بعضها حكرا على جنسيات معينة، حيث ترى في كل نشاط تجاري نوعا من التعاون بين أشخاص من نفس الجنسية يعملون بنفس المجال سواء بيع بالجملة أو المفرد أو في جوانب التسويق والتوزيع، وبالتالي التعاون في هذا المجال بشكل واضح ويصل أحياناً دورهم للتحكم في الأسعار وفرضها على السوق برؤيتهم وليس حسب العرض والطلب كقانون يحكم التجارة بالدرجة الأولى.
الجدية والمهارة
وفي شأن سعودة المهن التجارية، يؤكد مختصون في متابعة النشاط التجاري بالسوق السعودي، أن العمل في 12 مهنة تجارية ومنافذها البيعية لا يحتاج تدريبا طويل الأمد أو شهادات عليا، بقدر ما يحتاج من شبابنا للجدارة والمهارة في البيع ومعرفة أسرار كل مهنة، وطرق التعامل فيها بأسلوب ومهارة من الميدان، مع الجدية الكاملة والالتزام بالوقت، فالنشاط التجاري قد يحتاج قرابة 10 ساعات عمل يومية، ومع الممارسة تكتسب الخبرة، والأهم من هذا وذاك السعي نحو تملك النشاط التجاري، فهذا أفضل أن تكون موظفا أو مجرد عامل، وفي الوقت الراهن ومع السعودة وخروج غير السعوديين الذين يتملكون محلات تجارية من الباطن، ستكون هناك فرص أفضل للتملك، وبدء العمل بروح المالك الذي يحافظ على حقوقه ويحرص على رعايتها، بل وزيادة العطاء والجهد وبالتالي تحقيق أرباح، واكتساب حضور يغير من الصورة النمطية عن عدم جدية السعوديين في تبني العمل التجاري والنجاح فيه، فالواقع يشهد أمثلة نجاح كبيرة لسعوديين تمرسوا في نشاطات رفعت أسماءهم وأرباحهم بشكل غير متوقع.