إطلاق خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري

أطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية "اختيارياً" كمرحلة أولى، كما يستقبل القائمين على برنامج إيجار مرئيات أطراف العقود الإيجارية التجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين وملاحظاتهم على الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة، وذلك في سبيل العمل على التطوير والتحسين المستمر للوصول إلى أفضل المستويات قبل دخولها مرحلة الإلزام خلال فترة لاحقة.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، أنه من خلال أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري منتشر في أنحاء المملكة يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونيا وفي أقل من 8 دقائق، كما أن الخدمة تتضمن عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري يغطي شريحة واسعة من قطاع العقارات التجارية وجميع الوحدات التجارية سواء داخل أو خارج المراكز التجارية، حيث يمكن لأطرف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسه وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد، كما يجري العمل حالياً على صياغة البنود الخاصة بالقطاع الصناعي والزراعي ليغطي جميع احتياجات المستفيدين.
وأكد الداوود أن العقد تم بناءه وصياغته بعد الاستئناس برأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين وملاك عقارات وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية عبر ورش عمل متعددة عقدت خلال عام 2018، كما تم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة وكذلك من خلال اللقاءات التي تمت في الغرف التجارية والصناعية.
ويسعى برنامج إيجار من خلال خدمة توثيق العقود السكنية والتجارية إلى تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع الإيجار العقاري، كما يهدف البرنامج إلى توثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، والمساهمة في تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وللإطلاع على مزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن زيارة الموقع الإلكتروني ejar.sa أو الاتصال على الرقم المجاني 920005226.